در یادداشتی عنوان شد؛
پرهیز از دوگانه‌سازی خودی و غیرخودی؛ ضرورتی حقوقی برای حفظ اعتماد عمومی
اصل برابری در برابر قانون، یکی از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که هرگونه تبعیض ساختاری یا سیاسی را نفی می‌کند و اجرای آن، شرط لازم برای تقویت انسجام ملی و مشروعیت حاکمیت است.
گروه سیاسی_ ایران آنلاین: در یادداشتی که محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، در روزنامه ایران منتشر کرده، تأکید شده است که تقسیم‌بندی شهروندان به «خودی» و «غیرخودی» نه‌تنها با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در تضاد است، بلکه می‌تواند منجر به تبعیض در دسترسی به حقوق اساسی، فرصت‌های شغلی، خدمات عمومی و مشارکت سیاسی شود.
کلهری با اشاره به تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه حقوق بشر، هشدار داده است که چنین رویکردهایی می‌تواند زمینه‌ساز مسئولیت بین‌المللی دولت نیز باشد. او مشروعیت دولت مدرن را برخاسته از عدالت و شمول دانسته و تأکید کرده که پرهیز از این دوگانه‌سازی، صرفاً توصیه‌ای اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی حقوقی برای حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
در پایان یادداشت، او سخنان اخیر رئیس‌جمهوری مسعود پزشکیان درباره لزوم پرهیز از نگاه تبعیض‌آمیز را مصداقی از همین رویکرد حقوق‌محور دانسته و آن را گامی در جهت تحقق اصول قانون اساسی و تقویت همبستگی ملی ارزیابی کرده است.
انتهای پیام/