CFT در ایستگاه مجلس؛ جدال بر سر فوریت و منافع ملی

گروه سیاسی_ ایران آنلاین: در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی تعلیق پیوستن ایران به کنوانسیون CFT با وجود 150 رأی موافق، به دلیل نرسیدن به حد نصاب دوسوم آرا، تصویب نشد و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. این طرح که هدف آن مشروط کردن تبادل اسناد CFT به لغو تحریم‌های سازمان ملل بود، ابتدا با سه‌فوریت بارگذاری شده بود اما طراحان با هدف افزایش شانس تصویب، آن را به دوفوریت تقلیل دادند.

برخی نمایندگان با وجود رأی مثبت به فوریت، در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» اعلام کردند که با محتوای طرح مخالف‌اند و آن را مغایر با منافع ملی می‌دانند. انتشار عمومی آرای نمایندگان در سامانه شفافیت نیز به‌عنوان یکی از دلایل رأی موافق برخی از آنان مطرح شد.

مخالفان طرح، از جمله حسن قشقاوی، نماینده رباط کریم، هشدار دادند که تلاش مجلس برای جلوگیری از اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌تواند به یک بدعت خطرناک در روند قانون‌گذاری کشور تبدیل شود. او با استناد به نظر تفسیری شورای نگهبان در سال ۱۳۷۲، تأکید کرد که مجلس حق نقض مصوبه مجمع را ندارد، مگر پس از گذشت زمان «معتدبه» که حدود ۱۰ تا ۱۲ سال است.

در مقابل، مدافعان طرح مانند حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، معتقد بودند که عدم اقدام فوری، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت. اما مخالفانی چون محمد باقری، نماینده بناب، با اشاره به عضویت شرکای راهبردی ایران مانند روسیه و چین در این کنوانسیون‌ها، خواستار مسکوت گذاشتن طرح شدند و هشدار دادند که عدم پیوستن به CFT، بهانه‌ای برای فشار بیشتر از سوی نهادهای بین‌المللی خواهد بود.

مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، نیز با تأکید بر عقلانیت تصمیم‌گیری در مجلس، گفت که طراحان طرح شرایط کشور را به‌درستی درک نکرده‌اند و این اقدام می‌تواند موجب افزایش تنش، نوسانات بازار و نگرانی عمومی شود. او افزود که تصمیم مجمع پس از بررسی‌های کارشناسی گسترده و هماهنگی با رهبری اتخاذ شده و باید به آن احترام گذاشت.

روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده درود و ازنا، نیز با اشاره به شروط مجمع برای تصویب CFT، تأکید کرد که نگاه سیاسی به این موضوع باید کنار گذاشته شود و پیوستن به معاهده‌هایی مانند CFT، شرط لازم برای گسترش روابط بانکی و تجاری با متحدان راهبردی ایران است.

در مجموع، شکست دوفوریت این طرح نشان داد که اکثریت مجلس با عقلانیت و همراهی با تصمیمات نظام، مسیر تعامل با نهادهای بین‌المللی را ترجیح می‌دهند و تلاش برای مانع‌تراشی در اجرای مصوبه مجمع، با مقاومت جدی روبه‌رو شده است.