وزیر صمت با هشدار درباره ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های تولید خبر داد
بسته حمایتی برای جبران خسارات قطعی برق تولیدکنندگان
سفر ۲ روزه وزیر صمت به آذربایجان شرقی، علاوه بر برنامه‌های بازدید از نواحی صنعتی و نشست با فعالان اقتصادی این منطقه، با هشدارهایی در خصوص ناترازی انرژی در زمستان و افزایش هزینه‌های تولید همراه بود.
گروه اقتصادی/ ایران آنلاین: دو موضوعی که اگرچه در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده، اما وزیر صمت اعلام کرده که شخص رئیس جمهوری به این منظور به میدان آمده و با موافقت ایشان بسته‌ای حمایتی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق تدوین و ابلاغ شده است. هرچند دولت‌های پیشین نیز بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ملزم به پرداخت این خسارت بوده‌اند، اما به گفته سید محمد اتابک، این موضوع تا کنون اجرایی نشده است. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های تولید به واسطه افزایش قابل توجه هزینه برق صنعت، گاز و مواد اولیه بر بهای تمام‌شده تولید تأثیرگذار بوده و از این رو وزیر صمت نیز مراتب نگرانی خود را از این وضعیت اعلام کرد.
بازدید از برخی از نواحی صنعتی از جمله ناحیه صنعتی دوزدوزان، طرح نفلین سینیت و کارخانه سراب‌بافت، همچنین نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از جمله برنامه‌های وزیر صمت در سفر به استان بود. او علاوه بر این، در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی شرکت کرد و در نشست جداگانه در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور یافت. این سفر در راستای بررسی میدانی وضعیت واحدهای صنعتی و پیگیری روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن استان انجام شده است.
صنایع دو شیفت کار کنند
برآیند سخنان وزیر صمت در این سفر حاکی از آن است که تولید، به واسطه ناترازی انرژی در زمستان در معرض آسیب است و تولیدکنندگان در دو ماه باقی مانده تا فصل چهارم سال، اگر می‌توانند دو شیفت کار کنند. در عین حال او اعلام کرده است که تاکنون حدود چهار هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های جدید وارد مدار شده که بیشتر آنها حرارتی ترکیبی هستند و ابراز امیدواری کرده که در سال آینده، بویژه در زمستان پیش رو و سال آینده، وضعیت تأمین انرژی صنایع به مراتب بهتر از سال گذشته باشد.
خسارات جبران می‌شود
اتابک گفته است: «طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت موظف است در صورت قطع برق و خسارات ناشی از آن، طبق ماده ۲۵ این قانون، ضرر و زیان تولیدکنندگان را جبران کند، اما این موضوع تاکنون اجرایی نشده است.» در عین حال به این نکته نیز اشاره کرده که دولت با موافقت شخص رئیس جمهوری بسته‌ای حمایتی برای جبران خسارات تولیدکنندگان ناشی از قطعی برق تدوین و ابلاغ کرده است.
هزینه برق ۳۲۲ درصد افزایش یافته است
افزایش هزینه‌های تولید از دیگر مسائلی بود که این عضو کابینه دولت در این سفر به آن پرداخته است. به گفته اتابک، در سه سال اخیر، هزینه اعلامی برق رشد داشته و در برخی از زیرشاخه‌ها این میزان تا سه برابر نیز افزایش یافته است. در حالی که برخی تصور می‌کنند هزینه انرژی پایین است، واقعیت این است که تولیدکنندگان تحت فشار هزینه‌های سنگین قرار دارند و این مسأله بر تاب‌آوری تولید اثر منفی گذاشته است. او همچنین افزوده است که هزینه‌های تولید در حوزه برق، گاز و مواد اولیه از جمله نگرانی‌های اصلی وزارت صمت است.
به گفته اتابک، طی سه سال گذشته، تعرفه برق به‌طور اعلامی بیش از ۳۲۲ درصد افزایش یافته است، اما بررسی جزئیات در هشت آیتم هزینه‌ای نشان می‌دهد که در عمل این افزایش تا سه برابر بیشتر بوده است؛ این مسأله موجب شده تولیدکنندگان با فشار مضاعف روبه‌رو شوند و سودآوری آنها به‌شدت کاهش یابد.
فولادی‌ها زیان‌ده می‌شوند؟
هشدار دیگر وزیر صمت، کاهش سود شرکت‌های فولادی در بورس بود. اتابک اعلام کرده است که در گذشته مواد خام با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ترخیص می‌شد؛ اما اکنون این رقم به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده که موجب افزایش جدی هزینه‌ها در زنجیره تولید شده است. در این راستا، کاهش سود شرکت‌های فولادی در بورس رقم می‌خورد و به تبع آن، این موضوع می‌تواند پیامدهایی برای صندوق‌های بازنشستگی که از سهامداران عمده این شرکت‌ها هستند، به همراه داشته باشد.
۶۴۰ کارت بازرگانی استان، صادراتی است
اتابک با اشاره به جایگاه ویژه استان آذربایجان شرقی در شاخص‌های اجتماعی، صنعتی و خدماتی، گفته است: «به عنوان کسی که تجربه‌ای طولانی در اتاق بازرگانی دارم، باید بگویم که از مجموع هزار و ۱۰۰ کارت بازرگانی صادر شده، ۶۴۰ کارت آن به صادرات اختصاص یافته است. استان آذربایجان شرقی با صادرات ۵۸ میلیارد دلار، نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا کرده است.»
او با اشاره به نزدیکی تبریز با جمهوری آذربایجان به عنوان دروازه تجارت با اوراسیا گفت: «کشورمان عضو ناظر اتحادیه اوراسیا شده و تجارت آزاد با کشورهای این اتحادیه تسهیل شده است.»
او همچنین در مورد دخالت‌های بخش دولتی در امورات پارلمان بخش خصوصی عنوان کرده است: «ما به تعداد کارت‌هایی که توسط اتاق بازرگانی تبریز صادر شده، هیچ‌گونه دخالتی نداریم و همواره توصیه کرده‌ایم که بخش خصوصی باید خود رهبری این امور را بر عهده گیرد و از دخالت‌های بیش از حد دولت پرهیز شود.»
زیان تخصیص منابع مسکن به تولید
او همچنین در این سفر با اشاره به وضعیت اقتصادی کلان کشور، بیان کرده است: «در حال حاضر، نقدینگی با مشکل مواجه است، اما این مشکل مدتی است که ادامه دارد و نیاز به توجه بیشتری دارد.»
اتابک در ادامه بر اهمیت توسعه به عنوان راه‌حلی برای بسیاری از مشکلات اقتصادی تأکید و تصریح کرده است: «از دیدگاه من، توسعه راه‌حل اصلی بسیاری از دردهای اقتصادی کشور است. بانک‌ها تمایل دارند منابع خود را در پروژه‌هایی با ریسک کمتر سرمایه‌گذاری کنند، اما باید شرایطی فراهم شود که منابع به سمت صنایع مولد و با ریسک متوسط هدایت شوند. حال آنکه تخصیص منابع برای مسکن حمایتی، به‌گونه‌ای است که عملاً منابع زیادی برای صنعت باقی نمی‌گذارد. این تسهیلات به صورت قطره‌چکانی ارائه می‌شود و فشار زیادی به سایر بخش‌ها وارد می‌کند.»
برش
حمایت از صادرکننده، حیاتی است
اتابک در سخنان خود به اهمیت صادرات نیز اشاره و تأکید کرده است: «در دنیای امروز، راه توسعه برای تجار باز کردن مسیرهای نوین صادرات است و دولت باید در این زمینه از صادرکنندگان حمایت کند. اما چالش‌هایی در زمینه تجارت وجود دارد. کشور با کمبود ارز مواجه است، بویژه ارز صادرات غیرنفتی. دولت نباید از صادرکنندگان بخواهد که ارز خود را با قیمت‌های پایین‌تر از بازار به کشور بازگردانند. حمایت از صادرکنندگان در این شرایط، حیاتی است. سیاست‌گذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است. ما معتقدیم سیاست‌گذار ارزی نباید در سیاست‌های تجاری مداخله کند و سیاست تجاری هم باید بر اساس اهداف صادرات و واردات تنظیم شود.»
اتابک در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید را نیازمند بازگشت ارز صادرات غیرنفتی دانسته و گفته است: «با پذیرش بانک مرکزی، تولیدکننده و واردکننده ارزشان را در تالار دوم تبادل خواهند کرد.»
انتهای پیام/