قانون، میراث گسست مشروطه: آیا تداوم مسائل تاریخی، توسعه را به حاشیه رانده است؟

گروه سیاسی_ ایران آنلاین: ایرانیان در قرون اولیه اسلامی فلسفه سیاسی را کاملاً بسط داده بودند. اما روند بسط فلسفه در قرون بعد متوقف شد تا جایی که وقتی ایرانیان در جنگ با روس‌ها شکست خوردند، گویی برای اولین بار بود که با مناسبات جدید سیاسی روبه‌رو می‌شدند. به دلیل زوال فلسفه سیاسی ایرانیان عصر مشروطه، در کنار درگیری عملی با وضع قانون برای اولین بار در تاریخ ایران و محدودکردن قدرت سلطنت مطلقه، این هم برای اولین بار در تاریخ ایران، با اندیشیدن درباره چیستی مفهوم قانون هم دست به گریبان بودند. یکی از علمای اندیشه سیاسی معتقد بود، ایرانیان عصر مشروطه به دلیل غیبت فلسفه تعریف دقیقی از ماهیت قانون و کارکرد آن نداشتند.

اما نویسنده دیگری در شرح خود از مذاکرات مجلس اول مشروطه معتقد است که طلایه‌داران مشروطه می‌دانستند قانون چیست و درحال وضع چه چیزی هستند. با وجود این، بالاگرفتن دعوای «مشروعه و مشروطه» نشان داد در جامعه ایرانی در نسبت میان قانون و فلسفه آن و نیز سنت دینی شکافی وجود دارد. این دعوای فکری و سیاسی تا امروز هم ادامه‌دار شده است. تعیین نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی و تعریف اینکه هر متن مصوب نمایندگان فقط در صورتی قانون است که شورای نگهبان آن را تأیید کند، راه‌حلی بود که نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این شکاف پیدا کردند. بعدها بنیانگذار انقلاب با تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» صورت‌بندی دیگری از نسبت شرع و عرف و راه‌حل اختلاف‌ها در صورت بروز آنها ارائه داد.
تضاد مشروعه و مشروطه دهه 90 قرن 13 هجری شمسی، امروز صورت دیگری به خود گرفته است. امروز در ایران به جای فلاسفه سیاسی، جامعه‌شناسان قرار دارند که تعریفی عرفی از قانون ارائه می‌دهند. یعنی معتقدند قانون باید برخاسته از ملت و خواست‌های آن باشد. مبدأ این نظریه‌پردازی جامعه‌شناسان، نظریه‌های دولت-ملت است، نظریه‌ای که دولت‌ها را نماد ملت می‌داند، پس نتیجه می‌گیرد که قوانین هم باید نماد خواست ملت باشد. بگذریم از اینکه اساساً ملت هم مفهومی پرمناقشه است و همان‌طور که آدام اسمیت و بعدها «منسر اولسون» به تبعیت از آدام اسمیت نشان داد، آنچه که ملت نامیده می‌شود، درواقع گروه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، با منفعت‌ها، سود و زیان‌های متفاوت هستند. بنابراین قانون خوب، قانونی است که حاصل جمع این منفعت‌ها باشد و هر گروه را به نوعی راضی کند.

 مسأله امروز قانون

حالا باید پرسید «مسأله قانون در ایران چیست؟» چه چیزی باعث شده است که قانون در کشور ما همچنان مسأله باشد؟ آیا ریشه این مسأله را باید در فلسفه‌های سیاسی ایرانی جست‌و‌جو کرد، یا در شکافی که در عصر مشروطه بروز کرد و هنوز ادامه دارد؟ مسأله قانون در کشور ما همان چیزی است که جامعه‌شناسان ضروری می‌دانند و آن ضرورت امروز لحاظ نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد مسأله قانون در امروز کشور ما همه اینها هست و همه اینها نیست. به عبارت دقیق‌تر، یک دلیل مسأله بودن قانون در ایران ما این است که هنوز فلسفه قانون به‌درستی تعریف نشده است.

هرچند بنا به تاریخ فلسفه سیاسی، می‌توان گفت ابتدا باید فلسفه سیاسی شکل بگیرد تا بعداً فلسفه قانون هم شکل بگیرد. در نگاهی دیگر، مسأله امروز ما گسست‌های فکری است که در تاریخ ایران نمود داشته است. ما امروز نه پایی در تاریخ داریم، نه خود را جدای از تاریخ تعریف می‌کنیم و به همین دلیل مسأله‌های تاریخی همچنان تا امروز تداوم یافته است. البته در این میان هستند دیدگاه‌های دیگری که با تکیه بر توسعه کشورهایی چون کره‌جنوبی یا سنگاپور، اندیشیدن به تاریخ را مسأله‌ای فرعی قلمداد می‌کنند و معتقدند توسعه این کشورها بدون تاریخ انجام شد. در هر صورت، با تاریخ یا بدون تاریخ، بدون اندیشیدن در ماهیت اموری چون قانون و نسبت آن با جامعه که می‌توان آن را «فلسفه قانون» هم دانست، مسأله‌ها باز هم ادامه خواهند یافت.

متن کامل این مطلب را اینجا بخوانید.