رکوردزنی ۱۱ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی

گروه اقتصادی/ ایران آنلاین: اقتصاد ایران با ورود به ماه مهر شرایط جدیدی را تجربه کرده است؛ از سویی سه کشور اروپایی عضو برجام با کارشکنی اقدام به فعال‌سازی مکانیزم ماشه کردند تا به زعم خود فشار تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران افزایش دهند اما پس از آن نه تنها پایان قطعنامه ۲۲۳۱ فرا رسید، بلکه اعضای جنبش عدم تعهد که ۱۲۰ کشور جهان را تشکیل می‌دهند،  اعمال تحریم‌ها علیه ایران را برنتابیدند.
با وجود این، رویکرد جدیدی در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف بهبود محیط کسب‌ و کار و مبتنی بر بسته جدید وزارت اقتصاد با محوریت سیاست پادشکنندگی ایجاد شده است. این رویکرد جدید وزارت اقتصاد به این معناست که در برابر فشارهای اقتصادی خارجی، ساختار اقتصادی کشور نه تنها تاب می‌آورد، بلکه با اصلاح درونی و بازآفرینی مسیرهای تازه، نیرومندتر به حرکت خود ادامه می‌دهد.
این وزارتخانه با عبور از سیاست‌های منفعلانه تاب‌آوری، به سمت رویکردی فعال رفته که هدف آن خنثی‌سازی فشارها از طریق تعمیق همکاری‌های اقتصادی با شرق و کشورهای منطقه است. از این منظر، تصویب ۶۶۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هفتمین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری که اوایل مهرماه به ریاست سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد برگزار شد، پاسخی اقتصادی و هوشمندانه به فشارهای سیاسی غرب داده شد.
همچنین در جدیدترین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی ۵۳ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، خودرو، معدن، گلخانه، دارویی و بهداشتی، مسکن، حمل‌ونقل بین‌المللی، خدمات و سایر بخش‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
این طرح‌ها از سوی سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف از جمله انگلستان، پرتغال، چین، تایلند، اسپانیا، قبرس، امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عراق، عمان و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه شده بود که نهایتاً تمام ۵۳ طرح با مجموع ارزش ۲۶۲ میلیون دلار به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسید.
به گزارش ایرنا، بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون ۸ جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شده که حاصل آن تصویب بیش از ۳۱۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار بوده است.
ترکیب کشورهای سرمایه‌گذار نیز خود حامل پیامی روشن است و نشان می‌دهد ایران در حال بازتعریف جایگاه خود در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی است. حضور چین و روسیه در فهرست سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده تعمیق پیوندهای ژئواقتصادی ایران با بلوک شرق و اعضای بریکس است. همچنین مشارکت سرمایه‌گذاران ترکیه، امارات، افغانستان، تاجیکستان و پاکستان از تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای و اعتماد متقابل به بازار ایران حکایت دارد. در میان متقاضیان خارجی سرمایه‌گذاری در ایران، شرکت‌هایی با ملیت‌های انگلیس، پرتغال و اسپانیا نیز دیده می‌شود.
در کنار این اقدامات، وزارت اقتصاد با گسترش تعاملات فرامرزی و حضور فعال در رویدادهای بین‌المللی، به دنبال افزایش سهم ایران از جریان سرمایه‌گذاری جهانی است. سفر اخیر وزیر اقتصاد به تاجیکستان و شرکت در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان در همین راستا انجام شد. مذاکرات اقتصادی اخیر با این کشور نشان داده است که زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع غذایی، شیمیایی، پزشکی و دارویی میان دو کشور کاملاً فراهم است؛ صنایعی که هم برای ایران مزیت تولیدی دارند و هم بخش قابل‌توجهی از واردات تاجیکستان را تشکیل می‌دهند.
در بُعد داخلی نیز وزارت اقتصاد برای تسریع روند جذب سرمایه خارجی، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری را آغاز کرده است. این اصلاحات شامل حذف بوروکراسی‌های زائد، تضمین بازگشت سرمایه، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مشترک، تسهیل نقل ‌و انتقال ارزی در چهارچوب همکاری‌های منطقه‌ای و ارائه مشوق‌های هدفمند به سرمایه‌گذاران خارجی است. علاوه بر این، استفاده از بانک‌های منطقه‌ای برای مبادلات مالی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز در دستور کار قرار گرفته است. وزارت اقتصاد تأکید دارد که در نگاه جدید، سرمایه‌گذار خارجی صرفاً تأمین‌کننده مالی نیست بلکه شریک راهبردی توسعه ملی است.
اقدام وزارت اقتصاد در تصویب ۶۰ پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش ۹۲۸ میلیون دلار، نمادی از آغاز فاز جدیدی در دیپلماسی اقتصادی ایران است؛ فازی که در آن تمرکز بر توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه، منطقه و حتی آسیای دور و اروپا قرار گرفته و بسته جذابی برای تسهیل سرمایه‌گذار خارجی تعبیه شده است.