تمرکززدایی به شرط پیوست‌های اساسی

گروه اقتصادی: نماینده حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان، جناب آقای زارعی این طرح را به عنوان راهکاری برای حل مشکلات استان‌هایی مانند بوشهر توصیف کرده؛ جایی که به‌رغم میزبانی صنایع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی، نسبت منابع به مصارف بانکی در آن پایین است. آن‌طور که ادعا شده، هدف طرح، جلوگیری از ناترازی بانکی، افزایش سهم استان‌ها در گردش مالی و توسعه اقتصادی متوازن است. با این حال، به نظر می‌رسد این طرح با چالش‌های جدی روبه‌روست و بیم آن می‌رود که بدون اصلاحات اساسی، به جای حل مشکلات، مسائل جدیدی ایجاد کند. 
در این یادداشت، تلاش خواهم کرد که به اختصار تمام، طرح را از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و اجرایی، زیست‌محیطی و سیاسی- فرهنگی، مورد بررسی و نقد قرار دهم. هدف، آن است که با لحاظ کردن نقاط ضعف و قوت این طرح، دیدگاهی متوازن و غیرجانبدارانه ارائه شود.
از منظر اقتصادی، طرح می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تمرکززدایی پولی عمل کند و ناترازی‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. مورد استان بوشهر، نمونه‌ای از این واقعیت است که بخشی از منابع بانکی این استان در خارج از استان تخصیص می‌یابد لذا در نگاه اول انتقال دفاتر می‌تواند گردش مالی محلی را افزایش دهد، اشتغال ایجاد کند و درآمدهای استانی (مانند مالیات بر گردش مالی) را بالا ببرد. این طرح می‌تواند به توسعه صنایع پایین‌دستی در استان‌های صنعتی کمک کند و وابستگی به تهران را کاهش دهد، که در بلندمدت به تعادل بودجه ملی منجر شود. با این حال، نقاط ضعف اقتصادی طرح قابل توجه است. دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها اغلب در تهران قرار دارند و به این واسطه، دسترسی مناسبی به بازار سرمایه، بورس ،اوراق بهادار، خدمات مالی تخصصی و شبکه‌های بین‌المللی دارند. انتقال اجباری می‌تواند هزینه‌های عملیاتی آنها نظیر هزینه‌های اجاره، حمل‌ونقل کارکنان، استخدام متخصصان محلی و حتی آموزش نیروی کار را ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش دهد. این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و تورم را تشدید می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌ها و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر این، ریسک فرار سرمایه جدی است؛ اگر استان‌های محروم مانند بوشهر زیرساخت‌های بانکی دیجیتال ضعیفی داشته باشند، شرکت‌ها ممکن است فعالیت را کاهش دهند یا به استان‌های همسایه (مانند هرمزگان) منتقل شوند، که ناترازی را بدتر می‌کند.
از دیدگاه اجتماعی، طرح علی‌الظاهر با اصل عدالت محوری همخوانی دارد و می‌تواند مهاجرت از استان‌های محروم به تهران را کاهش دهد. به عنوان مثال در بوشهر، با نرخ بیکاری ۱۰ تا ۱۲ درصد (بالاتر از میانگین کشوری)، استقرار دفاتر می‌تواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را تحریک کند و دسترسی محلی به خدمات بیمه‌ای و بانکی را بهبود بخشد. همچنین، فرض شده که افزایش گردش مالی محلی می‌تواند به بهبود آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های اجتماعی کمک و حس تعلق به استان را تقویت کند. اما نقاط ضعف اجتماعی طرح نیز پررنگ است. طرح می‌تواند نابرابری بین استان‌ها را افزایش دهد؛ استان‌های مرکزی مانند اصفهان یا مازندران که شرکت‌های کوچک‌تری دارند، کمتر سود می‌برند، در حالی که استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان با ضعف زیرساختی، ممکن است شرکت‌ها را دفع کنند. این امر شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند و ممکن است به تنش‌ منجر شود. علاوه بر این، تأثیر بر نیروی کار تهرانی جدی است؛ هزاران کارمند متخصص (اغلب با تحصیلات بالا) ممکن است بیکار شوند یا مجبور به مهاجرت شوند، که با بحران مسکن و هزینه‌های زندگی در استان‌های کوچک ناسازگار است. از منظر جنسیتی، زنان شاغل در دفاتر اداری (حدود ۳۰ درصد نیروی کار) بیشتر آسیب می‌بینند، زیرا استان‌های صنعتی مانند بوشهر نرخ اشتغال زنان پایین‌تری (کمتر از ۲۰ درصد) دارند و فرصت‌های برابر کمتری ارائه می‌دهند. در نهایت، بدون برنامه‌های حمایتی مانند صندوق‌های بیمه بیکاری یا آموزش محلی، طرح می‌تواند به جای عدالت، به نابرابری اجتماعی جدید منجر شود.
از بعد حقوقی و اجرایی، طرح بر پایه ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۲) بنا شده که انتقال دفاتر از تهران را الزامی می‌کند و می‌تواند با ابزارهای نظارتی مانند جریمه‌های بانکی، اجرا شود. با این حال، ابهامات حقوقی جدی در این زمینه وجود دارد. تعریف «محل اصلی فعالیت» برای شرکت‌های چنداستانه (مانند شرکت ملی نفت با فعالیت در بیش از ۱۰ استان) مبهم است و می‌تواند دعاوی حقوقی را افزایش دهد. چالش‌های اجرایی نیز پرشمارند؛ بانک مرکزی و بیمه مرکزی نیاز به ارتقای زیرساخت‌های استانی دارند اما بودجه فعلی برای تمرکززدایی، ناکافی است. علاوه بر این، کمبود نیروهای بومی استانی برای سطوح مدیریتی از یک‌سو و لزوم به‌کارگیری افراد مجرب در سطوح مدیریتی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، پدیده مدیران پروازی را که خود از مشکلات نظام مدیریتی کشور است، تشدید می‌کند.
از منظر زیست‌محیطی، انتقال دفاتر می‌تواند نظارت محلی بر آلودگی صنایع را افزایش دهد. این رویکرد با اهداف برنامه هفتم توسعه برای پایداری همخوانی دارد. اما فشار بر منابع محلی جدی است؛ افزایش فعالیت اداری می‌تواند مصرف آب و انرژی را بالا ببرد.
از منظر سیاسی، طرح می‌تواند به تمرکززدایی قدرت کمک کند، اما واگذاری اختیارات بدون کنترل مرکزی، چالش‌برانگیز است. همچنین این طرح می‌تواند فرهنگ محلی را تقویت کند اما ممکن است ریسک محلی‌گرایی و تضعیف هویت ملی را با خود به همراه داشته باشد که این امر ممکن است به شکاف فرهنگی منجر شود. 
در حسن نیت طراحان این طرح و دغدغه‌مندی آنان در خصوص ارتقای سطح رفاه و توسعه استان‌ها تردیدی نیست اما در پایان لازم است تصمیم‌گیران از یک نکته که در این طرح نیز مورد تأکید قرار گرفته، آگاه باشند. فرض مستتری که در این طرح وجود دارد آن است که تخصیص منابع بانکی هر استان به همان استان، ضرورتاً باعث توسعه استان می‌شود. باید تأکید کرد که بر مبنای داده‌های کمی و مطالعات اقتصادسنجی صورت گرفته، این فرض، قابل تأیید نیست. به بیانی دیگر توسعه استانی در کشور ما با سیاست‌های پولی، همبستگی معنی‌داری ندارد بلکه این سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است که در این عرصه تعیین کننده است. لذا حتی با فرض تصویب و اجرای این طرح، نمی‌توان در خصوص تحقق چنین مطلوبی، انتظار جدی داشت.
اما کلام پایانی آن‌که طرح‌ها یا لوایحی از این دست که ماهیت چندساحتی دارند، موضوعاتی بشدت پیچیده محسوب می‌شوند که در نتیجه اجرای آنها، علاوه بر نتایج (output) از پیش تعریف شده (و البته محتمل)، پیامدها (outcomes) و تأثیرات (impacts) ناخواسته و زنجیره‌ای و سیستمی (عموماً قطعی) نیز رخ می‌دهد و این امر یک بار دیگر ضرورت تدوین پیوست‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را برای طرح‌ها یا لوایح، بیش از پیش گوشزد می‌کند. در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت که نمایندگان محترم مجلس، با علم به مجموعه نتایج، پیامدها و تأثیرات مورد انتظار، تصمیمات بهینه‌ای را اتخاذ کنند.