گزیر؛ از ریزش تا بازسازی اعتماد

ایران آنلاین: در قانون جدید بانک مرکزی که مردادماه سال قبل ابلاغ گردید، مفهوم «گزیر مؤسسه اعتباری» برای نخستین بار به‌طور رسمی وارد ادبیات حقوقی کشور شد. این واژه که ترجمه‌ای بومی از اصطلاح Bank Resolution  در ادبیات بین‌المللی است، به فرآیندی اشاره دارد که در آن بانک مرکزی، به‌عنوان ناظر عالی نظام پولی، تشخیص می‌دهد یک بانک یا مؤسسه اعتباری به دلیل ناترازی های
دارائی-بدهی و درآمد­­-هزینه، دیگر قابل اصلاح نیست. در این حالت، بانک به «فرآیند گزیر» وارد می‌شود؛ یعنی دارایی‌ها، بدهی‌ها و قراردادهای آن به‌صورت نظام‌مند تعیین تکلیف می‌گردد تا از انتقال بحران به سایر بخش‌های نظام مالی جلوگیری شود.

مبنای این اختیار در ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی نهفته است. مطابق این ماده، اگر رئیس‌کل بانک مرکزی و هیأت عالی، به استناد گزارش‌ها و شاخص‌های نظارتی به این نتیجه برسند که ناترازی های یک مؤسسه بانکی قابل اصلاح نیست، موظف‌اند پیشنهاد ورود آن مؤسسه به فرآیند گزیر را تصویب و اجرا کنند. بر اساس همین ماده، بانک مرکزی اختیار دارد مجوز به استناد یكی از روش های پیش بینی شده فعالیت بانک را لغو، بانک عامل جایگزین تعیین، و اقدامات لازم برای انتقال دارایی‌ها، سپرده‌ها و بدهی‌ها را انجام دهد. به‌علاوه، صندوق ضمانت سپرده‌ها در این فرآیند نقش کلیدی دارد؛ زیرا تضمین‌کننده تداوم خدمات به سهام داران، سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد عمومی است. به بیان ساده‌تر، «گزیر» نقطه‌ای است که در آن ملاحظه «ادامه حیات مصنوعی» یک بانک جای خود را به تصمیم قاطع برای بازسازی نظم و اعتماد عمومی می‌دهد.

بانک آینده در سال‌های اخیر به یکی از نمونه‌های بارز ناترازی ساختاری در نظام بانکی ایران تبدیل شده بود. گزارش‌های رسمی نشان می‌داد این بانک با زیان انباشته چند صد ‌هزار میلیارد تومانی، تمرکز بالا بر تسهیلات به اشخاص مرتبط، اضافه ‌برداشت از منابع بانک مرکزی بوده است. در واقع، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده به‌قدری منفی شده بود که ادامه فعالیت در چارچوب معمول دیگر با منطق نظارتی سازگار نبود.

بر همین اساس، بانک مرکزی اعلام کرد که هیأت عالی با پیشنهاد رئیس‌کل برای ورود بانک آینده به فرآیند گزیر موافقت کرده است. در این فرآیند، یک بانک عامل برای ادامه خدمت‌رسانی به ذینفعان تعیین شده و مجوز فعالیت بانک آینده لغو گردیده است. دارایی‌ها و بدهی‌های بانک تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده‌ها خواهد بود. کارکنان و شعب نیز، طبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، به بانک عامل منتقل گردید تا از بروز وقفه در خدمات جلوگیری شود.

از این منظر، گزیر بانک آینده را می‌توان نخستین اجرای واقعی ماده ۳۳ قانون جدید دانست؛ اقدامی که نه تنها پیام روشنی به سایر بانک‌ها می‌دهد، بلکه میزان آمادگی نهاد ناظر برای اعمال قانون را به آزمون می‌گذارد.

فرآیند گزیر اگرچه در ظاهر به معنای «حل بحران» است، اما اجرای نادرست آن می‌تواند خود به منبع بحران تازه‌ای تبدیل شود. دو چالش اصلی در این زمینه قابل توجه است:

۱. مسئله زمان و شفافیت:

موفقیت گزیر در گرو سرعت و شفافیت در اطلاع‌رسانی است. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد تأخیر در اعلام تصمیم، یا در جزئیات دارایی‌ها و بدهی‌ها، بیش از خود بحران به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

۲. مسئله ارزش‌گذاری دارایی‌ها و نقدشوندگی آنها:

بانک‌هایی که وارد گزیر می‌شوند معمولاً دارای دارایی‌های منجمد و موهوم هستند كه نیازمند تعیین قیمت منصفانه برای انتقال یا فروش آن‌ها می باشد. چالش مهم این فرایند امكان نقدشوندگی آنها می باشد كه به نظر می رسد با روش های معمول این امكان فراهم نگردد در این ارتباط استفاده از رویكردهای جدید از جمله توكنایز كردن دارائی می تواند راهگشا باشد.

گزیر، اگرچه ابزار پایان‌بخش به بحران یک بانک است، اما در ذات خود حامل پیام آغازین است: آغاز دوره‌ای از جدیت در اجرای قانون، بازخواست مدیران بانکی، و بازسازی اعتماد عمومی به نهاد پولی کشور. آنچه اهمیت دارد، تداوم همین رویه در مواجهه با سایر ناترازی‌هاست. اگر گزیر بانک آینده به الگویی از شفافیت، دقت و انصاف تبدیل شود، جایگاه بانك مركزی را در حکمرانی پولی تقویت خواهد كرد.

فرآیند گزیر بانک آینده، بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم فنی باشد، نشانه‌ای از تغییر پارادایم در نظام بانکی ایران است: گذار از «مدیریت بحران» به «قانون‌مندی بحران». ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی با صراحت و دقتی که دارد، به ناظر اختیار داده تا در زمان لازم وارد عمل شود و از گسترش ناترازی جلوگیری کند. اکنون زمان آن رسیده است که این ماده نه به‌عنوان ابزار اضطراری، بلکه به‌عنوان ستون اصلی انضباط بانکی مورد توجه قرار گیرد.

مجید باجلان سرپرست بانک پارسیان