پس از ماه ها اختلافات درونی و ناتوانی در انجام وظایف قانونی؛
شورای شهر کرمانشاه منحل شد
در واپسین روزهای مهرماه، شورای اسلامی شهر کرمانشاه، نهادی که قرار بود بازوی نظارتی و سیاست‌گذار مدیریت شهری بزرگ‌ترین کلانشهر غرب کشور باشد، با رأی هیأت حل اختلاف استان منحل شد.
گروه ایران زمین - ایران آنلاین: تصمیمی که نه حاصل یک بحران لحظه‌ای، بلکه نتیجه ماه‌ها کشمکش درونی، ناتوانی در تشکیل هیأت‌رئیسه و تعلل در انجام وظایف قانونی بود. این شورا با ترکیب ۱۱ عضو، در عمل به بن‌بستی نهادی رسید که نه‌تنها کارآمدی خود را از دست داد، بلکه با ایجاد موجی از نارضایتی عمومی، اعتماد شهروندان به سازوکارهای مردمی اداره شهر را نیز خدشه‌دار کرد. اکنون پرونده انحلال برای تأیید نهایی به هیأت مرکزی حل اختلاف کشور ارسال شده است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر مدیریت شهری کرمانشاه را تا انتخابات آتی تحت‌الشعاع قرار دهد و پرسش‌هایی جدی درباره ظرفیت نهادهای محلی در پاسخگویی به بحران‌های ساختاری برانگیزد.
صبح دوشنبه (پنجم آبان‌ماه) خبر انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه از سوی سرپرست فرمانداری این شهر اعلام شد؛ خبری که مهر تأییدی بر ماه‌ها بحران ساختاری، اختلافات درونی و ناتوانی نهادی در انجام وظایف قانونی بود. «محمد مبین» سرپرست فرمانداری کرمانشاه از بررسی نهایی پرونده شورا در هیأت مرکزی حل اختلاف کشور خبر داد و تأکید کرد که رأی انحلال، با تأیید این هیأت، قطعی شده است. هرچند هنوز ابلاغ رسمی این رأی به فرمانداری صورت نگرفته، اما منابع موثق از نهایی‌شدن این تصمیم خبر می‌دهند؛ تصمیمی که نه‌تنها به عمر شورای ۱۱نفره کرمانشاه پایان داد، بلکه مدیریت شهری این کلانشهر غربی را وارد مرحله‌ای جدید از بلاتکلیفی و بازآرایی ساختاری کرده است. «سعید سلیم‌ساسانی» مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه نیز علت این تصمیم را قصور شورای شهر در انجام وظایف قانونی، ناتوانی در تشکیل هیأت‌رئیسه و تعلل در پیشبرد امور شهر و شهروندان عنوان کرد.
طبق گفته این مقام مسئول، هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراها برای دومین‌بار موضوع انحلال شورای شهر کرمانشاه را به پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان کرمانشاه بررسی کرده و پس از ارائه گزارش‌های مستند، بررسی‌های کارشناسی و تحقیقات میدانی انجام‌شده، اعضای هیأت مرکزی با اکثریت قاطع آرا با پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه موافقت کردند. این رأی پس از ابلاغ رسمی، قطعی خواهد بود.
دستگیری ۱۳ مدیر و عضو شورای شهر کرمانشاه
یکی از دلایل انحلال شورای شهر کرمانشاه، افشای تخلفات گسترده در حوزه مدیریت پسماند و امور مالی شهرداری است. در همین راستا نیز تاکنون برای چهار شهردار مناطق مختلف پرونده قضایی تشکیل شده و شماری از مدیران و پیمانکاران مرتبط نیز بازداشت شده‌اند. ماجرا از این قرار است که حدود یک‌سال پیش، دادگستری استان کرمانشاه در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اطلاعات نهادهای نظارتی و امنیتی، بررسی تخلفات احتمالی در شهرداری و شورای شهر را آغاز کرد. در همان زمان، دو نشست کارشناسی با حضور دادستان، بازپرس ویژه جرایم خاص، نمایندگان امنیتی و معاون سیاسی استانداری برگزار شد تا ابعاد تخلفات بررسی شود. با احراز اولیه برخی انحرافات اداری، مقرر شد مستندات بیشتری جمع‌آوری شود. در مردادماه سال‌جاری، به دلیل فقدان شهردار، جلسه‌ای در دادستانی با حضور اعضای شورا و نهادهای امنیتی تشکیل شد و دستورات قضایی برای انتخاب شهردار جدید صادر شد. با این حال، شورای شهر از اجرای دستور قضایی خودداری کرد که منجر به ورود رسمی‌تر دستگاه قضایی شد. در ادامه، شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی و شعبه ویژه بازپرسی، تخلفات مالی و اداری مرتبط با اداره پسماند شهرداری را بررسی کردند. بر اساس مستندات، در ۲۸ مردادماه دستور بازداشت اولیه صادر شد و افراد متخلف بازداشت شدند.
اعترافات اولیه نشان داد دامنه تخلفات گسترده‌تر است و در مراحل بعدی، مدیران و عوامل بیشتری از شهرداری‌ها و شوراهای شهر بازداشت شدند. در پی گسترش دامنه تحقیقات قضایی پیرامون تخلفات اداری و مالی در شهرداری کرمانشاه، تاکنون ۱۳ نفر از مدیران شهری، شهرداران مناطق، اعضای شورای شهر و پیمانکاران طرف قرارداد به اتهاماتی نظیر «استخدام‌های خارج از ضوابط»، «اعمال نفوذ در فرآیند انعقاد قراردادهای پیمانکاری»، «تخلفات گسترده در حوزه فضای سبز و پارک‌ها»، «عزل و نصب‌های غیرقانونی» و «فساد مالی در پروژه قطار شهری» بازداشت شده‌اند. بررسی‌های اولیه دستگاه قضایی حاکی از آن است که در برخی پرونده‌ها، مجوزهای ساخت‌وساز به‌صورت غیرقانونی و با دریافت مبالغ نامتعارف صادر شده است؛ به‌گونه‌ای که در یک مسیر شهری، برای املاکی مشابه، مجوزهایی با تعداد طبقات متفاوت (از ۴ تا ۷ طبقه) صادر شده و این تفاوت‌ها با پرداخت‌های غیررسمی مرتبط بوده‌اند. در واکنش به این تخلفات، دادگستری استان کرمانشاه با هدف صیانت از حقوق عمومی و ارتقای شفافیت، نظارت مستقیم بر عملکرد شهرداری‌های هشت‌گانه شهر را در دستورکار قرار داده است.
این نظارت شامل بررسی دقیق اسناد مالی، قراردادهای پیمانکاری، مصوبات شورا و احکام استخدامی صادرشده در بازه زمانی مشخص خواهد بود. در پی تحقیقات قضایی، مشخص شده است که برخی شهرداری‌های پنج شهرستان در استان کرمانشاه با سوء‌استفاده از سهمیه‌های روزانه سوخت (تا ۲ هزار لیتر گازوئیل)، اقدام به صدور غیرمجاز کارت سوخت برای خودروهای غیربومی کرده‌اند؛ اقدامی که به قاچاق سازمان‌یافته سوخت انجامیده است. دادگستری استان اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده‌ها با هدف پاسخگویی مدیران، بازگرداندن اموال عمومی و پاک‌سازی بدنه مدیریت شهری در جریان است و هیچ مقام متخلفی از پیگرد قضایی مصون نخواهد بود. این رویکرد قاطع، نشانه‌ای از اراده جدی قوه قضائیه برای مقابله با فساد اداری و صیانت از حقوق عمومی است؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح ساختارهای اداری و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری منجر شود.
برش
پیشنهاد انحلال شورای شهر اهواز رأی نیاورد
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز از رد پیشنهاد انحلال شورای ششم این کلانشهر توسط هیأت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور خبر داد و گفت: «شورای شهر اهواز با ارائه مستندات لازم، به فعالیت خود در مسیر خدمت به شهروندان ادامه می‌دهد.» «محمدمهدی مطیعی» رئیس شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: «پیشنهاد انحلال شورای ششم که از سوی برخی نهادها به وزارت کشور و شورای مرکزی حل اختلاف ارسال شده بود، در جلسه نهایی این هیأت در تهران رأی نیاورد. طبق گفته این مقام مسئول، شورای ششم کلانشهر اهواز با ارائه مستندات کافی نشان داد که مشمول شرایط قانونی انحلال نیست و بر همین اساس، هیأت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور رأی به تداوم فعالیت شورا داد. رئیس شورای اسلامی شهر اهواز، با تأکید بر اینکه اعضای شورای شهر اهواز با قوت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شریف اهواز گام برمی‌دارند، تصریح کرد: «تمام تلاش و ظرفیت شورا برای پیشبرد امور شهری، ارتقای خدمات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان به کار گرفته خواهد شد. به گفته مطیعی، هیأت مرکزی حل اختلاف پس از بررسی مستندات و برگزاری چندین نوبت جلسه رسیدگی، در نهایت دوشنبه ۵ آبان‌ماه رأی خود را مبنی بر عدم انحلال شورای ششم صادر کرد.»
انتهای پیام/