علی نجفیتوانا_ حقوقدان نوشت؛
عفو معیاری؛ گامی بهسوی آشتی ملی و بازسازی اعتماد عمومی
در ادامه سیاستهای جدید قوه قضائیه، عفو معیاری تا آذرماه ادامه خواهد داشت و مشمول محکومانی میشود که شرایطی چون حسن رفتار، فقدان سابقه کیفری مؤثر و عدم تکرار جرم را دارا باشند. این رویکرد، بهگفته تحلیلگران حقوق عمومی، میتواند زمینهساز تقویت سرمایه اجتماعی، اصلاح فضای سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای قضایی باشد.
ایران آنلاین: علی نجفیتوانا_ حقوقدان در یادداشتی نوشت: از منظر حقوق عمومی، عفو معیاری که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، زمانبندی آن تا آذرماه ادامه دارد و افراد بیشتری را مشمول عفو رهبری قرار میدهد، با عفو اختصاصی تفاوت دارد.
بدین معنا که این عفو، مشمول مجموعهای از محکومان خواهد بود که شرایطی همچون فقدان سابقه کیفری مؤثر، حسن رفتار داخل زندان و قرائن دال بر عدم تکرار جرم را احراز کنند.
این اقدام زمینه تقویت اعتماد عمومی به نهاد قضا و بسترآفرینی برای آشتی ملی و اصلاح فضای سیاسی کشور را فراهم میآورد.
بررسی تغییر رویکردهای اخیر در زمینه عفو محکومان امنیتی نشان میدهد مجموعههای تصمیمساز با رویکردی مبتنی بر دوراندیشی و همافزایی نهادی در اتخاذ و اجرای این سیاست یا رویکرد مشارکت فعال داشتهاند.
بویژه نقش قوه مجریه و سیاستهایی که از سوی آقای پزشکیان در حوزه تعامل با اندیشههای متفاوت و اصلاح سیاستهای جنایی بارها مطرح شده بود، هرچند در برخی حوزهها بهدلیل محدودیتها و موانع ساختاری، تحقق کامل نیافت، در این مقطع بستر یک تحول مثبت و امیدبخش در کشور را فراهم آورده است زیرا همافزایی نهادی و رویکرد مدبرانه در اتخاذ این سیاستگذاری میتواند پیامدهای مثبت دامنهداری برای نظام حقوقی و سیاسی کشور به همراه داشته باشد.
تحقق این تغییرات به اصلاح قوانین تقنینی و اجرای گستردهتر عفو عمومی بستگی دارد و انتظار میرود مسیر تدوین و بازنگری قانون، با وسعتنظر بیشتر و رعایت حقوق اساسی شهروندان ادامه یابد.
متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/