در ادامه سیاستهای جدید قوه قضائیه، عفو معیاری تا آذرماه ادامه خواهد داشت و مشمول محکومانی میشود که شرایطی چون حسن رفتار، فقدان سابقه کیفری مؤثر و عدم تکرار جرم را دارا باشند. این رویکرد، بهگفته تحلیلگران حقوق عمومی، میتواند زمینهساز تقویت سرمایه اجتماعی، اصلاح فضای سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای قضایی باشد.
محمود کلهری_ مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهوری در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: تقسیم مردم به «خودی» و «غیرخودی» نهتنها از منظر اجتماعی و سیاسی خطاست، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز پیامدهای عمیق و زیانباری برای حاکمیت قانون، عدالت عمومی و اعتماد شهروندان به نظام حقوقی دارد.
همایش اخیر شورای اسلامی شهر تهران با موضوع «حقوق شهروندی وحقوق عامه در حوزه باغات»، فرصتی مغتنم برای تأمل دوباره بر نسبت محیط زیست با حقوق عمومی شهروندان فراهم آورد. این رویداد جلوهای از دغدغههای نوین مدیریت شهری نسبت به کیفیت زندگی در کلانشهرها و بازتابی از درک روزافزون جایگاه محیط زیست در معماری حقوقی کشور است.