عدالت بیطرفانه، ضامن اعتماد عمومی است
محمود کلهری_ مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهوری در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: تقسیم مردم به «خودی» و «غیرخودی» نهتنها از منظر اجتماعی و سیاسی خطاست، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز پیامدهای عمیق و زیانباری برای حاکمیت قانون، عدالت عمومی و اعتماد شهروندان به نظام حقوقی دارد.
ایران آنلاین: در نظامهای حقوقی جدید، اصل بر برابری همه افراد در برابر قانون است و این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بهصراحت پذیرفته شده است. مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین اصل ۲۰ تصریح میکند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در چنین چهارچوبی، هرگونه تقسیمبندی شهروندان به خودی و غیرخودی در عمل به معنای نقض اصول بنیادین قانون اساسی و زیر پا گذاشتن اصل حاکمیت قانون است. این رویکرد میتواند منجر به تبعیض در دسترسی به حقوق اساسی، فرصتهای شغلی، خدمات عمومی، دادرسی عادلانه و حتی حق مشارکت سیاسی شود.
وقتی گروهی از شهروندان احساس کنند که صرفاً به دلیل گرایش فکری، عقیدتی یا موقعیت اجتماعی از حقوق کامل خود محروم شدهاند، اعتماد آنان به نهادها از میان میرود و این بیاعتمادی میتواند بستر نارضایتی و تنش اجتماعی را فراهم کند.
از منظر حقوق عمومی، دولت مکلف است بیطرفی خود را در قبال همه اتباع حفظ کند و هرگونه سیاست یا تصمیمی که مبتنی بر تمایزهای خودی و غیرخودی باشد، ناقض اصل برابری و مسئولیت حاکمیت در برابر همه ملت تلقی میشود. افزون بر این، چنین رویکردی میتواند زمینهساز مسئولیت بینالمللی دولت نیز گردد، چراکه تعهدات بینالمللی ایران در اسناد حقوق بشری مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز بر اصل عدم تبعیض و برابری تأکید دارند.
در نهایت، از دیدگاه حقوق اساسی و نظریه دولت مدرن، مشروعیت حاکمیت نه از تقسیم و حذف، بلکه از شمول و عدالت برمیخیزد. دولت زمانی میتواند اقتدار خود را تحکیم کند که شهروندان – فارغ از هر برچسبی – احساس کنند قانون بهطور برابر از آنان حمایت میکند. بنابراین، پرهیز از رویکرد «خودی – غیرخودی» نه صرفاً یک توصیه اخلاقی یا سیاسی، بلکه ضرورتی حقوقی برای حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی و تضمین پایداری نظم حقوقی کشور است.
بر همین مبناست که تأکید رئیسجمهوری پزشکیان، بر ضرورت پرهیز از تقسیم مردم به خودی و غیرخودی و اجرای عدالت در حق همگان، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه مطالبهای حقوقی و منطبق با اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی ایران است؛ مطالبهای که تحقق آن میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بهطور چشمگیری تقویت کند.
انتهای پیام/