مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
جایگاه محیط زیست شهری در حقوق عامه
همایش اخیر شورای اسلامی شهر تهران با موضوع «حقوق شهروندی وحقوق عامه در حوزه باغات»، فرصتی مغتنم برای تأمل دوباره بر نسبت محیط زیست با حقوق عمومی شهروندان فراهم آورد. این رویداد جلوه‌ای از دغدغه‌های نوین مدیریت شهری نسبت به کیفیت زندگی در کلان‌شهرها و بازتابی از درک روزافزون جایگاه محیط زیست در معماری حقوقی کشور است.
محمود کلهری: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، محیط زیست صرفاً یک مساله زیباشناختی یا فنی نیست؛ بلکه یکی از مؤلفه‌های بنیادین عدالت اجتماعی و تحقق حقوق عامه تلقی می‌شود. بر پایه اصول مندرج در قانون اساسی، اسناد بالادستی و قوانین موضوعه، محیط زیست سالم، هم‌عرض با امنیت، کرامت و رفاه، یکی از ارکان زیست شرافتمندانه برای هر شهروند است. غفلت از آن به معنای تضییع مستقیم حقوق مردم است.
ماده اول قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به روشنی دولت و ملترا به جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط طبیعی مکلف کرده است؛ و در ماده ۹ این قانون نیز، هرگونه اقدامی که منجر به کاهش کیفیت آب، خاک یا هوا گردد، ممنوع اعلام شده است.این چارچوب قانونی، محیط زیست را از حوزه توصیه اخلاقی به سطح یک تعهد الزام‌آور ارتقاء داده است.
در همین راستا، یکی از محورهای مهم همایش اخیر، بررسی تخصصیقوانین و رویه‌های مربوط به «تشخیص باغات» و نحوه اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در تهران بود. با توجه به ویژگی‌های خاص بافت شهری تهران و فشار مضاعف ساخت‌وساز، ضرورتدارد که تفسیر و اجرای قوانین مرتبط با شفافیت، دقت و وحدت‌رویه همراه باشد. زیرا فقدان انسجام در تشخیص مصادیق باغ، عملاً موجب تهدید حقوق عمومی و تخریب تدریجی سرمایه‌هایزیست‌محیطی شهر می‌شود.
از منظر حقوق شهروندی، هیچ‌کس نباید در معرض آسیب‌های نابرابر زیست‌محیطی قرار گیرد. این اصل، ما را ملزم می‌کند که به‌ویژه در مناطق کم‌برخورداریا با تراکم بالای ساخت‌وساز، سیاست‌گذاری‌هایی مبتنی بر عدالت اکولوژیک و توزیع متوازن منابع طبیعی در پیش گیریم. آلودگی هوا، نابودی فضای سبز و تخریب باغات در چنین مناطقی،جلوه‌ای عینی از نابرابری حقوقی و اجتماعی است.
به عنوان یک دانش آموخته و دغدغه‌مند حقوق، باور دارم برای صیانت از محیط زیست شهری باید به‌گونه‌ای عمل کرد که ملاحظات محیطی در همه سطوح برنامه‌ریزی،تقنین، نظارت و اجرا حاضر و فعال باشند. در این مسیر، ترویج گفتمان حقوق‌محور در حوزه
محیط زیست از طریق رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و آموزش عمومی، نظارت دقیق و مستمر بر اجرایقوانین موجود خصوصا حفظ باغات و فضای سبز توسط شوراهای شهر، شهرداری‌ها و نهادهای مسئول،تعریف محیط زیست به‌مثابه یکی از شاخص‌های اصلی سیاست‌گذاری عمومی و شهری، و همچنینبهره‌گیری مؤثر از ابزارهای حقوقی و قضایی برای مقابله با تخریب محیط زیست، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.
امروز دیگر نمی‌توان محیط زیست را موضوعی حاشیه‌ای یا صرفاًفنی دانست که به عموم شهروندان ارتباطی ندارد. بلکه این حوزه، صحنه‌ی اصلی ایفای تعهدات
متقابل دولت و ملت است. تحقق این تعهدات، نیازمند عبور از مرحله قانون‌گذاری به حوزهاجرا، اعمال نظارت مؤثر، و مهم‌تر از آن، تقویت فرهنگ عمومی در قبال حقوق زیست‌محیطی است. این همان نقطه‌ای است که آینده شهرهای ما به آن گره خورده است.ایران آنلاین
انتهای پیام/
ماده اول قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به روشنی دولت و ملترا به جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط طبیعی مکلف کرده است؛ و در ماده ۹ این قانون نیز، هرگونه اقدامی که منجر به کاهش کیفیت آب، خاک یا هوا گردد، ممنوع اعلام شده است.این چارچوب قانونی، محیط زیست را از حوزه توصیه اخلاقی به سطح یک تعهد الزام‌آور ارتقاء داده است.
در همین راستا، یکی از محورهای مهم همایش اخیر، بررسی تخصصیقوانین و رویه‌های مربوط به «تشخیص باغات» و نحوه اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در تهران بود. با توجه به ویژگی‌های خاص بافت شهری تهران و فشار مضاعف ساخت‌وساز، ضرورتدارد که تفسیر و اجرای قوانین مرتبط با شفافیت، دقت و وحدت‌رویه همراه باشد. زیرا فقدان انسجام در تشخیص مصادیق باغ، عملاً موجب تهدید حقوق عمومی و تخریب تدریجی سرمایه‌هایزیست‌محیطی شهر می‌شود.
از منظر حقوق شهروندی، هیچ‌کس نباید در معرض آسیب‌های نابرابر زیست‌محیطی قرار گیرد. این اصل، ما را ملزم می‌کند که به‌ویژه در مناطق کم‌برخورداریا با تراکم بالای ساخت‌وساز، سیاست‌گذاری‌هایی مبتنی بر عدالت اکولوژیک و توزیع متوازن منابع طبیعی در پیش گیریم. آلودگی هوا، نابودی فضای سبز و تخریب باغات در چنین مناطقی،جلوه‌ای عینی از نابرابری حقوقی و اجتماعی است.
به عنوان یک دانش آموخته و دغدغه‌مند حقوق، باور دارم برای صیانت از محیط زیست شهری باید به‌گونه‌ای عمل کرد که ملاحظات محیطی در همه سطوح برنامه‌ریزی،تقنین، نظارت و اجرا حاضر و فعال باشند. در این مسیر، ترویج گفتمان حقوق‌محور در حوزه
محیط زیست از طریق رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و آموزش عمومی، نظارت دقیق و مستمر بر اجرایقوانین موجود خصوصا حفظ باغات و فضای سبز توسط شوراهای شهر، شهرداری‌ها و نهادهای مسئول،تعریف محیط زیست به‌مثابه یکی از شاخص‌های اصلی سیاست‌گذاری عمومی و شهری، و همچنینبهره‌گیری مؤثر از ابزارهای حقوقی و قضایی برای مقابله با تخریب محیط زیست، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.
امروز دیگر نمی‌توان محیط زیست را موضوعی حاشیه‌ای یا صرفاًفنی دانست که به عموم شهروندان ارتباطی ندارد. بلکه این حوزه، صحنه‌ی اصلی ایفای تعهدات
متقابل دولت و ملت است. تحقق این تعهدات، نیازمند عبور از مرحله قانون‌گذاری به حوزهاجرا، اعمال نظارت مؤثر، و مهم‌تر از آن، تقویت فرهنگ عمومی در قبال حقوق زیست‌محیطی است. این همان نقطه‌ای است که آینده شهرهای ما به آن گره خورده است.ایران آنلاین
انتهای پیام/