عبور «ملی» از زیان‌دهی

امیرحسین جعفری-گروه اقتصادی: انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی به دلیل کسری سرمایه و زیان‌های انباشته، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران در ماه‌های اخیر بوده است. اکنون با تصمیم بر ادغام آن در بانک ملی، این پرسش اساسی مطرح است که آیا بانک ملی قادر خواهد بود گذر از این بحران را بدون ابتلای جدی به بحرانی جدید مدیریت کند؟ بررسی تجربیات گذشته و راهکارهای پیش‌رو نشان می‌دهد که کلید موفقیت در «تفکیک» و «شفافیت» نهفته است.
 بانک آینده که با بحران فزاینده عدم کفایت سرمایه و زیان‌دهی بالا مواجه بود، سرانجام منحل شد و فرآیند ادغام آن در بانک ملی کلید خورد. با این حال، این پایان ماجرا نیست؛ چالش اصلی اکنون جلوگیری از سرایت بحران‌های بانک آینده به بدنه بزرگ‌ترین بانک کشور است. راهکارهای مشخصی برای مهار این بحران وجود دارد و نشانه‌هایی از اجرای آنها نیز دیده می‌شود.

تجربه، عامل نجات بانک ملی

انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، کار کوچکی نبود و نگرانی‌های بزرگی را به دنبال آورد. پس از آغاز این فرآیند، برخی کارشناسان هشدار دادند که زیان انباشته، دارایی‌های غیرنقدشونده (عمدتاً املاک) و تجربه ناموفق ادغام مؤسسات مشابه در گذشته (مانند بانک سپه)، می‌تواند بانک ملی را نیز با مشکل مواجه کند. اما همین تجربیات گذشته می‌تواند امروز به یاری بانک ملی بیاید.
نگاه به روند ادغام مؤسسات مالی در بانک سپه و چالشی شدن شرایط این بانک، تجربه واضحی پیش روی بانک ملی است که می‌تواند از آن استفاده کند. ایجاد صندوق‌های منحصر به بانک آینده و شفاف کردن اموال و زیان‌های آن، گام اول است که پیش روی بانک ملی قرار دارد. هر آنچه از «آینده» آمده را می‌توان به این صندوق‌ها سپرد تا بانک ملی در گام اول بداند با چه وضعیتی مواجه است. عدم درک مشکل و شفاف نبودن اموال و زیان‌های بانک آینده، می‌تواند سوءاستفاده از باقی‌مانده‌های این بانک را تداوم بخشد.

تفکیک اموال آینده از ملی

اموال بانک آینده در صورت شفافیت و مدیریت صحیح در ساختاری همراه با نظارت، می‌تواند در سازوکاری محصور، در حاشیه بانک ملی باقی بماند. به این معنا که هر آنچه از بانک آینده به سمت بانک ملی می‌آید، در قالبی جدا از بانک ملی تعیین تکلیف شود و بانک ملی صرفاً کارگزار نظم دادن به باقی‌مانده‌های بانک آینده باشد. چنین سازوکاری از درگیر شدن بانک ملی با سرمایه‌های مبهم بانک آینده و ناترازی‌های شدید جلوگیری می‌کند.
فقدان تفکیک اموال آینده در بانک ملی می‌تواند منجر به از دست رفتن مدیریت دارایی و انتشار بحران‌های آینده در بانک ملی شود. استفاده از صندوق ضمانت سپرده و ایجاد کمیته یکپارچه‌سازی اموال، بخش دیگری از اقداماتی است که بانک ملی در مقابله با بحران بانک آینده پیش رو دارد.

چه کسی پاسخگو است؟

بانک ملی از یک طرف با سهامداران و از یک سو با دارایی‌هایی مواجه است که عمده آنها در بخش مستغلات منجمد شده است. بازمانده‌هایی که به راحتی نمی‌توانند پاسخگوی بحران بانک آینده باشند. در نتیجه چنین شرایطی کار را برای بانک ملی سخت‌تر می‌کند. بانک ملی به خوبی می‌داند که نقد کردن مستغلات و دارایی‌های بانک آینده یا استفاده از آن به هر شکل برای عبور از بحران، کار دشواری است. با وجود این باید به سراغ سامان دادن به سپرده‌ها، تسهیلات و سهامدارانی رفت که حالا در گوشه‌ای نشسته و منتظر‌ند بانک ملی مشکل را حل کند. بانک ملی تا اینجای کار قادر به حل نسبی مشکل بوده و هراس از انحلال بانک چندان در میان مخاطبین بانک و جامعه اقتصادی دیده نمی‌شود، اما کار تازه شروع شده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

سهراب دل‌انگیزان، استاد اقتصاد، در رابطه با جلوگیری از انتقال آسیب‌های بانک آینده به بانک ملی، به «ایران» می‌گوید: «ادغام بانک آینده کار بسیار پیچیده‌ای است. با توجه به کمبود‌های بانک آینده و خسارت‌هایی که هر سال دیده نشده است، هر سال برداشت از بانک مرکزی صورت گرفته و بانک مرکزی وظایف قانونی خود را به اجرا درنیاورده است. اگر همان اوایل که بانک آینده دچار اختلال و ناترازی بود، جلوی آن را گرفته بودند، این حجم از خسارت وارد نمی‌شد. با توجه به حجم بالای اضافه برداشت از بانک مرکزی، اخذ وام و بنگاه‌داری‌های معیوب و خرید اموال و دست‌به‌دست کردن اموال بین شرکت‌ها، نوع کار وخیم شده است. به‌صورت کلی وقتی برای بانک اتفاق اینچنینی می‌افتد، بانک را به دو قسمت تقسیم می‌کنند.»
او افزود: «قسمت اول قابل جبران است و قسمت دوم غیرقابل جبران. از طریق منابع موجود و اختیارات قضایی که وارد پرونده می‌شوند، می‌توان اموال موجود را ردگیری کرد. در این بخش می‌توان چالش‌ها را جبران کرد. بخش دیگر که غیرقابل جبران است از طریق سهامداران و کسانی که فعالیت غیرقانونی در این بانک داشته‌اند، با دریافت جریمه، جلوی بازگشت خسارت به بانک ملی گرفته می‌شود. بخشی از ناترازی بانک آینده که غیرقابل جبران است باید فعلاً کنار گذاشته شود و با بخش‎های قابل دسترس آن کار کنیم.»
وی در ادامه در رابطه با راهکار‌های جلوگیری از انتقال زیان به بانک ملی گفت: «اگر بگذاریم به‌صورت معمول، بانک ملی صاحب بدهی‌های بانک آینده شود، صورت‌های مالی نامناسب آینده وارد ملی می‌شود. اگر بانک را براساس عناصری دسته‌بندی کنیم، صاحبان سرمایه را مشخص کنیم، وام‌گیرندگان را تعیین کنیم و به یک نقشه کلی برسیم، انتقال بخش سالم به بانک ملی صورت می‌گیرد و بانک ملی هم آسیب نمی‌بیند. اموال و مستغلاتی که در مالکیت بانک آینده است، اصلاً زیان‌های آن را پوشش نمی‌دهد، اما بخشی از زیان‌های آن را می‌توان برای تأمین مالی استفاده کرد.»
امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر اقتصاد پولی، در ادامه در رابطه با راهکار ادغام بانک آینده در بانک ملی و کاهش انتقال بحران‌های بانک آینده به «ایران» گفت: «باید ادغام افقی در بانک‌هایی مانند سپه را با بانک آینده جدا کرد. هجوم سپرده‌گذاران با توجه به اینکه بانک ملی اعتبار و کفایت لازم را دارد، اطمینان خاطر ایجاد شد و بحران اول حل شد. مسأله دوم چالش نقدشوندگی دارایی‌های بانک آینده است. در مرحله اول، قوانین جدید بانکداری اجازه می‌دهد که از دارایی سهامداران عمده، ضرر را جبران کنند. دارایی‌های بانک آینده «ایران مال» است که نقدشوندگی آن دشوار است. سپرده‌های مرتبط با اشخاص مرتبط و وام‌های افراد مرتبط هم باید بلوکه شود. اشخاص ذی‌نفع در بانک نباید اجازه برداشت سپرده را داشته باشند.»
وی در رابطه با جلوگیری از تداوم مسیر بانک آینده در باقیمانده سپرده‌های آن گفت: «تمدید سپرده‌های بانک آینده باید اصلاح شود. این بانک سپرده بیش از ۲۳ درصد را پذیرفته که باید در تمدیدشان تغییری صورت گیرد. در آن نقطه احتمالاً بانک ملی با مسأله کسری نقدینگی مواجه شود. اگر بخشی از دارایی‌های بانک آینده نقد نشود، ممکن است این کسری خود را بیشتر نشان دهد. هزینه بحران بانک آینده باید از سوی سهامداران پرداخت شود.»
او افزود: «در چند سال اخیر تا حدود زیادی از انتشار تسهیلات مجدد این بانک و خلق پول آن، با کنترل مقداری متوقف شده بود. در سه سال اخیر بانک آینده آماده انحلال و فرآیند گزیر می‌شد. به نظر من بخشی از هزینه‌های این بحران در ماه‌های آینده به سیستم بانکی منتقل خواهد شد.»
ادغام بانک آینده در بانک ملی، یک عملیات پرخطر اما مدیریت‌پذیر است. موفقیت در این آزمون سخت، منوط به رعایت چند اصل کلیدی است: شفافیت کامل در شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌ها، تفکیک مطلق بدنه مشکل‌دار بانک آینده از بانک ملی و اخذ جریمه از سهامداران و مدیران مقصر. اگر بانک ملی و نهادهای ناظر با عزمی راسخ بر اجرای این اصول پایبند باشند، می‌توان از تبدیل شدن این ادغام به یک زنجیره ورشکستگی جلوگیری کرد. در غیر این صورت، طبق هشدار کارشناسان، بخشی از هزینه‌های این بحران دیر یا زود گریبان‌گیر کل سیستم بانکی کشور خواهد شد. آینده بانک ملی و ثبات مالی کشور به تصمیمات این برهه حساس گره خورده است.