دیوان محاسبات کشور چهارشنبه هفته گذشته در گزارشی از شناسایی ۲۹۱ نهاد شورایی در کشور خبر داد؛ نهادهایی که در قالب شورا، شورای عالی، ستاد، کمیسیون، کمیته، هیأت و کارگروه فعالیت می‌کنند. از میان این تعداد، دست‌کم ۹۵ نهاد مشمول بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه هستند؛ بندی که دستگاه‌های مسئول را مکلف کرده است شوراهای دارای وظایف مشابه یا متداخل را، با رعایت استثنائات قانونی، در یکدیگر ادغام یا منحل کنند.
تهران- ایرنا- شورای عالی اداری، اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی را تصویب و معاون‌اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد که بر اساس آن، برخی معاونت‌های این وزارتخانه حذف یا ادغام شده‌اند.
در حالی که بسیاری از اقتصادهای نوظهور در باتلاق بودجه‌ریزی سنتی و هزینه‌های بی‌ضابطه گرفتارند، ترکیه در دو دهه گذشته، با عزمی راسخ، معماری مالی خود را بر پایه بودجه‌ریزی عملیاتی بازتعریف کرده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی ، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد
همزمان با اوج‌گیری هشدارها نسبت به ناترازی و عملکرد غیرشفاف بانک آینده، رئیس کل بانک مرکزی سرانجام در اول آبان ماه از انحلال و ادغام این بانک در بانک ملی خبر داد.