انتخابات تناسبی؛ گام شجاعانه در مسیر دشوار
حجتالله ایوبی_ استاد دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: اجرای انتخابات شوراها در تهران بر اساس نظام تناسبی، شجاعانه و راهگشاست.
ایران آنلاین: اما موفقیت آن منوط به حل چند مسأله فنی و حقوقی، تضمین شفافیت مالی و نیز اصالت احزاب و جبهههای سیاسی است. کم توجهی به این ظرایف ممکن است باعث انحراف این تجربه به نتایجی همچون ناکارآمدی یا فساد شود.
مسأله تعیین حد نصاب
صرف تناسبی بودن انتخابات برای تحزب واقعی کافی نیست. تجربه جهانی نشان میدهد نبود «حد نصاب» یا تعیین حد نصاب بسیار پایین، باعث رشد احزاب صوری و فهرستهای انتخاباتی بیپایگاه خواهد شد.
بنابراین باید تعیین شود کدام درصد از آرا شرط ورود یک حزب یا فهرست به مرحله تقسیم کرسیهاست؛ مثلاً بازه معقول ۳ تا ۸ درصد که باید با شبیهسازی، مطالعه تجربیات جهانی و شرایط سیاسی کشور تعیین شود.
این حدنصاب، مرز میان احزاب دارای پایگاه واقعی و ظهور جبهههای زودگذر را مشخص میکند.
تخصیص کرسیهای باقیمانده
پس از شمارش، همیشه قسمتی از آرا بهصورت کسری از یک کرسی باقی میماند. برای تقسیم این کسر بین فهرستها روش های متعددی چون «دونت» یا «سنلاگ» وجود دارد که پیامد متفاوتی بر نمایندگی و توازن سیاسی خواهند داشت.
لذا باید روش دقیق و فرمول ریاضی مورد قبول تعیین و در آییننامهها درج شود تا از ابهام، اختلافنظر و خدشه به اعتماد عمومی جلوگیری شود.
حضور نامزدهای مستقل
ترکیب فهرستهای حزبی با نامزدهای مستقل، پرده تازهای بر پیچیدگی میافزاید. در بسیاری از نظامهای تناسبی، رقابت عمدتاً فهرستی است و ورود مستقلین، محاسبات تخصیص کرسی را دشوار و «بیسابقه» میکند.
لازم است سازوکار روشنی برای نحوه محاسبه سهم مستقلها، ارتباط رأی فردی با فهرستها و اولویتبندی در تخصیص کرسیها طراحی شود تا بعد از اعلام نتایج جدل های فنی پیش نیاید.
اصالت تشکلها و لزوم شفافیت مالی
حیاتی است که جبههها و تشکلها باید دارای اصالت و پایگاه باشند.
شکلگیری جبههها، چند روز پیش از انتخابات که صرفاً بهلحاظ مالی و رسانهای سازماندهی میشوند، به تحزب واقعی کمکی نمیکند و بازار هزینههای انتخاباتی را نیز آشفته میسازد.
برای جلوگیری از این وضعیت، باید قواعد شفاف مالی و محدودیتها را وضع کرد. میتوان از سازوکارهای زیر استفاده کرد:
1. افتتاح حساب انتخاباتی اجباری: هر حزب، جبهه یا نامزد ملزم شود پیش از انتخابات حساب انتخاباتی باز کند و دریافت ها و هزینهها را از همان حساب انجام دهد و حساب در اختیار وزارت کشور و نهاد ناظر قرار گیرد.
2. محدودیت کمک نقدی: سقف مشخصی برای کمک مالی افراد حقیقی تعیین شود. کمکهای نقدی خارج از شبکه بانکی ممنوع شود.
3. ممنوعیت کمک حقوقی و شرکتی: شرکتهای خصوصی، نهادهای حقوقی و بنگاهها از پرداخت مستقیم به احزاب یا جبههها منع شوند.
4. شفافیت تماموقت: گزارشهای دورهای منابع و مصارف باید بهصورت عمومی منتشر و امکان حسابرسی مستقل فراهم شود.
5. حمایت منطقی از احزاب کوچک: برای تقویت تحزب واقعی، باید امکانات معقول آموزشی یا رسانهای برای احزاب دارای حداقلی از پایگاه فراهم شود تا رقابت بهنفع چانهزنی مالی پیش نرود.
6. نهاد نظارتی قوی و توانمند: ایجاد یا تقویت نهادی مستقل و توانا برای نظارت بر تأمین مالی انتخابات و اعمال جریمه بازدارنده لازم است.
سخن پایانی
اجرای تناسبی انتخابات شوراها میتواند شتابدهنده تحزب و تحکیم نهادهای سیاسی باشد.
اما پیشرفت صحیح منوط به اخذ پیشینی تصمیمات فنی و حقوقی و اتخاذ قواعد شفاف مالی است.
پیشنهاد میشود وزارت کشور (۱) حد نصاب منطقی را تعیین و با شبیهسازی اعلام کند، (۲) فرمول تخصیص کرسیهای باقیمانده را پیشاپیش منتشر کند، (۳) سازوکار حضور مستقلین را روشن سازد و (۴) مقررات شفافیت مالی و نهاد ناظر مستقل را قبل از آغاز انتخابات اجرایی کند.
درصورت برقراری این تضمینها، تجربه انتخابات تناسبی میتواند به تحول مثبت و پایدار در نظام حزبی تبدیل شود. به امید موفقیت این آزمون برای تحقق مردمسالاری پایدار.
انتهای پیام/
منبع: روزنامه ایران