تلگرام در آستانه بازگشت؟

گروه سیاسی_ ایران آنلاین: مصوبه ۳۲ مرحله‌ای شورای عالی فضای مجازی به گونه‌ای تدوین شده است که با تقویت پلتفرم‌های داخلی دسترسی به سرویس‌های خارجی و رفع فیلتر آنها، با رعایت الزامات قانونی و امنیتی امکان‌پذیر شود. خواستی که انجام آن به ناگزیر نیازمند مذاکره و مکاتبه با پلتفرم‌هاست.

بر همین اساس بود که به تازگی برخی منابع از مکاتبات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران «تلگرام» پیرامون پذیرش 6 شرط کلیدی جمهوری اسلامی ایران از سوی این پلتفرم خبر دادند.

این شروط شامل «محدودسازی و حذف محتوای تحریک‌آمیز در زمینه‌های قومیتی، سیاسی یا مذهبی»، «حذف سریع محتواهای گزارش‌ شده از سوی کاربران ایرانی»، «همکاری حقوقی با دستگاه قضایی کشور برای پیگیری تخلفات»، «مسدودسازی حساب‌های مرتبط با تروریسم یا تهدید امنیت ملی»، «تعهد به حفظ اطلاعات کاربران ایرانی و جلوگیری از انتقال داده‌ها به سرویس‌های بیگانه» و «پایبندی به الزامات حاکمیتی و قوانین رسانه‌ای ایران» است. شنیده‌ها حاکی است مدیران «تلگرام» با بخش قابل توجهی از این شروط موافقت کرده‌اند.

در چنین شرایطی، اگرچه رفع فیلتر «تلگرام» به عنوان یکی از پلتفرم‌های طرف مذاکره امری قریب‌الوقوع و حتمی نیست، اما حتی احتمال رفع فیلتر آن هم طیفی از سیاسیون را به تکاپو واداشت. خبرسازی پیرامون توافق ادعایی وزارت ارتباطات با «تلگرام» آن هم بدون اطلاع شورای عالی فضای مجازی یا همراه کردن تعدادی از نمایندگان برای ایراد تذکر و اخطار، بخشی از این واکنش‌ها بود، همچنان که می‌شد امتداد آن را در برخی رسانه‌ها هم دنبال کرد.

دیروز یک رسانه همراه با نگرانی از رفع فیلتر «تلگرام» مدعی شد ساترا یا همان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، این ظرفیت را هم دارد که عهده‌دار تنظیم مقررات و روابط میان سکوهای خارجی هم باشد. رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی هم شنبه گذشته به «مهر» گفته بود: «اعضای کمیته (شورای عالی فضای مجازی) در حال بررسی و مذاکره هستند، اما از طریق پیگیری‌های غیرمستقیم، اطلاعاتی به‌دست آورده‌ام که موجب نگرانی‌ام شده؛ نگرانم مبادا توافقی (با «تلگرام») امضا شود که بعدها سازوکاری مشابه مکانیسم ماشه در آن وجود داشته باشد و حقوق پایه‌ای حکمرانی فضای مجازی نادیده گرفته شود.»

وجود چنین واکنش‌هایی و بالاتر از آن، ربط دادن رفع فیلتر یک سکو به مکانیزم ماشه که به معنی القای نگرانی از مجرای دوگانه برجامی-ضدبرجامی دنبال می‌شود، آن هم در حالی که ارکان دولت بر ضرورت حق حاکمیت ملی کشور تأکید دارند، حکایت از آن دارد که به رغم تلاش دولت برای متعهد ماندن به وعده‌هایش در حوزه فضای مجازی از طریق اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، پرونده رفع فیلتر همچنان با دست‌اندازهایی از جنس رقابت‌های سیاسی و تعارض دیدگاه ذی‌نفعان مواجه است.

متن کامل این مطلب را اینجا بخوانید.