گزارش جامع وزیر اقتصاد از عملکرد درگاه ملی مجوزها در مجلس ارائه شد
روی دیگر مجوزدهی برای کسب‌وکارها
در یک سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز فعالیت صادر شده است
بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها از ابتدای فعالیت این درگاه تا به امروز صادر شده و ۹۷ درصد از کل مجوزهای دارای شناسنامه مصوب به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده‌اند. در واقع ۴۵۵۴ مجوز به درگاه متصل شده و ۱۳۷ مجوز نیز هنوز اتصال پیدا نکرده‌اند.
گروه اقتصادی: درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار با هدف شفافیت، تسهیل و یکپارچه‌سازی صدور مجوزها ایجاد شده و نقش پل ارتباطی میان متقاضیان و دستگاه‌های صادرکننده مجوز را ایفا می‌کند. این درگاه از سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شده و به تدریج دستگاه‌های مرجع صادرکننده مجوز به آن پیوسته‌اند. فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار پیش از این از زمانبر و هزینه‌بر بودن اخذ مجوز فعالیت انتقاد می‌کردند و از سوی دیگر جولان امضاهای طلایی، راه را برای برخی رانت‌خواری‌ها هموار کرده بود. با توجه به این شرایط، دولت وقت تصمیم گرفت درگاه ملی مجوزها را راه‌اندازی کند و هر دستگاهی که صادرکننده مجوز بود باید به این درگاه متصل می‌شد. با گذشت بیش از چهار سال همچنان در گزارش‌ها مشهود است که برخی از مجوزها در این درگاه ثبت نشده‌اند یا مرجع صدور مجوز، مجوزهای اخذ شده از این درگاه را رد می‌کند. در همین راستا نیز روز گذشته نمایندگان مجلس در انتقاد از برخی کاستی‌ها برای صدور مجوزهای کسب‌وکار، توجه به سرمایه‌گذاری، به روزرسانی اطلاعات بین دستگاهی، انجام دقیق کار اجرایی در سامانه و نظارت جدی بر روند کار را خواستار شدند.
در پاسخ به ابهامات و انتقادات مطرح شده از سوی مجلس، وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس گزارش جامعی از عملکرد درگاه ملی مجوزها ارائه کرد. همچنین در این جلسه سؤال ملی برخی از نمایندگان حاضر از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرا نشدن صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام وصول شد.
سرنوشت مجوزهای معطل
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد گفت: صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی، آخرین راهکار قانونگذار برای مقابله با دستگاه‌هایی است که رویه انحصاری در پیش گرفته و اراده‌ای برای صدور مجوزها ندارند. قصد وزارت اقتصاد در دوره کنونی بر این است که تا جایی که می‌تواند، مشکل مجوزهای معطل نزد دستگاه‌ها را با تعامل و همکاری حل کند، چراکه اراده تمام بدنه دولت چهاردهم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. تجربه چنین همکاری در سال ۱۴۰۴ توانست تا حدود زیادی به حل این مشکل کمک کند.
آخرین وضعیت اتصال مجوزها
از ۴۶۹۱ مجوز دارای شناسنامه مصوب، تعداد ۴۵۵۴ مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شده و فرآیند ثبت و صدور آنها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود و ۱۳۷ مجوز هنوز به این درگاه متصل نیستند. به گفته وزیر اقتصاد، دستگاه‌هایی که هنوز اتصال پیدا نکرده‌اند نیز در گزارش نظارتی مجلس آمده است.
مدنی‌زاده در توضیح گزارش کمیسیون حمایت از تولید گفت: «برخلاف ادعای مطرح‌شده درباره استثنا شدن ۵۴۴ مجوز زمین‌پایه از درگاه ملی مجوزها، همه مجوزهای کسب‌وکار از طریق این درگاه صادر می‌شوند. برای این مجوزهای پیچیده، برنامه‌ای ویژه با محوریت «پنجره واحد زمین» در نظر گرفته شده تا استعلام‌های بین‌دستگاهی بازطراحی، گلوگاه‌ها حذف و زمان صدور مجوز کاهش یابد. همچنین با همکاری دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تاکنون از ۶۳ استعلام شناسایی شده، ۴۲ مورد به پنجره زمین متصل و ۲۱ مورد در حال آماده‌سازی است.» مدنی‌زاده، عدم پیاده‌سازی سند فنی ۱۰۱۴ در برخی از دستگاه‌های تخصصی، عدم پیاده‌سازی سرویس استعلام‌های برخط به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها در درگاه‌های تخصصی و پیچیدگی در بررسی حدنصاب راه‌اندازی کسب‌وکارها برای اخذ مجوز تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را به عنوان دلایل اصلی تأخیر در اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد بیان کرد و توضیح داد: «در همین رابطه مکاتباتی با مجلس صورت گرفت و گزارش پیاده‌سازی نسخه جدید سند فنی درگاه ملی مجوزها (سند ۱۰۱۴) که پیش‌نیاز اتصال به پنجره واحد زمین و همچنین امکان تمدید مجوزهای صادره از طریق درگاه ملی مجوزهاست، به کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ارائه شده است.»
وزیر اقتصاد تأکید کرد که صدور مجوزهای خودکار متوقف نیست و ادامه می‌یابد. البته تجربه تا سال ۱۴۰۳ نشان داده که این روش گاهی باعث بلاتکلیفی و سردرگمی مردم شده است. برخی دستگاه‌های تخصصی، مجوزهای صادرشده از درگاه ملی را نپذیرفته یا آنها را ابطال کرده‌اند، زیرا مسئولیت احراز شرایط بر عهده خودشان است. این مسأله در شکایات ثبت‌شده در سامانه درگاه ملی نیز مشهود است و «ابطال مجوزهای خودکار» یکی از سه موضوع اصلی شکایات است.
اقداماتی برای مقررات‌زدایی
وزیر اقتصاد، ساده‌سازی شناسنامه تمامی مجوزهای مصوب توسط هیأت مقررات‌زدایی، حذف اعمال سلیقه‌ها و امضاهای طلایی در صدور مجوزها، اصلاح رویه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزینه‌های صدور مجوز، شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری و ارائه پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه‌های هیأت وزیران در راستای حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب‌وکار را از جمله اقدامات انجام شده در راستای مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها بیان کرد. او همچنین گفت: «در پروژه ساده‌سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار برای کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها، تعداد ۸۶۹ شرط و مدرک که مربوط به رویه یا دستورالعمل داخلی بود، از راهنمای دریافت مجوزها حذف شد.»
مدنی‌زاده با برشمردن چند مورد از تسهیل مقررات در دوره کنونی گفت: «در این دوره اقداماتی همچون حل مشکل نحوه فعالیت سکوی آزمایشگاه تشخیص طبی، تسهیل در شرایط صدور مجوز معاینه فنی خودروهای سنگین، حذف الزام تاکسی‌های اینترنتی به پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری از معابر و حذف مالیات مضاعف٫حذف الزام به دریافت مجوز مضاعف از شهرداری‌ها برای تردد شرکت‌های پخش دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهر صورت گرفته است.»
جلوگیری از وضع مقررات خلق‌الساعه
او ادامه داد: «با توجه به اهمیت جلوگیری از وضع مقررات خلق‌الساعه مهم‌ترین برنامه‌های آتی سامانه عبارتند از: اعلام رسمی مقرراتی که در فرآیند تدوین، تصویب، ابلاغ و انتشار آنها مواد ۲۴ و ۳۰ رعایت نشده و نافذ نیستند، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی مقررات خلق‌الساعه با همکاری اتاق بازرگانی تهران، اتصال سامانه ۲۴۳۰ به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین مقررات کشور، اطلاع‌رسانی عمومی مقرراتی که در فرآیند تصویب آنها مواد ۲۴ و ۳۰ رعایت نشده است.»
بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام
مدنی‌زاده درباره بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام سخن گفت و عنوان کرد: «در خصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در راستای تکالیف قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مبنی بر فراهم‌سازی زمینه صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام از طریق درگاه ملی مجوزها، شیوه‌نامه فنی و اجرایی صدور این بسته‌ها تدوین و ابلاغ و سازوکار اجرایی آن در درگاه ملی مجوزهای کشور پیاده‌سازی شده است.»
برش
آخرین وضعیت مجوزهای صادر شده
از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها در فروردین ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۴، بیش از ۱۱ میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد، بیش از ۸ میلیون مجوز صادر شده است. همچنین از ابتدای دولت چهاردهم بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد، بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز صادر شده است. همچنین از مجموع حدود ۲۰۰ هزار درخواست معطل از ابتدای راه‌اندازی درگاه، تعداد مجوزهای دارای تأخیر به ۱۲۸هزار مورد تقلیل یافته که این کاهش در بازه حدوداً ۶ ماهه اخیر، قابل توجه است. از این میزان، بیش از ۶۵ درصد درخواست‌های مواجهه با تأخیر مربوط به ۴ دستگاه بوده است؛ به گفته مدنی‌زاده، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی که مجموعاً با ۴۷ درصد درخواست‌های مواجه با تأخیر، به دلیل مشکلات فنی سامانه‌ای، درخواست به تعویق انداختن صدور خودکار مجوزها را داشته‌اند.
انتهای پیام/