واکنش کارشناسان اقتصادی به اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان
تصمیم دشوار حمایت هوشمند از صنعت خودرو
این تصمیم که به گفته محمد اتابک وزیر صمت، باهدف جان‌بخشی دوباره به زنجیره تأمین خودرو اتخاذ شده، می‌تواند یکی از حلقه‌های مفقوده در بازگشت ثبات به تولید و عرضه خودرو در کشور را تکمیل کند. البته که وزیر صمت اعطای این تسهیلات را به شرط پرداخت مستقیم به قطعه‌سازان، مهر تأیید زده است.
یاسمن صادق شیرازی_ گروه خودرو: با موافقت بانک مرکزی و پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود تا بخشی از بدهی آنها به قطعه‌سازان تسویه شود. این تصمیم که به گفته محمد اتابک وزیر صمت، باهدف جان‌بخشی دوباره به زنجیره تأمین خودرو اتخاذ شده، می‌تواند یکی از حلقه‌های مفقوده در بازگشت ثبات به تولید و عرضه خودرو در کشور را تکمیل کند. البته که وزیر صمت اعطای این تسهیلات را به شرط پرداخت مستقیم به قطعه‌سازان، مهر تأیید زده است.
حمایت هدفمند، نه مُسکِن موقت
سال‌هاست قطعه‌سازان به‌عنوان بازوان تولید در صنعت خودرو، با انبوهی از مطالبات معوق روبه‌رو هستند؛ موضوعی که به طور مستقیم موجب کندی خطوط تولید و کاهش تیراژ در خودروسازان شده است. حال، دولت با ورود هدفمند به این بخش، می‌کوشد با تزریق منابع مالی، چرخه تولید را به حرکت طبیعی خود بازگرداند. درحالی‌که برخی ناظران اقتصادی این اقدام را «تکرار سیاست‌های حمایتی پیشین» می‌دانند، اما واقعیت آن است که دولت چهاردهم کوشیده، این بار با هدفمندسازی پرداخت‌ها، مسیر تازه‌ای در حمایت از صنایع بزرگ کشور باز کند. مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با روزنامه ایران، می‌گوید: «تزریق تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان تصمیم دشواری بود که دولت برای جلوگیری از فروپاشی صنعت قطعه‌سازی اتخاذ کرد. نبود نقدینگی و مشکلات این صنعت باعث شده بود بسیاری از قطعه‌سازان در معرض خروج سرمایه و تعطیلی خطوط تولید قرار بگیرند و در نهایت دولت مجبور به این اقدام شد.»
منافع عمومی در این تسهیلات لحاظ شود
او تأکید می‌کند: «صنعت خودروسازی یکی از مهم‌ترین صنایع هر کشور است و بدون شک باید مورد حمایت قرار گیرد؛ اما این حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به عقب‌ماندگی منجر نشوند. در نهایت، این کمک‌ها از منابع عمومی کشور تأمین می‌شود و منافع عمومی باید در آن لحاظ شود.»
به باور بسیاری از تحلیلگران، اگر این تسهیلات با نظارت دقیق و تخصیص واقعی به بخش تولید همراه شود، می‌تواند اثر مضاعفی بر ثبات بازار، کاهش هزینه تولید و ارتقای بهره‌وری داشته باشد. گودرزی بر ضرورت اصلاح ساختار و رقابت‌پذیری شرکت‌های خودروسازی تأکید می‌کند و می‌گوید: «در بسیاری از کشورها، خودروسازان در کنار حمایت‌های دولتی، در معرض رقابت بین‌المللی هم هستند. فضای بازار خودروی ما هنوز انحصاری است و حتی خودروسازان نیز از این وضعیت رضایت ندارند. بنابراین، اگر کمک‌ها بدون برنامه‌ریزی اصولی باشد، مصداق «آب در چاه ریختن» خواهد بود.»
اهمیت تخصیص درست منابع
کارشناسان تأکید می‌کنند که این منابع باید در مسیر تولید و توسعه هزینه شود، نه صرفاً برای پوشش زیان‌های گذشته. به بیان دیگر، اهمیت نظارت بر نحوه تخصیص این منابع، بیش از خود رقم ۴۰ همت است. گودرزی در ادامه با اشاره به اهداف دولت برای این اقدام می‌گوید: «یکی از اهداف دولت از تزریق این منابع، جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست؛ چراکه هم‌اکنون بسیاری از خودروهای داخلی با توجه به کیفیت و قدرت خرید مردم، گران به‌حساب می‌آیند. از این رو، این تسهیلات باید برای تولید و توسعه خودروسازان هزینه شود، نه برای پوشش زیان‌های گذشته که رقم آن هم قابل توجه است.»
خودرو در ایران گران و سوخت ارزان است
کارشناسان می‌گویند خودرو در ایران گران است درحالی‌که سوخت ارزان است. گودرزی در این باره تأکید می‌کند: «باید به سمت تعادل اقتصادی برویم؛ خودرو نباید گران و سوخت ارزان باشد. در کشورهای دیگر، مصرف سوخت خودروها حدود ۴ تا ۵ لیتر است، اما در ایران به طور متوسط بالای ۹ لیتر برآورد شده است. اگر بتوانیم این رقم را کاهش دهیم، صرفه‌جویی حاصل از آن به‌مراتب بیشتر از هر بسته حمایتی خواهد بود.» به گفته این اقتصاددان، کمک اخیر دولت باید در چهارچوب یک برنامه پنج‌ساله برای خودکفایی و اصلاح مالی صنعت خودرو دنبال شود تا تکرار دوره‌های حمایت بدون اصلاح ساختاری متوقف شود. او تأکید می‌کند: «دولت با تزریق منابع در تلاش است صنعت خودرو را سرپا نگه دارد، اما در کنار این اقدام باید برنامه‌ای دقیق برای افزایش کیفیت و کاهش مصرف سوخت تدوین شود. حمایت بدون برنامه، تنها وابستگی ایجاد می‌کند، نه شکوفایی.»
ضرورت اصلاح ساختاری
اقدام دولت در اعطای ۴۰ همت تسهیلات، بیش از آنکه صرفاً یک کمک مالی باشد، نشانه‌ای از رویکرد جدید دولت در احیای صنایع پایه‌ای کشور است؛ رویکردی که بر محور حمایت هدفمند، شفافیت در تخصیص منابع و بازگشت تعادل به اقتصاد صنعتی استوار است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر این سیاست با نظارت، برنامه‌ریزی و پاسخگویی دقیق همراه شود، می‌تواند گامی مؤثر برای بازسازی اعتماد در صنعت خودرو و در نهایت، حرکت به‌سوی خودکفایی و رقابت‌پذیری واقعی باشد.
بــــرش
دسترسی مردم به خودرو دشوارتر شده است
حسن حسن‌خانی، پژوهشگر اقتصادی دیگر نیز در گفت‌وگو با «ایران»، بر این نکته تأکید می‌کند: «افزایش چشمگیر تخصیص ارز برای صنعت خودرو نسبت به گذشته نه کیفیت خودرو را بهبود داده و نه قدرت خرید مردم را افزایش داده است؛ بلکه دسترسی به خودرو دشوارتر شده است.» این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وضعیت مونتاژکاری در صنعت خودرو، تأکید می‌کند: «اگر قرار است خودرو مونتاژ شود، بهتر است خودروهای کامل (CBU) وارد کنیم تا هزینه گزاف بابت خودرو و خدمات بی‌کیفیت پرداخت نکنیم.»
انتهای پیام/