این تصمیم که به گفته محمد اتابک وزیر صمت، باهدف جان‌بخشی دوباره به زنجیره تأمین خودرو اتخاذ شده، می‌تواند یکی از حلقه‌های مفقوده در بازگشت ثبات به تولید و عرضه خودرو در کشور را تکمیل کند. البته که وزیر صمت اعطای این تسهیلات را به شرط پرداخت مستقیم به قطعه‌سازان، مهر تأیید زده است.
با اعلام تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به دو خودروساز بزرگ کشور، بار دیگر صنعت خودرو در مرکز توجه قرار گرفته است.
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در مراسم نکوداشت واحدهای تولیدی نمونه استان تهران با تأکید بر اینکه «استاندارد هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است»، گفت: «سخت‌گیری در رعایت استاندارد خودروها نه تنها کیفیت و ایمنی را ارتقا می‌دهد، بلکه به‌طور مستقیم از حوادث جاده‌ای و بار مالی ناشی از درمان آسیب‌دیدگان می‌کاهد.» اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که به آمار تصادفات نگاه کنیم.
با گذشت بیش از دو سال از آزادسازی واردات خودرو، خیابان‌های شهر هنوز از حضور پررنگ خودروهای خارجی خالی‌اند. جز چند مدل محدود، اثری از خودروهای وارداتی در شهرها دیده نمی‌شود. کارشناسان معتقدند ریشه این وضعیت را باید در ترکیب چند عامل جست‌وجو کرد: شرکت‌های بی‌تجربه در امر واردات، ابهام در تعرفه‌ها، نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان.
روز پنجشنبه در دیدار محمد اتابک وزیر صمت با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع استان البرز، حرفی از خودروسازان هم به میان آمد و وزیر صمت از اعطای تسهیلات به خودروسازان سخن گفت، اما به شرطها و شروطها.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با انتقاد از سازوکار عرضه مواد اولیه داخلی به تولیدکنندگان، گفت: با وجود تولید داخل، مواد اولیه غالباً در بورس کالا با قیمتی معادل یا حتی بالاتر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان عرضه می‌شود. این موضوع در کنار فشارهای تورمی و محدودیت نقدینگی، روند تولید قطعات را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند ارائه ابزارهای تأمین مالی و حمایت‌های فوری است.
روز شنبه ۲۲ شهریورماه، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور طی یک نشست خبری با اصحاب رسانه درباره میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و همچنین زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور اطلاع‌رسانی کرد.
نفس‌های صنعت قطعه‌سازی به شماره افتاده است؛ صنعتی که زمانی برای خود کیا و بیایی داشت و در صادرات حرف اول را می‌زد حالا از وضع موجود برای زنجیره تأمین خودرو اعلام خطر کرده است. هنوز در خاطر افراد باقی مانده که در اسفندماه سال ۱۳۹۵ قرارداد جوینت ونچر میان قطعه‌سازان ایران و فرانسه بسته شد و شرط صادرات ۳۰ درصدی در این قرارداد، امکان استفاده از قطعات ساخت داخل ایران را در زنجیره تأمین خودروسازان اروپایی فراهم می‌کرد.