تزریق ۴۰ همت به خودروسازی فرصت یا آزمون بزرگ؟

سارا غضنفری_ دبیر گروه خودرو:  این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که همزمان، تعرفه واردات خودرو نیز به‌صورت پلکانی و شفاف تعیین شده است؛ دو رخدادی که اگر هم‌جهت عمل کنند، می‌توانند مسیر تازه‌ای پیش پای بازار خودروی ایران بگذارند.
 
تسهیلات برای چرخ تولید، نه جبران زیان 
تزریق ۴۰ همت، در ظاهر یک کمک مالی ساده است، اما هدف اصلی آن جان دادن دوباره به زنجیره تأمین خودرو است. سال‌هاست قطعه‌سازان با انبوهی از مطالبات معوق دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و همین مسأله یکی از دلایل اصلی توقف تولید یا کاهش تیراژ بوده است. اگر این منابع به‌درستی به بخش قطعه‌سازی برسد، چرخ تأمین و تولید خودرو می‌تواند با ریتم طبیعی‌تری بچرخد. با این حال، این پول باید در مسیر تولید خرج شود، نه برای پوشش زیان‌های گذشته. اگر تسهیلات صرفاً بدهی‌ها را بپوشاند و الگوی مالی خودروسازان تغییری نکند، صنعت دوباره به همان نقطه پیشین بازمی‌گردد. نظارت بر نحوه تخصیص این منابع، اهمیت بیشتری از خود عدد ۴۰ همت دارد.

تعرفه‌های پلکانی؛ نظم تازه در واردات
 تعرفه واردات خودرو اکنون بر پایه حجم موتور و نوع فناوری، به‌صورت پلکانی تعیین شده است؛ خودروهای کم‌حجم با تعرفه پایین‌تر و مدل‌های پرحجم با تعرفه سنگین‌تر وارد می‌شوند. این سیاست چند پیام روشن دارد:
نخست، ورود خودروهای اقتصادی و رقابت‌پذیر تسهیل می‌شود و انحصار بازار داخلی کاهش می‌یابد. دوم، فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی بیشتر خواهد شد، زیرا مصرف‌کننده امکان مقایسه واقعی میان محصول داخلی و وارداتی را پیدا می‌کند. سوم، تعرفه پایین‌تر برای خودروهای هیبریدی و برقی، دروازه‌ای به سمت فناوری‌های نو می‌گشاید و شاید زمینه همکاری‌های جدیدی میان برندهای داخلی و خارجی را فراهم کند.
 
 اثر ترکیبی؛ بازار در آستانه تعادل
 تسهیلات مالی از یک‌سو و تعرفه‌های پلکانی از سوی دیگر، می‌توانند مکمل هم باشند. تزریق نقدینگی باعث افزایش عرضه داخلی می‌شود و واردات هدفمند، از التهاب قیمتی بازار می‌کاهد. در چنین شرایطی، بازار خودرو می‌تواند به سمت تعادل و رقابت واقعی حرکت کند؛ جایی که مصرف‌کننده دیگر صرفاً از سر اجبار انتخاب نمی‌کند، بلکه کیفیت، ایمنی و فناوری را هم می‌سنجد.
 
نگاه رو به جلو
کمک ۴۰ همتی اگر درست هدایت شود، می‌تواند سکوی پرشی برای اصلاح ساختار مالی خودروسازی باشد و تعرفه‌های پلکانی نیز مرز رقابت سالم را بازتعریف کند. اما هیچ تسهیلاتی جای اصلاحات مدیریتی، بهره‌وری و شفافیت را نمی‌گیرد. این دو سیاست، آغاز یک مسیرند نه پایان آن؛ مسیری که اگر با نگاه حرفه‌ای و بلندمدت طی شود، می‌تواند صنعت خودروی ایران را از چرخه تکرار خارج کرده و به دوران رقابت واقعی نزدیک کند.