کارنامه اجرای ماده ۳۱ در اصلاح ساختار اداری

گروه سیاسی_ ایران آنلاین: احمد فاطمی_ عضو کمیسیون  اجتماعی در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه و لزوم کوچک سازی دولت به " ایران" گفت: اجرای این بخش از برنامه هفتم می‌تواند به افزایش بهره‎‌وری، کاستن از بوروکراسی زاید، چابکسازی و کاهش هزینه‌های جاری دولت بینجامد. اکنون به نظر می‌رسد به دلیل مقاومت‌های درونی و بیرونی، دولت نتوانسته است در اصلاح ساختار اداری آنطور که انتظار می‌رفت عمل کند یا دست کم این امر هنوز خروجی ملموسی نداشته است.

هدف دیگری که به طور مشخص زیر ذره بین کمیسیون اجتماعی قرار دارد، اقدام دولت در اجرای ماده ۳۱ برنامه است که در خود برنامه مهلت اجرای آن تا پایان سال اول برنامه تعیین شد. مهم‌ترین تکلیف این ماده برای دولت، شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی و ارائه اقلام ضروری خانوار در قالب بسته معیشتی به صورت کالابرگ الکترونیکی، آن هم مازاد بر یارانه است. بر اساس گزارش دولت، کمبود منابع مالی یکی از موانع جدی اجرای دقیق و کامل این حکم برنامه هفتم است. 

نمایندگان هم در اصل وجود محدودیت منابع بویژه منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، که در فهرست حمایت‌های معیشتی قرار دارند، تردیدی ندارند. اما مهم این است که همه ما خود را موظف به اجرای قانون بدانیم. یعنی باید به اجرای دقیق قانون برنامه هفتم، همچنان که رئیس ‌جمهوری نیز بارها بر آن تأکید داشتند، تعهد داشته باشیم و آن را جزو خطوط قرمز خودمان بدانیم. 

همه تلاش ما در مجلس هم این است که اجرای دقیق و شفاف برنامه هفتم را از دولت مطالبه کنیم و ببینیم براساس چه زمینه‌ها یا دلایلی، در برخی حوزه‌ها بیش از ۲۰ درصد اهداف برنامه در سال اول محقق نشده است. البته اگر اثبات شود که واقعاً دستیابی به یک هدف برنامه ممکن نیست، قرار نیست که دولت و مجلس در عرصه توقعات و انتظارات ذهنی خود بمانند، بلکه باید مؤلفه‌ها و واقعیات مؤثر بر امور را سنجیده و بر اساس آن، تلاش کنند بالاترین حد امکان از یک هدف را تعیین کرده و دولت و مجلس با کمک هم برای دستیابی به آن تلاش کنند.

متن کامل این مطلب را اینجا بخوانید.