فیاضی: عملکرد آموزش و پرورش در برنامه هفتم قابل قبول نیست

گروه سیاسی_ ایران آنلاین: عبدالوحید فیاضی_ عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با ایران با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علم و فناوری رئیس‌ جمهوری، سه نهاد اصلی اجرایی بوده‌اند که مسئولیت بررسی عملکردشان در برنامه هفتم پیشرفت بر عهده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری قرار داشته است، گفت: بر اساس گزارش‌های دریافت شده، به نظر می‌رسد این سه دستگاه نتوانسته‌اند در سال اول اجرای برنامه هفتم، عملکردی کاملاً منطبق بر اهداف برنامه داشته باشند. باوجود این، در مقام مقایسه باید گفت که به ترتیب وزارت علوم و سپس معاونت علم و فناوری عملکرد نسبتاً بهتری در اجرای برنامه هفتم داشته‌اند و عملکرد وزارت آموزش و پرورش را نمی‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. 

وی افزود: البته این نقصان عملکرد الزاماً محصول کمبود منابع مالی نیست. زیرا برخی از این نهادها مکلف به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بوده‌اند، امری که وابستگی معناداری به تخصیص بودجه ندارد. البته یک دیدگاه، این است که تدوین بعضی آیین‌نامه‌ها در دست اقدام هست، اما هنوز خروجی آنها در اختیار کمیسیون قرار نگرفته است.

فیاضی همچین در نقدی منصفانه اظهار داشت: باید گفت بخشی از مسأله عملی نشدن اهداف برنامه هفتم، ناشی از ایراداتی است که در تعدادی از احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد. به عنوان مثال یکی از احکام برنامه هفتم، توزیع شیر رایگان در مدارس از سوی آموزش و پرورش است. در این زمینه به تازگی شاهد دستور معاون اول رئیس ‌جمهور برای اجرای این موضوع و توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی سراسر کشور بودیم.

عضو کمیسیون آموزش با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد علت تأخیر در اجرای این حکم از برنامه هفتم در وزارت آموزش و پرورش، نامشخص بودن تعریف مناطق کم برخوردار در برنامه هفتم بوده است تصریح کرد: به همین دلیل دولت ناچار شد اجرای این دستور را به سراسر کشور تعمیم دهد.  همچنین استخدام افرادی که ۵ سال سابقه کار و بیمه در مدارس غیردولتی دارند، از احکام دیگر برنامه است.

وی همچنین گفت: این حکم برنامه هفتم، علاوه بر ایجاد بار مالی برای دولت، به یک بی‌عدالتی ناخواسته هم منتهی شده است. به این معنی که این اصل بیش از آنکه مشمول معلمان شود، مشمول تعداد قابل توجهی از نیروهایی شده است که در مدارس غیردولتی، مدیر یا ناظم بوده‌اند. 

فیاضی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار اینکه لازم است دستگاه‌های اجرایی نسبت به عملکردشان در چهارچوب برنامه پاسخگو باشند، انتظار می‌رود دولت هم برای اصلاح چنین نواقصی در مواد و احکام برنامه هفتم لایحه لازم را تدوین کرده و به مجلس ارائه کند. نمایندگان نیز از چنین لایحه‌ای به شرط فراهم ساختن سازوکارهایی که به تحقق نرخ رشد اقتصادی هدفگذاری شده در برنامه بینجامد، حمایت می‌کند.