نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه؛
توسلی: قانون‌گریزی برخی دستگاه‌ها مانع تحقق اهداف برنامه هفتم است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم پایبندی برخی دستگاه‌های اجرایی به قانون برنامه هفتم، تأکید کرد که اصلاح آیین‌نامه‌ها می‌تواند مسیر تحقق اهداف برنامه را هموار کند و مانع از هدررفت منابع شود.
گروه سیاسی_ ایران آنلاین: فتح‌الله توسلی_ عضو کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با روزنامه" ایران" گفت: متأسفانه در ادوار مختلف و از جمله در این دولت، شاهد نوعی قانون‌گریزی در برخی از دستگاه‌های اجرایی هستیم که این وضعیت خود را بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تحمیل کرده است.
وی با بیان اینکه اجرا نشدن برخی احکام قانون برنامه هفتم در سال اول در حالی اتفاق می‌افتد که برای تصویب این قانون جلسات کارشناسی شبانه‌روزی برگزار شد اظهار داشت: کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس گذشته لایحه دولت وقت برای برنامه هفتم را چکش کاری کردند و در نهایت این قانون با جلب نظر دستگاه‌های مختلف به تصویب رسید تا دولت طی ۵ سال کشور را به سمت شرایطی مطلوب‌تر هدایت کند.
ضرورت‌های آیین‌نامه‌ای اجرای برنامه
توسلی افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد که حالا گفته می شود قابل تحقق نیست وظیفه هر دستگاهی مشخص است. اما از آنجا که دستگاه‌های اجرایی در انجام وظیفه منطبق بر قانون عمل نمی‌کنند، رسیدن به هدف کلی برنامه هم با مشکل مواجه می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تأکید بر اینکه وزارتخانه‌ها، به عنوان مثال وزارت میراث فرهنگی موظف است درآمدهای حاصل از مراکز گردشگری و صنایع دستی هر استان را برای توسعه گردشگری همان استان صرف کند تأکید کرد: متأسفانه در عمل این درآمدها عموماً صرف امور جاری می شوند و توسعه و رشدی اتفاق نمی‌افتد. بنابر این مسأله صرفاً کمبود منابع نیست. دولت می‌تواند با وضع آیین‌نامه‌ها این وضعیت را اصلاح کند.
انتهای پیام/