شهیندخت مولاوردی، عضو هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در گفتوگو با «ایران»:
منشور حقوق شهروندی مبنای عمل دستگاه‌ها خواهد بود
در جلسه دیروز هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، گزارشی از عملکرد یک‌ساله این هیأت ارائه شد که محور اصلی آن تدوین سازوکارهای اجرایی، شاخص‌های ارزیابی و تأکید بر اعتبار منشور حقوق شهروندی به‌عنوان مبنای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی بود.
گروه سیاسی_ ایران آنلاین: شهیندخت مولاوردی در گفتوگو با روزنامه «ایران» با اشاره به ضرورت اجرای اصول قانون اساسی، از تدوین شاخص‌های نظارتی و تمدید اعتبار منشور حقوق شهروندی به‌عنوان گام‌های مهم هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی یاد کرد. وی تأکید کرد که دولت باید پیشگام اجرای این اصول باشد.
مهم‌ترین محورهای جلسه دیروز هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی چه بود؟
گزارشی از عملکرد یک‌ساله هیأت و محورهای اصلی فعالیت‌ها و دستاوردهای آن در حوزه نظارت بر اجرای قانون اساسی ارائه شد. دبیر هیأت هم گزارشی از اقدامات یک ساله ارائه کرد که شامل تدوین و نهایی‌سازی شیوه‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌های داخلی و شاخص‌های عمومی و اختصاصی اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی بود. هدف اصلی فعالیت‌های هیأت در یک سال گذشته، نهایی‌سازی سازوکارهای اجرایی برای ارزیابی و نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی در نهادهای دولتی بود.
اشاره کردید دبیر هیأت گزارشی ارائه داد. محورهای آن چه بود؟
به گفته مسئولان دبیرخانه، سال گذشته تمرکز اصلی بر تدوین و تصویب شیوه‌نامه‌های مرتبط با شبکه‌های نظارت و شاخص‌های ارزیابی اجرای قانون اساسی بود. این شاخص‌ها به تفکیک هر دستگاه اجرایی تنظیم شده و مراحل پایانی تدوین را طی می‌کند که پس از ابلاغ، مبنای سنجش عملکرد دستگاه‌ها قرار می‌گیرد. تأکید شد این شاخص‌ها در راستای سیاست‌های رئیس‌جمهوری و بر اساس منشور حقوق شهروندی تدوین شوند. منشور حقوق شهروندی اولین‌بار در سال ۱۳۹۵ تصویب و ابلاغ شد و اکنون دوباره مورد توجه قرار گرفت. با مصوبه دیروز هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، اعتبار این منشور تمدید و تأکید شد همچنان معتبر است و می‌تواند مبنای عمل دستگاه‌ها قرار گیرد. مقرر شد شاخص‌های جدید که از سوی دبیرخانه هیأت تدوین می‌شود، در تلفیق با شاخص‌های منشور حقوق شهروندی، به مجموعه‌ای جامع‌تر و کارآمدتر تبدیل شود. این شاخص‌ها در آینده نزدیک نهایی و ابلاغ می‌شوند تا ارزیابی دقیق‌تری از اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی به دست آید.
چرا هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی این منشور را به عنوان یکی از مبانی انتخاب کرد؟
دیروز مشخص شد این منشور برآمده از فصل سوم قانون اساسی است که به حقوق ملت اختصاص دارد، لذا این منشور بخش عمده‌ای از اصول مرتبط با حقوق مردم در قانون اساسی را در خود جای داده. افزون بر آن، این منشور به برخی پدیده‌های نوظهور و مسائل جدید نیز پرداخته که در زمان تدوین قانون اساسی موضوعیت نداشت. رئیس‌جمهوری تأکید کرد لازم است اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی در قالب شاخص‌های روشن، اولویت‌بندی و زمان‌بندی شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند وظایف خود را ملموس‌تر دنبال کنند. دکتر پزشکیان تصریح کرد اولویت اجرای این شاخص‌ها باید با دولت و قوه مجریه باشد. به بیان دیگر، دولت باید از درون خود آغاز کند و الگوی اجرای اصول قانون اساسی را در دستگاه‌های تابعه به نمایش بگذارد. به باور اعضای هیأت، این امر به معنای نادیده گرفتن سایر قوا نیست، بلکه بر ضرورت آغاز فرآیند از بدنه اجرایی کشور تأکید دارد تا دولت بتواند به‌عنوان پیشگام اجرای قانون اساسی، سایر بخش‌ها را همراه کند. این هم مطرح شد که دیگر مسائل کلان نیز که با حقوق شهروندی و اجرای قانون اساسی ارتباط دارند، نباید از دستور کار هیأت خارج شوند. رئیس‌جمهوری تأکید کرد این پیگیری‌ها باید همزمان، اما با تمرکز اولیه بر دولت انجام شود.
ضمانت‌های اجرای این شاخص‌ها چیست؟
هم‌اکنون هم هرگونه تخلف یا نقض قانون اساسی در چهارچوب قوانین موضوعه رسیدگی می‌شود. اما در پاسخ به شما، دیروز باز هم موضوع ضمانت اجرایی مصوبات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی بررسی شد. در عین حال، برای تشویق دستگاه‌های اجرایی به رعایت شاخص‌ها، راهکارهای انگیزشی هم در نظر گرفته شد. مثلاً تجلیل از دستگاه‌های برتر در روز تصویب قانون اساسی. همچنین مقرر شد شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و جشنواره شهید رجایی لحاظ شود. برخی حاضران تأکید کردند ممکن است تأثیر این مشوق‌ها محدود باشد و باید سازوکار قوی‌تری طراحی شود. بنا بر همه ملاحظات، مسأله ضمانت همچنان در دستور کار هست و راهکارهای آن در حال تدوین است. هدف ما این است که اجرای قانون اساسی در حد شعار باقی نماند، بلکه به مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل سنجش و پیگیری تبدیل شود تا هر دستگاه موظف به تحقق آن باشد.
متن کامل این مطلب را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/