بیژن عباسی، دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در گفتوگو با «ایران»:
دستگاه‌های برتر در اجرای قانون اساسی معرفی می‌شوند
دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، از تدوین شاخص‌های تخصصی و عمومی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خبر داد و تأکید کرد که اجرای قانون اساسی باید از قوه مجریه آغاز شود.
گروه سیاسی_ ایران آنلاین: بیژن عباسی، دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، در گفتوگو با روزنامه «ایران» از تدوین شاخص‌های تخصصی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خبر داد. او تأکید کرد که اجرای قانون اساسی باید از درون دولت آغاز شود تا الگویی برای سایر قوا فراهم گردد.
به عنوان دبیر هیأت گزارش عملکرد یک‌ساله را ارائه کردید. محور گزارش چه بود؟
مجموعه اقداماتی که از سال گذشته در دبیرخانه هیأت پیگیری انجام شد که شامل اصلاح دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی، بازنگری آیین‌نامه داخلی هیأت، اصلاح شیوه‌نامه کارگروه‌های تخصصی و شبکه‌های استانی پیگیری اجرای قانون اساسی بود. برای اولین بار «شیوه‌نامه بزرگداشت روز قانون اساسی» تدوین و ابلاغ شد که امسال در هفته قانون اساسی یعنی از ۸ تا ۱۴ آذر اجرا خواهد شد. همایش ملی «همبستگی در قانون اساسی» نیز در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. برای ترویج و آموزش هم در یک سال گذشته9 نشست تخصصی برگزار شد و آموزش قانون اساسی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی به عنوان دوره با خدمت الزامی شد. سامانه دریافت و پیگیری گزارش‌های مردمی درباره نقض قانون اساسی هم فعال است که باعث شد در یک سال گذشته موارد متعددی در حوزه فرهنگی، محیط زیست، آموزش و حقوق اجتماعی پیگیری شود.
گزارشی هم از تهیه شاخص‌های اجرای قانون اساسی ارائه شد. این شاخص‌ها چه هستند؟
شاخص‌های اجرای قانون اساسی مجموعه‌ای از معیارهای تخصصی و عمومی هستند که برای سنجش میزان تحقق اصول قانون اساسی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی تدوین شده‌اند. هر دستگاه متناسب با وظایف قانونی خود دارای شاخص‌های اختصاصی است. مثلاً وزارت بهداشت شاخص‌هایی در حوزه سلامت و خدمات درمانی دارد، وزارت علوم در حوزه آموزش عالی یا وزارت راه در حوزه ایمنی و حمل. در دولت چهاردهم شاخص‌های ۲۵ دستگاه بازنگری و ۱۰ دستگاه دیگر که زیرمجموعه مستقیم ریاست جمهوری هستند، به این ارزیابی‌ها افزوده شدند.
منشور حقوق شهروندی سال ۱۳۹۵ تدوین شد. همان منشور مبنا خواهد بود یا منشور دیگری تدوین می‌شود؟
فعلاً همان منشور حقوق شهروندی مبناست. در هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی تأکید شد که این منشور، همراه با مصوبه «حقوق شهروندی در نظام اداری کشور»، همچنان به عنوان یک سند بالادستی معتبر تلقی می‌شود و اجرای آن از سوی دولت چهاردهم پیگیری خواهد شد. بر اساس مصوبه دیروز هیأت، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند منشور حقوق شهروندی را به عنوان سیاست جاری دولت در فعالیت خود لحاظ و در واحدهای حقوقی پیاده‌سازی کنند.
ضمانت اجرای این شاخص‌ها چیست؟
ضمانت اجرا، مبتنی بر سازوکار ارزیابی و گزارش‌دهی سالانه دستگاه‌هاست. پایان هر سال، جدول شاخص‌های عمومی و تخصصی برای هر دستگاه ارسال می‌شود و دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش عملکرد را ارائه دهند. این گزارش‌ها در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارزیابی می‌شود و نتایج آن در قالب معرفی دستگاه‌های برتر در اجرای قانون اساسی منتشر خواهد شد. اجرای دقیق شاخص‌ها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌ها در دولت هم قرار گیرد.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی کار خود را از قوه مجریه آغاز کند. دلیل اتخاذ این رویکرد چیست؟
این تصمیم بر مبنای تفسیر رسمی شورای محترم نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی اتخاذ شده است. طبق این تفسیر، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی در درون قوه مجریه است و وظیفه‌ای نسبت به سایر قوا ندارد. بنابراین، رویکرد هیأت پیگیری این است که ابتدا عملکرد نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه به طور دقیق ارزیابی شود تا الگوی اجرایی روشنی برای سایر بخش‌ها شکل بگیرد. رئیس‌جمهوری نیز تأکید کرده‌اند که «پیش از آنکه سراغ دیگران برویم باید از خودمان آغاز کنیم.»
متن کامل این مطلب را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/