نقش دولتی در آب باید کمرنگ شود

عیسی بزرگ زاده_ سخنگوی صنعت برق:  بنابراین شرایط ناپایدار را برای منابع آبی خودمان چه از نوع سطحی و چه از نوع زیرزمینی ایجاد کرده‌ایم. در نتیجه آن نا پایداری را در تأمین آب کشاورزی و صنعت داریم همیشه با کمبود آب مواجه هستیم و تالاب‌‌ها و رودخانه‌ها هم خشک هستند و سطح آب آبخوان کاهش می‌یابد و با فرونشست در بخش‌های مختلف نیز مواجه هستیم.
 در هر حکمرانی - از جمله حکمرانی آب- باید سه نهاد دولت به معنی سه قوه، نهاد بازار و نهاد اجتماعی با یکدیگر فعالیت کنند تا به نتیجه مطلوب دست یابیم. در نهاد اول قانونگذاران جای می‌گیرند و در نهاد بازار نیز باید اجازه دهیم ابزارهای بازار کار کنند و در نهایت در نهاد اجتماع نیز باید حکمرانی محلی آب تشکیل دهیم و از مصرف کننده آب مشارکت بگیریم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۸۰ سال گذشته بیش از ۸۰ درصد تصمیمات آب توسط نهاد دولت صورت گرفته و دو نهاد دیگر نقش مؤثری ایفا نکرده‌اند. به همین دلیل این حوزه از تعادل و توازن خارج شده است. زیرا دولت تحت تأثیر اقتصاد سیاسی و تحت تأثیر ذی نفعان صاحب نفوذ قرار می‌گیرد. از همین رو پروژه‌های مؤثر تعریف نشده و منابع مالی به درستی هزینه نمی‌شود.
باید نهاد دولت نقش و سهم خود را به ۴۰ درصد، نهاد بازار به ۳۳ درصد و نهاد اجتماع به ۲۷ درصد تغییر دهند. در واقع بایستی وجود نهاد بازار و نهاد اجتماعی به رسمیت بشناسیم و از ظرفیت‌‌های آنها برای توسعه پایدار استفاده کنیم. کشور‌های هم‌سنخ ما در منطقه چند اقدام مهم برای تأمین آب خود انجام داده‌اند که یکی از آنها استفاده از آب شیرین کن‌ها است. از سوی دیگر این کشورها توسعه آب محور را منشأ کار خود قرار نداده‌اند و عمدتاً به سراغ شغل‌های خدماتی، تجاری، بازرگانی و صنعتی کم آب‌بر رفته‌اند. متأسفانه در حال حاضر ارتباط ارگانیکی که باید بین وزارت جهاد کشاورزی و کشاورز باشد، وجود ندارد تا بر اساس آن رفتار کشاورز کنترل شود. شما نمی‌توانید کشاورز را موظف به تبعیت از الگوی کشت خود کنید و اختیاراتی که در حال حاضر دارید در حد توزیع سم، آب، برق و سوخت است که آنها را نیز به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهید. 
در حال حاضر ۲ هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد در حالی که بودجه آب در پیوست یک قانون بودجه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین این صنعت بشدت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیازمند است. به طوری که تنها همکاری بخش خصوصی و مسئولان دولت می‌تواند ایران را از این بحران خارج کند.