شفاف سازی پشت پرده فیلتر شکن‌فروشی

مهراوه خوارزمی - گروه سیاسی: دقیقاً ۶ سال پس از افشای «مافیای فیلترشکن‌ها » در صحن مجلس دهم از سوی وزیر وقت ارتباطات، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تحقیق و تفحصی رأی موافق دادند که یکی از نتایج آن قاعدتاً می‌‌بایست علنی شدن هویت اشخاص حقیقی و حقوقی همین مافیای ادعایی و تعیین عدد دقیق گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومانی باشد که از طریق فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نصیب این ذی‌نفعان می‌شود. البته این طرح در شرایطی دنبال می‌‌شود که خواست مردم، تغییر سیاست فیلترینگ و به ویژه رفع فیلتر سکوهای اینترنتی پرکاربرد است، خواستی که در پیچ و خم مذاکرات دولت با سکوهای خارجی و نیز در گرو تصمیم شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است. در کنار اینها، طیف گسترده‌ای از مردم نیز هستند که همچنان ناچار به ستفاده از نرم‌افزارهای دور زدن فیلترینگ هستند. این همه در حالی است که تحقیق و تفحص تصویب شده روز گذشته مجلس و خواست‌های مندرج در این طرح، از نگرانی یا دغدغه نسبت به احتمال محدود شدن بیشتر فضای مجازی به دنبال این طرح، خالی نیست. این نکته هم جالب توجه است که تصویب این تحقیق و تفحص در روزهایی اتفاق افتاد که تغییرات اعمال شده از سوی مدیران شبکه اجتماعی «ایکس»، ماجرای استفاده برخی چهره‌های طرفدار فیلترینگ از اینترنت بدون فیلتر و بی نیازی آنها به فیلترشکن را به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل کرد. بازتاب این بحث در بخشی از سخنان دیروز یک نماینده تهران که موافق تحقیق و تفحص هم بوده نیز دیده شد، آنجا که این نماینده گفت: «در جمهوری اسلامی هیچ کس با فیلترینگ موافق نیست. ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم و اینترنت آزاد جلوی مدیران ناکارآمد و اختلاس‌ها و باندبازی‌ها و فریب‌کاری‌ها را می‌گیرد.» البته این نماینده ادامه داد: «وضعیت فعلی نه فیلترینگ است نه فیلترینگ نیست. فیلترینگ فله‌ای غلط است همان طور که ولنگاری فله‌ای در فضای مجازی غلط است.»
 
سؤالات ۱۱ گانه در طرح تحقیق و تفحص
«تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز» یا اصطلاحاً فیلترشکن‌ها، در پی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در باره این سامانه‌ها در دستور کار قرار گرفت. این طرح دیروز با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
محورهای این تحقیق و تفحص، از طریق دست یافتن به پاسخ سؤالات ۱۱ گانه آن، مشخص خواهد ساخت که نسبت ترافیک مصرفی داخلی به مصرف خارجی به چه میزان است؟ یا اینکه، چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟ سؤال دیگر این است که چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای مختلف برای دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها ذینفع هستند؟ محور دیگر این طرح، تحقیق و تفحص درباره این موضوع است که با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن فروشی، ذینفعان این گردش مالی چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟ این تحقیق و تفحص با این سؤال پایانی از متولیان ارتباطات کشور همراه است که «با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت گریز منجر به ایجاد دسترسی سکوهای خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است؛ برای مقابله با فیلترشکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟»
 
اثر تحقیق و تفحص بر فیلترینگ؟
در سال‌های اجرای سیاست مسدودسازی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، همواره دو دیدگاه متفاوت میان نهادها و تصمیم‌گیرندگان مؤثر در این مهم وجود داشت. یک دیدگاه، با طرح نگرانی‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، بر ضرورت فیلترینگ اصرار داشته و دارد و دیدگاه دیگر، اتفاقاً با لحاظ همان نگرانی‌ها، وجود فیلترینگ و ناچار شدن مردم به استفاده از فیلترشکن‌ها را آسیب‌زا و نافی حقوق مردم در استفاده از فضای مجازی دانسته و می‌‌داند. در کنار این دو اختلاف نظر، یک گزاره اساسی به طور ویژه از سوی مخالفان فیلترینگ مورد توجه بوده و آن، نقش گردش ملی چندده هزار میلیارد تومانی تجارت فیلترشکن فروشان است که در پشت پرده برخی مخالفت‌ها با رفع فیلترینگ و فضاسازی‌ها علیه اقدامات دولت چهاردهم برای پیگیری رفع مسدودسازی قرار دارد. از این جهت این تحقیق و تفحص فارغ از اغراض و اهدافی که طراحان اصلی آن در سر داشته‌اند، می‌تواند با  شفاف ساختن واقعیات و پشت پرده‌های این موضوع از جهتی امکانی برای برطرف ساختن یکی از موانع پیش روی رفع فیلترینگ باشد.

یادداشت

سه الزام درباره یک طرح

عمادالدین پاینده، پژوهشگر حوزه فضای مجازی: 

تصویب طرح تحقیق ‌و تفحص درباره «سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده و ابزارهای موسوم به حاکمیت‌گریز و پالایش‌شکن»، در نگاه اول یک اقدام نظارتی مهم به نظر می‌رسد. به دیگر سخن، مسأله فقط فیلترینگ و فیلترشکن نیست، بلکه مسأله، معماری فقدان برابری در دسترسی به اینترنت، اقتصاد نامشخص پیرامون آن و هزینه‌ای است که از جیب مردم پرداخت می‌شود.

از این رو، اگر مجلس شورای اسلامی قصد دارد واقعاً به ریشه‌های این مسأله برسد، این تحقیق ‌و تفحص باید سه محور اصلی را شفاف و بی‌ملاحظه روشن کند. نخست؛ موضوع دسترسی‌های آزاد و بدون فیلتر کاربران ایرانی به اینترنت است، دسترسی‌هایی که در دولت‌های گذشته و به صورت انتخابی میان افراد و نهادهای مختلف توزیع شد.

این مسأله، سال‌ها در جامعه به عنوان «رانت دسترسی» شناخته می‌شد، اما هیچ‌گاه مشخص نشد این امتیازها چگونه و بر اساس چه معیارهایی تخصیص یافته‌اند. چه کسی تصمیم‌گیر نهایی بوده و چه تعداد از افراد یا سکوها چنین امتیازی داشته‌اند؟ چرا این دسترسی‌ها قابل ردگیری نبوده است؟ هیچ حکمرانی در فضای مجازی، حتی با بهترین زیرساخت، در برابر مسأله دسترسی خاص برخی به اینترنت بدون فیلتر دوام نمی‌آورد.

شفافیت در همین نقطه، قدم اول اصلاح است. دوم؛ اقتصاد فیلترشکن‌هاست؛ بازاری که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً زیرزمینی دانست. این بازار یک اقتصاد کامل است؛ با زنجیره ارزش، بازیگران پنهان و جریان‌های مالی بزرگ. برآوردها از گردش مالی تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی سخن می‌گویند.

در عمل، بخشی از سود این بازار به برخی لایه‌های زیرساخت می‌رسد؛ از مراکز داده تا ارائه‌دهندگان پهنای باند، شبکه و خدمات ابری. پرسش این است: سود واقعی از کجا تولید می‌شود؟ چه شرکت‌ها یا افرادی در این چرخه ذی‌نفع‌اند؟ و چگونه سیاست‌های محدودکننده، ناخواسته باعث رشد همان بازاری شده‌اند که قرار بود با آن مقابله شود؟ بدون شفاف‌سازی این لایه پنهان، مقابله با فیلترشکن‌ها بیشتر به مبارزه با سایه‌ها شبیه است تا مواجهه با واقعیت.

سوم؛ هزینه سنگینی است که مردم می‌پردازند. میلیون‌ها کاربر ناچارند ماهانه تا ۳۰۰ هزار تومان برای دسترسی به پلتفرم‌هایی هزینه کنند که در بیشتر کشورها بدون واسطه و بی‌هزینه‌اند. این رقم، یعنی تا سه برابر میانگین هزینه‌کرد خانوار ایرانی برای اینترنت. در کنار این مبالغ، ضمانت امنیت، کیفیت یا حفظ حریم خصوصی نیز وجود ندارد. اساساً با بازار غیررسمی مواجه هستیم که کاربر برای وصل شدن باید هزینه بپردازد، امنیت دستگاهش را از دست بدهد و داده‌های شخصی‌اش را در اختیار مسیرهایی قرار بدهد که نه قابل اعتمادند و نه قابل پیگیری.

این یعنی مردم متحمل هزینه ساختاری مضاعف می‌شوند؛ هزینه تصمیم‌هایی که خارج از دسترس و اختیار آنان گرفته شده است. اگر قرار است این تحقیق‌ و تفحص نتیجه‌ای واقعی داشته باشد، باید این سه محور را روشن سازد: سازوکار دسترسی‌های ویژه، اقتصاد فیلترشکن‌ها و هزینه تحمیل‌شده به سبد مصرف دیجیتال کاربران. در این صورت می‌توان از بازسازی اعتماد و شکل‌گیری نظم جدید حکمرانی دیجیتال سخن گفت. در غیر این‌ صورت، مسائل در سطح گزارش‌های تکراری متوقف خواهد ماند.