مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفتوگو با «ایران» اعلام کرد
دور‌خیز دولت برای کاهش ۷۰ درصدی مصرف انرژی در ساختمان‌های جدید
در میانه بحران ناترازی انرژی و فشار بر منابع ملی، بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌ها یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای مقابله با اتلاف انرژی است.
سهیلا یادگاری_ گروه اقتصادی: حال دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از زیر‌مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی تدوین ویرایش جدیدی از مقرارت ملی ساختمان را در دستور کار قرار داده است که می‌تواند با کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ساختمان‌های جدید و هدفگذاری رسیدن به صرفه‌جویی ۷۰ درصدی از مسیر تحقیقات در پروژه‌های آزمایشی نه تنها هدفگذاری‌های انجام شده در سیاست‌های ابلاغی «مسکن، انرژی و اقتصاد مقاومتی» و اهداف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه در بهینه‌سازی مصرف انرژی را محقق کند که به دنبال اجرای هدفگذاری فراتر از این مقررات باشد. اقدامی که هم به کاهش آثار زیست‌محیطی کمک می‌کند و هم با اجرای مقررات جدید ساخت‌وساز، می‌تواند مصرف را در واحدهای نو‌ساز تا ۳۰ درصد پایین آورده و مسیر صرفه‌جویی پایدار را هموار کند.
تا پیش از این به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ۲۲ مبحث مختلف در مقررات ملی ساختمان در مورد ساخت ساز و رعایت استانداردهای انرژی وجود داشته است که طبق آمار وزارت راه و شهرسازی با اجرای این مباحث ۲۵ درصد از مصرف انرژی در ساختمان‌ها کاهش یافته است. این در حالی است که همچنان آمارها نشان دهنده آن است که دست کم ۴۸ درصد از انرژی در ساختمان‌های مسکونی و تجاری مصرف می‌شود و بر این اساس، سیاست‌های ابلاغی «مسکن، انرژی و اقتصاد مقاومتی»، باید سهم بخش مسکن از مصرف انرژی بهینه شده و کاهش یابد. دولت به منظور پیشبرد برنامه ساخت و ساز استاندارد و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، ویرایش مقرارت ملی ساختمان را در دستور کار قرار داده است و ویرایش جدیدی بخصوص در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، از دی‌ماه در ساخت و سازها اجرا می‌شود.
مقررات جدید وارد ساخت و ساز می‌شود
در خصوص اینکه این ویرایش جدید چه تفاوتی با قانون قبل دارد و چه ضوابطی به این مبحث اضافه شده است؟ حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به «ایران» گفت: «تفاوت اساسی ویرایش پنجم مبحث ۱۹ با ویرایش‌های پیشین در این است که مقررات نه صرفاً در قالب توصیه کلی، بلکه به‌صورت الزامات کمی، نتیجه‌محور و قابل ارزیابی بازنویسی شده است. در گذشته بسیاری از بندها به‌گونه‌ای بیان می‌شد که امکان صحت‌سنجی آنها دشوار بود، اما در ویرایش جدید، از مرحله طراحی تا اجرا و بهره‌برداری، همه الزامات به شکل عددی و قابل کنترل تدوین شده‌اند. همچنین برای اطمینان از رعایت این الزامات، سازوکارهای بازرسی مرحله‌ای و دوره‌ای در فرآیند طراحی و ساخت پیش‌بینی گردیده است تا در پایان بتوان شفاف و مستند ارزیابی کرد که آیا الزامات به‌درستی رعایت شده‌اند یا خیر.
وی درباره میزان کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها با اجرای ویرایش جدید افزود: «هدف اصلی از تدوین ویرایش پنجم، اجرای تکالیف قانونی و پاسخ به الزامات بالادستی کشور است. در سال‌های گذشته، مبحث ۱۹ به اهداف مصرح در قوانین و سیاست‌های کلان نرسیده بود و همین امر موجب تأکید نهادهای نظارتی بر لزوم بازنگری آن شد. این ویرایش با استناد به سیاست‌های کلی نظام، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون اصلاح الگوی مصرف و سایر مصوبات ملی تهیه گردید تا مقررات ملی ساختمان در حوزه انرژی با قوانین بالادستی هماهنگ شود. در این نسخه، مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که قابلیت سنجش‌پذیری و ارزیابی دقیق داشته باشند و نتایج اجرای آنها مستند و قابل اندازه‌گیری باشد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اجرای کامل این ویرایش در ساختمان‌های جدید دست‌کم ۳۰ درصد کاهش مصرف انرژی به همراه دارد و در پروژه‌های آزمایشی، کاهش مصرف تا حدود ۷۰ درصد نسبت به ساختمان‌های موجود نیز ثبت شده است.
مانی‌فر با اشاره به ویرایش مباحث دیگر مقررات ملی ساختمان، خاطرنشان کرد: «بازنگری مبحث ۱۹ بخشی از یک حرکت جامع برای ارتقای مقررات ملی ساختمان است و در خلأ انجام نمی‌شود. به‌طور مشخص، مبحث ۱۴ (تأسیسات مکانیکی) و مبحث ۱۳ (تأسیسات برقی) ارتباط مستقیم با الزامات انرژی دارند و اصلاح و هماهنگی آنها با ویرایش جدید مبحث ۱۹ ضروری است. همچنین، مبحث ۲۲ (نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها) که در حال تدوین است، مکمل مبحث ۱۹ خواهد بود تا الزامات انرژی در کل چرخه عمر ساختمان پایش و تضمین شود. بنابراین، بازنگری فقط به مبحث ۱۹ محدود نیست و سایر مباحث مرتبط نیز متناسب با آن اصلاح خواهند شد.
با این حال نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه ساخت و تأثیر آن بر تولید و عرضه مسکن مطرح است. با توجه به شرایط اقتصادی و رکود بخش مسکن، اینکه آیا این نگرانی، قابل تأمل است؟ مانی‌فر پاسخ داد: «این دغدغه قابل درک است، اما باید توجه داشت که الزامات جدید بر اساس اصل هزینه ـ فایده طراحی شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که افزایش هزینه اولیه ساخت در اثر رعایت این مقررات در مقابل منفعت حاصل از میزان صرفه‌جویی بسیار اندک و ناچیز است و در مدت کوتاهی از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی خانوار جبران خواهد شد. از سوی دیگر، این صرفه‌جویی در دوره بهره‌برداری بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌های انرژی خانوار را کاهش می‌دهد و در سطح ملی نیز به بهبود امنیت انرژی و کاهش فشار بر منابع کشور منجر می‌شود.»
بــــرش
عبور از سنتی‌سازی با ساخت و ساز صنعتی
کارشناسان، بر این باورند که محور استانداردسازی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها، سرعت تغییر روش ساخت از سنتی به صنعتی‌سازی است. محسن گلپور، فعال صنعتی، با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای جدید بحث سبک‌سازی و در حقیقت مدیریت انرژی در ساختمان است، گفت: «دنیا به سمتی رفته که هم ساختمان سبک ساخته شود و هم در ساخت از مواد عایق استفاده شود. در کشور ما هم محصولات صنعتی تولید می‌شود که رویکرد جدید ساختمان‌سازی را فراهم کرده است، استفاده از پلیمرهای تخصصی که دارای مقاومت مکانیکی بالا هستند، یکی از این مواد تولیدی است. این پلیمرها نیز عایق حرارتی هستند یعنی از هدر رفت انرژی در فصل سرما و گرما جلوگیری می‌کنند. امروزه بسیاری از صنایع به سمت استفاده از این مواد روی آورده که نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی دارد. وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد این مواد عایق و پلیمری در صنعت ساختمان‌سازی استفاده می‌شود؟ گفت: «در انبوه سازی‌ها، امروز عایق سفید جایگزین ایزوگام شده که مقدار بالایی توانایی ذخیر انرژی در ساختمان را بالا برده است. اما با توجه به اینکه این نهاده، بر هزینه نهایی ساخت اثرگذار است، معمولاً در ساخت و سازهای حمایتی از آن استفاده نمی‌شود. در واقع ارزان‌سازی و ساخت اقتصادی مشخصه طرح‌های حمایتی است. این در حالی است که استفاده از آن شاید هزینه ساخت را بالا ببرد اما با کاهش مصرف انرژی ساختمان ظرف ۵ سال هزینه‌های ساخت جبران می‌شود و منافع آن هم برای بهره برداران هم برای کشور قابل چشم پوشی نیست.
انتهای پیام/