توافق ایران با گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در نشست بلاروس تصویب شد
هموارسازی مسیر خروج از فهرست سیاه FATF
هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: «با وجود آنکه ایران تاکنون تصمیمی برای عضویت رسمی در این گروه نگرفته و صرفاً عضو ناظر است و هزینه‌ای برای عضویت پرداخت نمی‌کند، حمایت پرهزینه فنی و آموزشی کشورهای عضو، نشان‌دهنده تغییر نگاه جامعه بین‌المللی به رویکرد ایران در تعاملات جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.»
گروه سیاسی: مسیر خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF هموارتر می‌شود. این گزاره، مستند به سندی است که روز جمعه در چهل و سومین اجلاسیه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) تصویب و برای اجرا به همه کشورهای عضو ابلاغ شد. این سند نقشه راهی است که بر اساس آن این گروه منطقه‌ای متعهد شد کمک‌های فنی لازم را در اختیار جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دهد.
این خبری بود که هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سرپرست هیأت اعزامی ایران به این اجلاس اعلام کرد. هادی خانی در اشاره به روند تعاملات با گروه اوراسیا، گفت: «با وجود آنکه ایران عضو ناظر این گروه است، طی سه سال گذشته از فرصت محدود اعضای ناظر برای ارائه مستمر گزارش پیشرفت‌های داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی نهایت استفاده را کردیم و همین روند شفاف‌سازی و ارائه دستاوردها بود که موجب شد در اجلاس چهل‌و‌یکم گروه اوراسیا در «ایندور» هندوستان در سال ۱۴۰۳، اعضا با طرح ارائه کمک‌های فنی به ایران موافقت کنند.» به گفته او، «روز جمعه گذشته یعنی 7 آذر آن موافقت در قالب برنامه همکاری مشترک مشتمل بر ۲۳ اقدام مشخص در زمینه‌های مختلف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در اختتامیه اجلاس چهل‌وسوم در شهر «مینسک» کشور بلاروس تصویب و برای اجرا به تمام اعضا و دبیرخانه ابلاغ شد.»
اهمیت یک توافق نامعمول
برای درک اهمیت این توافق تصویب شده و اثر آن بر تسهیل خروج ایران از فهرست سیاه FATF باید به این نکته توجه داشت که گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا موسوم به EAG یکی از ۹ گروه منطقه‌ای وابسته به FATF است. این گروه با ابتکار روسیه و حمایت FATFدر اکتبر 2004 تشکیل شد و شامل 9 کشور عضو، 16 کشور و 17 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان ناظر است.
هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز درباره اهمیت این توافق با بیان اینکه «تصویب چنین برنامه‌ای برای کشوری غیرعضو رویدادی تاریخی و بی‌سابقه» است، تأکید کرد: «با وجود آنکه ایران تاکنون تصمیمی برای عضویت رسمی در این گروه نگرفته و صرفاً عضو ناظر است و هزینه‌ای برای عضویت پرداخت نمی‌کند، حمایت پرهزینه فنی و آموزشی کشورهای عضو، نشان‌دهنده تغییر نگاه جامعه بین‌المللی به رویکرد ایران در تعاملات جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.»
وی در این باره افزود: «باید از این بستر تازه برای تعمیق اعتماد کشورهای همسو و گسترش شبکه حامیان بین‌المللی کشور بهره‌برداری شود.»
تأییدی بر راهگشایی دو مصوبه
حمایت گروه EAG از روند بازگشت ایران و FATF به مسیر همکاری و خروج از فهرست سیاه این گروه بین‌المللی که یکی از موانع مضاعف پیش روی مبادلات مالی و همکاری‌های بانکی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو FATF است را باید تأییدی برای راهگشایی تصمیم مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح پالرمو و CFT ارزیابی کرد. لوایحی که اولی در اردیبهشت سال‌جاری و دومی 9مهرماه به تصویب اعضای مجمع تشخیص رسید و گره‌ای که بیش از یک دهه در رابطه ایران و FATF افتاده بود و مسبب قرار گرفتن در فهرست سیاه شده بود، گشوده شد.
هر چند در درون مجلس طیف معدودی از نمایندگان نه فقط همچنان بر مخالفت خود با تصویب این لوایح اصرار داشتند، بلکه دو رویکرد متفاوت را نسبت به موضوع اتخاذ کردند. یک رویکرد اینکه با تأسی به همزمان شدن تصویب CFT در مجمع با فعال‌سازی اسنپ‌بک، این‌گونه القا کنند که تصویب دو لایحه باقی مانده از مجموعه لوایح مرتبط با FATF با توجه به اجماعی بودن رأی‌گیری در این گروه بین‌المللی تأثیری بر خروج ایران از فهرست سیاه و مانع‌زدایی از مراودات مالی بین‌المللی نخواهد داشت. گروهی دیگر اما یک قدم جلوتر از این ایجاد ناامیدی طرحی دو فوریتی «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» را در دستور کار مجلس قرار دادند. طرحی که فوریت آن نتوانست رأی اکثریت نمایندگان را بدست بیاورد و لاجرم به دلیل قرار گرفتن در صف بررسی عادی طرح‌ها و لوایح از اثرگذاری بر سرنوشت CFT بازماند و دولت در زمان مقرر اسناد تصویب CFT را به سازمان ملل تحویل داد.
با وجود چنین مسائلی گروه مالی FATF در آخرین اجلاسیه خود بلافاصله ایران را از لیست سیاه خارج نکرد، اما روند تعاملات برای حل چالش‌های چند ساله با FATF شروع شد و مسیر پرونده روی ریل قرارگرفت؛ مسیر تعاملات فنی و حقوقی که حالا با مصوبه ابلاغ این گروه منطقه‌ای به عنوان یکی از گروه - کشورهای مؤثر در سازوکار FATF با داشتن نقشه راه و تعهدی برای ارائه کمک‌های فنی لازم به جمهوری اسلامی ایران تسهیل وهموار خواهد شد.
انتهای پیام/