از پراکندگی تا هماهنگی مدیریت انرژی
بر اساس موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیس‌جمهوری پیش‌بینی شده است؛ سازمانی که قرار است مدیریت یکپارچه انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی را برعهده بگیرد و جایگاه بهره‌وری انرژی را در نظام حکمرانی کشور ارتقا دهد.
سعید نوری کرم_ کارشناس انرژی: در حوزه گاز طبیعی، ناترازی در زمستان ۱۴۰۱ به حدود ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و علی‌رغم کاهش نسبی آن به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در زمستان ۱۴۰۲، چالش کمبود گاز در ماه‌های سرد همچنان پابرجاست. این کمبود علاوه بر هزینه‌های اقتصادی مستقیم، منجر به افزایش مصرف سوخت‌های آلاینده در نیروگاه‌ها و صنایع شده و پیامدهای محیط زیستی قابل توجهی ایجاد کرده است. در بخش برق نیز سایه ناترازی همچنان محسوس است؛ به‌طوری‌که ناترازی برق در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۴ هزار مگاوات و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۷ هزار مگاوات گزارش شده است. نتیجه این وضعیت، بروز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و اضطراری، اعمال محدودیت بر ساعات کاری ادارات و کاهش تولید در برخی صنایع بوده است. در حوزه بنزین نیز رشد سریع مصرف موجب افزایش وابستگی به واردات بیش از ۳ میلیارددلاری در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شده است.
مجموعه‌هایی همچون شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، هرکدام بخشی از وظایف بهینهسازی را برعهده دارند؛ اما پراکندگی مأموریت‌ها، محدودیت اختیارات، نبود هماهنگی و فقدان یک نهاد فرابخشی باعث شده است که اقدامات این دستگاه‌ها تجمیع نشود و خروجی محسوس و متناسب با نیاز کشور حاصل نگردد. این وضعیت در شاخص‌های عملکردی نیز منعکس شده است. علی‌رغم تأکیدهای مکرر قانونی و سیاستی بر ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی، عملکرد موجود فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت بالقوه دارد. بر اساس محاسبات مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، کشور قابلیت تحقق حدود هزار و ۲۸۵ هزار بشکه معادل نفت خام در روز صرفه‌جویی را دارد؛ ظرفیتی که بخش عمده آن از محل ارتقای بهره‌وری در بخش‌های ساختمان، صنعت، حمل‌ونقل و نیروگاه‌ها قابل‌دستیابی است. با این حال، اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی طی سال‌های گذشته تنها منجر به حدود ۱۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام در روز صرفه‌جویی واقعی شده است.
در حوزه سیاست‌گذاری نیز نبود یک مرکز تصمیم‌سازی و یکپارچه‌سازی مدیریت تقاضا موجب شده است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اقدامات پراکنده و بعضاً متعارض انجام دهند. مصرف انرژی در بخش‌های ساختمان، حمل‌ونقل، صنعت، کشاورزی و بخش عمومی پراکنده است، اما هیچ مجموعه‌ای مسئولیت یکپارچه مدیریت این تقاضا را بر عهده ندارد. در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت تولید عملاً به‌تنهایی پاسخ‌گوی چالش ناترازی نخواهد بود.
ایجاد سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی پاسخی به همین خلأ ساختاری است. فلسفه شکل‌گیری این سازمان آن است که مجموعه‌ای در سطح ملی و با اختیارات فرابخشی، مسئولیت هماهنگی طرح‌های بهینهسازی در بخش‌های اصلی مصرف؛ یعنی صنعت، ساختمان، حمل و نقل، کشاورزی و خانگی را برعهده گیرد و محوریت برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت تقاضا را از دستگاه‌های تولید محور به نهادی مستقل منتقل کند. این سازمان باید نقش اصلی خود را در ارتقای بهره‌وری انرژی در سیاست‌گذاری کلان ایفا کند، بر حسن اجرای قوانین مرتبط با بهینهسازی نظارت داشته باشد و از طریق ایجاد بازار گواهی صرفه‌جویی و فعال‌سازی حساب‌های بهینهسازی، بستر ورود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم سازد. به‌ویژه پیاده‌سازی و توسعه بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی می‌تواند همان سازوکاری باشد که در بسیاری از کشورها موجب افزایش بهره‌وری انرژی شده است.
از سوی دیگر، این سازمان باید محور شناسایی و اجرای اقدامات مؤثر برای کاهش ناترازی انرژی در تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف باشد و به‌موازات انجام مطالعات و پژوهش‌های تخصصی، آموزش و اطلاع‌رسانی را نیز در بخش‌های دولتی و خصوصی تقویت کند. هدف نهایی، ایجاد یک‌چرخه مستمر بهره‌وری است؛ چرخه‌ای که در آن کاهش هدررفت انرژی، کاهش هزینه‌های اقتصادی و محیط زیستی و افزایش امنیت عرضه به‌صورت هم‌زمان محقق شود.
در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخش قابل‌توجهی از احکام مرتبط با مدیریت تقاضا و بهینهسازی انرژی بر پایه تأسیس «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» طراحی شده است. در واقع معماری نهادی برنامه به‌گونه‌ای تنظیم شده که اجرای مؤثر این احکام بدون وجود چنین سازمانی یا مختل می‌شود یا اساساً امکان‌پذیر نیست. علت این وابستگی، ماهیت فرابخشی مسأله انرژی و ضرورت مدیریت یکپارچه در سمت تقاضاست؛ موضوعی که طی دهه‌های گذشته به دلیل پراکندگی اختیارات و نبود هماهنگی کلان، همواره به‌عنوان یک خلأ ساختاری مطرح بوده است.
در برنامه هفتم، وظایفی برای این سازمان پیش‌بینی شده که ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت متمرکز در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایی است که در جزء «۲» بند «الف» ماده ۴۶ تصریح شده است.
موضوع مدیریت ناترازی انرژی نیز در همین ماده از برنامه هفتم برعهده این سازمان گذاشته شده است؛ به این معنا که مدیریت علمی و هدفمند ناترازی گاز، برق و فرآورده‌های نفتی باید با رعایت ملاحظات اصلاح الگوی مصرف انجام شود. این در حالی است که کشور در سال‌های اخیر با ناترازی‌های قابل‌توجهی مواجه بوده است؛ از جمله ناترازی گاز طبیعی معادل ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز در زمستان ۱۴۰۱ و ناترازی برق بیش از ۱۷ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۳.
از سوی دیگر، پیگیری طرح‌های بهینهسازی انرژی در بخش‌های مختلف عرضه و مصرف نیز در همین ماده قانون به این سازمان واگذار شده است. از مهم‌ترین وظایف این سازمان در برنامه هفتم، تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است؛ اقدامی که در جزء «۲» بند «الف» ماده ۴۶ پیش‌بینی شده و به دلیل ارتباط مستقیم با مدیریت اقتصادی انرژی، عملاً نیازمند نهادی با اختیارات فراقوه‌ای و فرابخشی است.
در همین راستا، اجرای بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست نیز کاملاً منوط به تشکیل این سازمان است. صدور گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج و غیر اوج مصرف، ایجاد سازوکارهای تسویه گواهی‌ها، استفاده از منابع «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» و بازپرداخت سرمایه به سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی، همگی در بندهای مختلف ماده ۴۶ برعهده این سازمان گذاشته شده‌اند. در واقع، این سازمان باید نقش نهاد تنظیم‌گر بازار بهینهسازی انرژی را ایفا کند؛ بازاری که بدون حاکمیت یک نهاد تخصصی مستقل، توسعه نمی‌یابد و مشکلات فعلی آن از جمله تأخیر در صدور گواهی‌ها، عدم قطعیت در تسویه و محدودیت جذب سرمایه‌گذار تداوم خواهد یافت.
همچنین تدوین آیین‌نامه‌های کلیدی برنامه هفتم، شامل آیین‌نامه مربوط به ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست و آیین‌نامه جریمه‌های ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف و هدررفت گاز مشعل، به همکاری یا مسئولیت مستقیم این سازمان وابسته شده است.
انتهای پیام/