دگرگونی اقتصادی
ویلیام کلیولند در کتاب تاریخ خاورمیانه مدرن میگوید: کشاورزی تجاری در خاورمیانه به نیازهای بازار اروپا وابسته بود و از اینرو در معرض نوسانات قیمتی قرار میگرفت که براساس خواستهها و ذائقههای اروپایی تعیین میشد. بدین ترتیب، خاورمیانه بهعنوان منطقهای وابسته، در ساختار اقتصاد جهانی جای گرفت.
گروه جهان: نگارنده کتاب تاریخ خاورمیانه مدرن درخصوص دگرگونی اقتصادی در خاورمیانه اینگونه می نویسد: با پایان جنگهای ناپلئونی در سال ۱۸۱۵، بازرگانی اروپایی بهگونهای بیسابقه به خاورمیانه نفوذ کرد. محصولات انقلاب صنعتی - از جمله منسوجات ارزانقیمت و کالاهای فلزی - که به بازارهای منطقه سرازیر شد، الگوهای مصرف را دگرگون ساخت و صنایع دستی بومی را دچار آسیب کرد. ورود سرمایه و کالاهای اروپایی موجب شد اقتصادهای پیشتر خودکفا در خاورمیانه، به تدریج در نظام اقتصاد جهانی ادغام شوند. در پاسخ به نیاز سیریناپذیر دولتهای در حال صنعتیشدن اروپا به مواد اولیه ارزانقیمت و مواد غذایی، برخی مناطق خاورمیانه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی تخصصی بدل شدند: پنبه در مصر، غلات در سوریه و ابریشم در لبنان. با این حال، کشاورزی تجاری در خاورمیانه به نیازهای بازار اروپا وابسته بود و از اینرو در معرض نوسانات قیمتی قرار میگرفت که براساس خواستهها و ذائقههای اروپایی تعیین میشد. بدین ترتیب، خاورمیانه بهعنوان منطقهای وابسته، در ساختار اقتصاد جهانی جای گرفت: تأمینکننده مواد اولیه کشاورزی برای اروپا و مصرفکننده کالاهای صنعتی اروپایی. این دگرگونی اقتصادی و نهادی بهطور همزمان رخ داد: در حالی که حکمرانان امپراطوری عثمانی، مصر و ایران، با درجات متفاوتی از جدیت و کارآمدی، در پی اصلاح نیروهای نظامی و نهادهای اداری خود بودند، دولتهایشان به درون اقتصادی کشیده شدند که عمدتاً تحت سلطه و شکلگیری اروپایی بود.
حتی منافع ناشی از گسترش فعالیتهای تجاری در جهان عثمانی عمدتاً نصیب بازرگانان اروپایی یا نمایندگان محلی آنان میشد. در طول قرن هجدهم، توافقنامههای کاپیتولاسیون بازنگری شدند و امتیازات بیشتری به قدرتهای اروپایی اعطا شد. از جمله این امتیازات، حق صدور گواهینامههای حمایتی برای اتباع غیرمسلمان دولت عثمانی بود. این گواهینامهها، که «برات» نامیده میشدند، دارنده آنها را از همان حمایت حقوقی برخوردار میکرد که اتباع اروپایی از آن بهرهمند بودند.
اقلیتهای مذهبی در امپراطوری، با در دست داشتن براتهایی که نمایندگان اروپایی بهآسانی صادر میکردند، نسبت به بازرگانان مسلمان برتری یافتند و توانستند کنترل بخشهای مهمی از تجارت خارجی عثمانی را به دست گیرند. بدین ترتیب، در حوزه تجارت نیز، همچون سازمان سیاسی، امپراطوری عثمانی با گرایشی آشکار به تمرکززدایی مواجه بود.
انتهای پیام/