آب و بازمصرف قدرت؛ نسبت نمایندگی، منافع محلی و بحران معرفت‌شناختی حکمرانی

عیسی بزرگ زاده

عیسی بزرگ زاده

سیاست

133600
آب و بازمصرف قدرت؛ نسبت نمایندگی، منافع محلی و بحران معرفت‌شناختی حکمرانی

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در یادداشتی نوشت: آب در ایران تنها یک منبع طبیعی نیست؛ تار و پود حافظه جمعی، معماری سکونت و استخوان‌بندی تمدنی ماست. اما همین عنصر حیاتی امروز در مرکز منظومه‌ای پیچیده از «قدرت، منافع، هویت و امنیت» قرار گرفته است؛ منظومه‌ای که در آن آب نه یک «حقیقت زیست‌بومی» بلکه «سرمایه‌ای انتخاباتی» و ابزاری برای «بازمصرف قدرت» شده است.

گروه سیاسی: جامعه ایرانی با پدیده‌ای روبه‌روست که می‌توان آن را «دموکراسی محلی منابع‌بر» نامید؛ ساختاری که حوزه‌های رأی به جای اتکا بر منطق برنامه‌ریزی کلان، در منطق کمیابی منابع معنا پیدا می‌کنند و رقابت بر سر آب، میدان اصلی «بازتوزیع توسعه» می‌شود. از دل چنین ساختاری، تضادی دیرپا پدیدار شده است: نمایندگانی که به جای قانونگذاری و مراقبت از منافع ملی، درگیر رقابت‌هایی می‌شوند که حاصل آن «فربگی ناموزون توسعه»، بارگذاری فراتر از مرزهای تاب‌آوری زیست‌بوم و تخریب زیرساخت هستی‌شناختی سرزمین است.

در این میانه، بحران صرفاً بحران مدیریت نیست؛ بحران «معرفت‌شناختی» است. رابطه قدرت با منابع به رابطه‌ای معیوب بدل شده است؛ قدرت از منابع تغذیه می‌کند و سپس همین منابع ابزار تثبیت قدرت بیشتر می‌شوند. سیاست و منبع در «چرخه‌ای خودتولیدگر» به هم گره می‌خورند؛ چرخه‌ای که در آن آب از قلمرو علم و آینده‌نگری خارج شده و وارد قلمرو امتیاز، فشار، توزیع غنیمت و «چانه‌زنی‌های خرد ولی آسیب‌زا» شده است. انتخابات کوتاه‌مدت در برابر سرشت بلندمدت آب، نوعی «ناهمزمانی نهادی» پدید آورده است؛ جایی که افق چهارساله سیاست، توان دیدن آینده هزارساله سرزمین را از تصمیم‌گیران می‌گیرد. این همان «کوتاه‌بینی نهادی» است؛ ناتوانی ساختار سیاسی در دیدن آنچه توسعه نیاز دارد، نه آنچه حوزه انتخابیه ‌طلب می‌کند.
از همین‌جا ورود بیش از اندازه قوه مقننه در اجرا شکل می‌گیرد. نمایندگانی که با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی- از سؤال و استیضاح تا اعمال فشار غیررسمی- می‌کوشند در انتخاب مدیران محلی و ملی، تصویب طرح‌ها، صدور مجوزهای آبی و حتی پیدایش و شکل‌گیری پروژه‌های عمرانی مداخله کنند. این مداخله‌گری، بیش از آنکه نشانی از خیر جمعی باشد، نشانه «سیاست‌زدگی منابع» است. آب در منطق توسعه پایدار ماهیتی فراناحیه‌ای و حوضه آبریزی دارد، اما در ساختار کنونی تصمیم‌سازی، در منطق مطالبات محلی زندانی شده است. از منظر فلسفه سیاسی، این رفتار نه‌تنها نقض اصل تفکیک قواست، بلکه نوعی «سرریز قدرت» است؛ لحظه‌ای که قدرت قانونی، مرزهای طبیعی خود را ترک می‌کند و به قلمرو اجرا نفوذ می‌یابد.

اگر آب مسأله‌ای تمدنی است -که هست- آنگاه بازتعریف نقش مجلس تنها اصلاح یک روند اداری نیست؛ بازسازی بنیان‌های حکمرانی است. در جهان امروز، حکمرانی آب مبتنی بر پایداری آینده، حق طبیعت، امنیت بلندمدت و نگاه فراناحیه‌ای است. اما در ایران، آب همچنان در منطق پروژه‌محوری، امتیازدهی منطقه‌ای و رقابت‌های انتخاباتی معنا می‌یابد. تا زمانی که مجلس از میدان منازعه بر سر داشته‌های امروز، به عرصه حفاظت از آینده منتقل نشود، هر اصلاح دیگری ناقص خواهد ماند.
راه برون‌رفت، مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، رفتاری و فرهنگی است. اول، باید ساختار نمایندگی بازنگری شود؛ تغییر حوزه رأی‌گیری از شهرستان به استان، رقابت را از سطح منابع محدود به سطح برنامه‌ریزی کلان منتقل می‌کند و امکان گفت‌وگو میان مناطق را افزایش می‌دهد. تشکیل «مجلس دوم» -که قرار بود مجمع تشخیص چنین نقشی را ایفا کند و نکرد- می‌تواند دامنه نفوذ یک یا چند نماینده را در اندازه‌های معقول نگه دارد. برخی نیز بر این باورند که اصلاح روش انتخاب دولت، از انتخاب مستقیم به انتخاب توسط حزب حاکم در مجلس، می‌تواند ثبات حکمرانی را افزایش دهد و از چانه‌زنی‌های خرد ولی آسیب‌زا بکاهد.
در کنار تغییرات ساختاری، باید اصلاحات نظارتی و انضباطی را جدی گرفت. افشای الزامی نقش هر مداخله‌گر در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پروژه‌ها و انتصابات، نور را بر تاریک‌ترین نقاط فرآیند قدرت می‌تاباند. اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی مجلس، محدود کردن دخالت‌های اجرایی، الزام دستگاه‌ها به گزارش‌دهی در سامانه‌های نظارتی و نظارت بر رفتار نمایندگان، شکل تازه‌ای از «اخلاق حکمرانی» را ممکن می‌سازد. سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها باید ابزارهای آگاهی‌بخش مردم در خصوص رفتار نمایندگی و مدیران باشند. تأسیس «بنیاد ملی نخبگان آب و توسعه» نیز می‌تواند رکن دانشی و پایشی باشد که تصمیمات آبی را از فضای سلیقه‌ای به قلمرو حکمرانی مبتنی بر دانش و آینده‌نگری منتقل کند.

اما هیچ اصلاح نهادی بدون تحول فرهنگی پایدار نمی‌ماند. باید از «توسعه‌خواهی محلی» به «تمدن‌خواهی سرزمینی» گذر کرد؛ از حق حوزه انتخابیه به حق نسل‌های آینده؛ از توسعه پروژه‌محور به توسعه آینده‌محور. این تغییر رویکرد نه‌تنها اصلاح سیاست، بلکه بازسازی عقلانیت جمعی است: تغییری که آب را از «غنیمت» به «خرد» و از «ابزار قدرت» به «معیار اخلاق توسعه» بدل می‌کند.

سرانجام، مسأله آب آزمون بلوغ سیاسی ایران است. یا گرفتار «بازمصرف قدرت»، «سیاست‌زدگی منابع» و توسعه نامتوازن خواهیم ماند، یا با بازتعریف نقش مجلس و اصلاح معماری نهادی و فرهنگی حکمرانی، به مرحله‌ای می‌رسیم که در آن آب نه موضوع مجادلات محلی، بلکه «آینه خرد جمعی» و «افق بلندمدت تمدن ایرانی» باشد. آینده ایران نه در گرو پروژه‌های پرطمطراق یا وعده‌های انتخاباتی، بلکه در گرو توان دیدن آینده است؛ و مجلس تنها زمانی می‌تواند آینده را ببیند که از میدان «چانه‌زنی‌های خرد ولی آسیب‌زا» به سطح حکمرانی تمدنی و پایداری زیست‌بوم ارتقا یابد.


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار سیاست