دولت، بازار و معیشت مردم

گروه اقتصادی:  دولت‌های موفق معمولاً ترکیبی هوشمندانه از «بازار کارآمد» و «دولت فعال و حمایت‌گر» را ایجاد می‌کنند، چرا که عدم تعادل در هر سوی این طیف (بی‌عملی دولت یا خفه‌سازی بازار) به وخامت معیشت می‌انجامد. اما در یک چهارچوب کلی و بر اساس تجارب جهانی، می‌توان یک دسته‌بندی کلی از وظایف کلیدی دولت در حوزه معیشتی تعریف کرد.

تأمین امنیت اقتصادی و ثبات کلان
این اولین وظیفه دولت‌ها در حوزه معیشتی است که ابتدایی‌ترین آن، در ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم خلاصه می‌شود. زیرا تورم بالا بویژه برای فقرا و طبقه متوسط، ویرانگر است. دولت‌ها باید با ثبات بازار ارز و سیاست پولی از نوسانات شدید که بر قیمت کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد جلوگیری کنند و این اتفاق رخ نمی‌دهد مگر با تدوین بودجه و سیاست مالی مسئولانه تا کسری بودجه بی‌رویه که به تورم و بی‌ثباتی می‌انجامد در نظام اقتصادی یک کشور کاهش پیدا کند.

 ایجاد چهارچوب عادلانه برای بازار 
وظیفه دوم دولت‌ها، نظام تنظیم‌گری (Regulation) است که از کانال مقابله با انحصار و رانت و تضمین رقابت سالم برای حفظ قیمت‌های منصفانه صورت می‌گیرد. دولت‌ها در نظام تنظیم گری، حقوق مصرف‌کننده را با نظارت بر کیفیت و سلامت کالاهای اساسی تضمین می‌کنند و با تعیین حداقل دستمزد عادلانه از در حمایت از نیروی کار درمی‌آیند.

 کاهش فقر و نابرابری
بخش بعدی در نظام «توزیعی» خلاصه می‌شود. این بخش بسیار مهم است و بدون آن، اصولاً وجود دولت معنایی پیدا نمی‌کند. دولت‌ها معمولاً از یک سیستم مالیات‌گیری تصاعدی استفاده می‌کنند تا توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد. اولین کار آنها در تغییر ساختار مالیاتی است. یعنی دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان برای تأمین بودجه خدمات عمومی.
اقدام دوم، ایجاد یک شبکه ایمنی اجتماعی (Social Safety Net) است. کارکرد این شبکه، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در قالب پرداخت مستمری به سالمندان، معلولان، کودکان بی‌سرپرست یا حتی بیمه‌های سلامت و عمر است. بالاترین سطح چنین اقداماتی در توزیع هدفمند یارانه‌ها دیده می‌شود. خواه به صورت نقدی (مانند آنچه در برزیل رخ داد) خواه به صورت غیرنقدی و کمک به مصرف کالاهای اساسی (نان، دارو، انرژی) فقط برای نیازمندان.
با این مقدمه به چند نمونه موفق در سیاست‌های جبرانی معیشتی برخی کشورها اشاره می‌کنیم.

 برنامه «کمک هزینه خانوار» در برزیل
برنامه موسوم به Bolsa Família در برزیل (به معنای کمک هزینه خانوار) در ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی نقطه عطفی در سیاست‌های اجتماعی جهان محسوب می‌شد و حتی امروز هم با گذشت دو دهه از اجرای آن در یکی از پرجمعیت‌ترین و مقروض‌ترین کشورهای آمریکای لاتین، به عنوان یک نمونه موفق سیاست‌های حمایتی معیشتی مطرح است. تا پیش از این، برنامه‌های جداگانه و پراکنده‌ای برای کمک به فقرا در برزیل وجود داشت اما هیچ کدام به اندازه این یکی مشهور نشد چرا که این برنامه‌ها ناهماهنگ و با هزینه اداری بسیار بالا و پوشش ناکافی مواجه شدند. اما در اکتبر ۲۰۰۳ دولت لوئیس ایناسو لولا سیلوا، برنامه جدیدی را با ادغام چندین برنامه قبلی در یک سیستم یکپارچه، کارآمد و با پوشش گسترده‌تر اجرایی کرد. یک سال بعد و با راه‌اندازی سیستم ثبت یکپارچه اجتماعی موسوم به Cadastro Único شناسایی دقیق و هدفمند خانوارهای فقیر آغاز شد و تا سال ۲۰۰۶، بالغ بر ۱۱ میلیون خانوار تحت پوشش آن قرار گرفت.
 در این برنامه، دولت کمک نقدی ماهانه به خانواده‌های فقیر پرداخت می‌کند، اما مشروط به اینکه کودکان به مدرسه بروند، کارت واکسیناسیون به‌روز داشته باشند و زنان باردار به مراکز بهداشتی مراجعه کنند. دولت برزیل امیدوار بود که از این طریق بتواند فقر فوری را از طریق تأمین درآمد کاهش دهد و پول به دست آمده را در دو بخش سلامت و آموزش سرمایه‌گذاری کند.
 این برنامه توانست چرخه فقر بین نسلی را بشکند. با مشروط کردن کمک به «حضور کودکان در مدرسه» و حتی «مراقبت‌های بهداشت» در واقع دولت برزیل توانست سرمایه انسانی نسل بعد را تقویت کند. ۲۰ میلیون نفر در یک بازه ۱۵ ساله از «فقر مطلق» خارج شدند و ضریب جینی ۲۸ درصد کاهش پیدا کرد! ترک تحصیل کودکان ۶ تا ۱۷ سال ۸ درصد در مناطق شهری و ۳۶ درصد در مناطق روستایی کاهش یافت و به دلیل بهبود تغذیه و دسترسی به بهداشت هم پوشش واکسن رشد پیدا کرد و هم مرگ و میر نوزادان پایین آمد. با این طرح، تاب‌آوری خانوارهای فقیر نیز افزایش یافت. مثلاً در مواجهه با شوک‌های اقتصادی مانند آنچه در سال ۲۰۰۸ در دنیا رخ داد؛ این خانوارها کمتر مجبور به فروش دارایی‌های مولد یا خارج کردن کودکان از مدرسه شدند. در نهایت بزرگترین دستاورد این برنامه، همان ایجاد پایگاه اطلاعات ملی بود.
برنامه Bolsa Família نه یک طرح مقطعی، بلکه یک سیاست اجتماعی نهادینه شده است که از ۲۰۰۳ تاکنون، با فرازونشیب‌های سیاسی، بقا و تداوم داشته است. موفقیت آن در گرو اجرای فنی و غیرایدئولوژیک (حتی تحت دولت‌های مخالف) و حمایت گسترده مردمی بوده است. این برنامه نشان می‌دهد که یک برنامه انتقال نقدی زمانی می‌تواند پایدار باشد که از حمایت سیاسی فراجناحی و رضایت اجتماعی برخوردار شود.

برنامه تضمین اشتغال‌زایی روستایی
 برنامه مهم دیگری که در اینجا بررسی می‌کنیم در سال ۲۰۰۵ در هندوستان اجرایی شد و هدف از آن «رفاه اجتماعی» بود. نام این برنامه MGNREGA (کوتاه شده Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee) بود که در زمان نخست‌وزیری دکتر مانموهان سینگ اجرایی شد.
 در این برنامه دولت تضمین می‌دهد حداقل ۱۰۰ روز کار در سال با دستمزد مشخص به هر خانوار روستایی ارائه دهد. پروژه‌ها معمولاً در حوزه‌های زیرساختی مانند آبیاری، جاده‌سازی و احیای محیط زیست هستند.هدف از این کار تضمین اشتغال با دستمزد روزانه برای حداقل ۱۰۰ روز در سال به هر خانوار روستایی داوطلب، برای انجام کارهای غیرماهر عمدتاً در پروژه‌های زیرساختی عمومی بود. هر چند چشم‌انداز بزرگ‌تری از آن دنبال می‌شد: کاهش فقر روستایی، مهار مهاجرت به شهرها، تقویت کشاورزی و ایجاد دارایی‌های مولد پایدار.
 این برنامه یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های اشتغال عمومی در جهان است و تاکنون ۳۶ میلیارد دلار برای آن هزینه شده است و البته به طور سالانه تا ۶۰ میلیون خانوار را صاحب یک «شغل» می‌کند. برنامه‌ای که نقشی مهم در افزایش درآمد پایه فقیرترین قشر روستایی به خصوص در فصل‌های غیرکشاورزی ایفا کرده و میلیون‌ها پروژه کوچک زیرساختی را کلید زده است.
MGNREGA به‌عنوان یک شبکه ایمنی حیاتی در هند عمل کرده، بویژه در دوران رکود اقتصادی و همه‌گیری کووید-۱۹ (که در آن به طور موقت گسترش یافت). موفقیت نهایی آن منوط به اصلاحات اداری، بودجه‌ریزی واقع‌بینانه و تقویت نظارت است. با این حال، MGNREGA مدلی الهام‌بخش برای کشورهای در حال توسعه است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان اشتغال را به یک حق قانونی تبدیل کرد.

بــــرش

ویژگی‌های سیاست‌های جبرانی چیست؟

نمونه‌های برزیل و هند نشان می‌دهند که سیاست‌های جبرانی موفق، سه ویژگی کلیدی دارند: اولاً حق‌محور و نهادینه شده هستند، ثانیاً هدفگذاری دقیق و مکانیزم اجرایی شفافی دارند و ثالثاً در راستای سرمایه‌گذاری بلندمدت (روی سرمایه انسانی یا دارایی‌های عمومی) عمل می‌کنند. این برنامه‌ها نه جایگزین رشد اقتصادی، بلکه مکمل ضروری آن برای تضمین عدالت و تاب‌آوری اجتماعی هستند.»