مدیر کل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان در گفتوگو با « ایران» مصوبه مجلس درباره مهریه را ارزیابی کرد؛
تضعیف جایگاه حقوقی زنان
مجلس بار دیگر طرحهای مرتبط با مهریه را در دستور کار قرار داده است، اما فعالان حوزه حقوق زنان تأکید میکنند که هرگونه تغییر قانونی باید با هدف حفظ امنیت اقتصادی و حقوقی زنان انجام شود؛ چون به باور آنان، مهریه یکی از معدود ضمانتهای قانونی برای حمایت از زنان در برابر نابرابریهای ساختاری در خانواده به شمار میآید و هر اصلاحی که بدون توجه به این ملاحظات انجام شود، جایگاه حقوقی آنها را تضعیف میکند.
مهسا قویقلب - گروه گزارش: مریم بهادری، حقوقدان و مدیرکل حوزه دفتر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده به «ایران» میگوید: «موضوع طرح مهریه و به طور کلی مباحث حقوقی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده ذیل معاونت بررسیهای راهبردی (خانم دکتر نرجس ابوالقاسمی) و دفتر حقوقی این معاونت (خانم دکتر نعیمه ذوالفقاری) مثل لوایح و طرحها و مقررههای قانونی دیگر پیگیری میشود. طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در جلسه علنی ۲۹ آبان سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع شد. موضوع به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال و گزارش مرکز در فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد. طی مکاتبهای از سوی معاون اول محترم رئیسجمهور جناب آقای دکتر عارف، به وزارت دادگستری و معاونت امور مجلس ریاستجمهوری در تاریخ ۲ اردیبهشت سال جاری، وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت تعیین و اولین بار در ۱۳ مهر طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قرائت شد.»
به گفته او، در نشست علنی یکشنبه، ۱۳ مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، پس از تذکر آقای سلیمی به استناد ماده ۱۲۷ قانون آییننامه داخلی مجلس، طرح جهت رفع ابهامات موجود به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. ۱۴ مهر مجدد طرح با اصلاح مواد و تغییر عنوان به مجلس بازگشت. در نسخه اولیه طرح، مقرر شده بود تا اگر مهریه تا سقف ۱۴ سکه پرداخت نشود، پیگیری آن فقط از طریق سامانههای الکترونیکی و پابند الکترونیکی انجام شود و جنبه کیفری نداشته باشد. اما در اصلاحیه اخیر، این سقف از ۱۴ سکه به ۱۱۰ سکه افزایش یافته است. در جلسه علنی یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موافقت کردند. لازم به ذکر است این مصوبه، هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و در صورت تأیید شدن عطف به ماسبق میشود و از پس آن بحثهای گستردهای را در محافل حقوقی و اجتماعی برانگیخته که البته جای تأمل جدی است. چرا که با تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه در این طرح، شرایط حاضر نه تنها به تضییع حقوق زنان بلکه به تضییع حقوق خانواده میانجامد و مقررهای در تعارض با اصول مسلم قانون اساسی، مشخصاً بند ۹ و بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی، اصل ۱۰ قانون اساسی، اصل ۲۰ قانون اساسی و اصل ۲۱ قانون اساسی است.
اقدامات معاونت زنان برای احقاق حق در خصوص مهریه
بهادری درباره اقدامات معاونت زنان در این زمینه میگوید: «معاونت ریاستجمهوری از ابتدای مطرح شدن این طرح توسط نمایندگان مجلس با جدیت و با توجه به اینکه مسئول بررسی این طرح وزارت دادگستری بود، وارد عمل شد و اقدامات متعددی انجام داد. غیر از رایزنیهای مشاور امور مجلس معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در مجلس و مذاکره با نمایندگان اقدامات مهم دیگری هم انجام شد. مثلاً نشستی تخصصی با موضوع بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، اعضای هیأت علمی، وکلا، نمایندگان وزارت دادگستری و قوه قضائیه در معاونت برگزار کردیم. همچنین در جلسه فراکسیون بانوان مجلس شرکت کردیم و ایرادات طرح صراحتاً اعلام شد. حتی به صورت کتبی نظر معاونت درخصوص طرح به معاونت پارلمانی اعلام شد. در خردادماه در دفتر محمد سراج نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس جلساتی با حضور وکلا و اساتید دانشگاه برگزار و ایرادات طرح تبیین شد. همچنین ۷ خردادماه ویژهنامهای با موضوع مهریه در روزنامه ایران منتشر کردیم. در این ویژهنامه اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی از منظر فقهی، حقوقی و جامعهشناسی، حقوق زنان با هدف حساسسازی نخبگان و جامعه ذینفع مطرح شد. همچنین در جلسهای در مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ایرادات طرح مهریه به آقای سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام و انتقاد شد. سپس در تاریخ ۲۸ مهر جلسه فوقالعاده کمیسیون فرعی دولت برای تبیین و تحلیل طرح و نظر دولت نسبت به آن و تأکید به کار مشترک با وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و معاونت امور مجلس برگزار شد. ۳۰ مهرماه هم جلسهای با کمیسیون اصلی حقوقی قضایی دولت برای بررسی ایرادات وارد به طرح و تبیین موضع دولت داشتیم. ۴ آبان ماه نشست حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده بررسی و ایرادات وارد بر طرح مجلس از منظر حکمرانی انجام شد.»
محدودیتهای تازه برای زنان
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که آیا رأی جدید مجلس درخصوص مهریه باعث محدود شدن ابزارهای قانونی زنان برای مطالبه حقوقشان نمیشود، میگوید: «این مصوبه به طور مستقیم ابزارهای اجرایی و کیفری زنان را برای مطالبه مهریه محدود میکند. پیش از این، تا سقف ۱۱۰ سکه، عدم پرداخت مهریه مشمول حبس یا پابند الکترونیکی بود که ضمانت اجرایی قویتری فراهم میکرد. در حال حاضر فقط تا ۱۴ سکه، مشمول مقررات کیفری ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است؛ مازاد بر آن، تنها بر اساس «ملائت زوج» (توان مالی شوهر) در دادگاه مدنی پیگیری میشود. این تغییر، بار اثبات تمکن مالی را بر دوش زن میاندازد که در عمل – با توجه به پیچیدگیهای اثبات اموال پنهان یا انتقالیافته – مطالبه را دشوارتر میکند.»
او درباره امنیت اقتصادی زنان در قانون جدید توضیح میدهد: «این مصوبه، امنیت اقتصادی زنان را تضمین نمیکند و حتی آن را تضعیف میکند. مهریه، به عنوان یک حق شرعی و قانونی (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)، اغلب برای زنان – به ویژه در اقشار متوسط و پایین جامعه – نقش بیمهای در برابر ریسکهای طلاق یا فوت شوهر ایفا میکند. کاهش سقف کیفری به ۱۴ سکه، این پشتوانه را در ایجاد تعادل بین حقوق و تکالیف زوج و زوجه به حداقل میرساند. در حالی که موافقان مصوبه (مانند طراحان آن) بر کاهش هزینه زندان (تا ۳ میلیارد تومان سالانه برای هر زندانی) تمرکز دارند و متأسفانه به فکر جایگزین هیچ راهبرد حمایتی مانند صندوقهای بیمه مهریه یا یارانههای دولتی برای زنان مطلقه نبودهاند. به باور ما، این مصوبه «ناسازگار با روح عدالت و کرامت خانوادگی» است و دولت و به طور خاص معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده مخالفت خود را در جلسات کارشناسی اعلام کرده بود.»
این روزها سؤالی که ذهن دغدغهمندان حوزه زنان را به خود مشغول کرده، این است که با سختتر شدن احتمال وصول مهریه، زنان در شرایط خشونت یا طلاق چه جایگزین حمایتی خواهند داشت؟ به اعتقاد بهادری، در صورت سختتر شدن وصول مهریه، زنان در شرایط خشونت خانگی یا طلاق، با خلأ حمایتی جدی روبهرو خواهند شد. «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت – که اکنون بیش از ۱۴ سال در مجلس معطل مانده – هنوز تصویب نشده و جایگزین مناسبی فعلاً برای این شرایط نداریم. متأسفانه مصوبه فعلی، بدون ایجاد مکانیسمهای جایگزین تصویب شده و وضعیت زنان را آسیبپذیرتر میکند. وقتی میگوییم وضعیت زنان آسیبپذیرتر میشود، یعنی وضعیت خانواده و بهخصوص خانوادههایی که کودک دارند آسیبپذیر میشود و این مقرره با مصالح عالیه کودک و تحکیمبنیان خانواده هم در تعارض قرار میگیرد.» او تأکید میکند: « به نظر میرسد این مصوبه نه تنها به توانمندسازی زنان کمک نمیکند، بلکه آن را عقب میراند. توانمندسازی واقعی نیازمند تقویت ابزارهای حقوقی و اقتصادی است، نه کاهش آنها و نه با برخوردهای مردسالارانه در نهاد قانونگذاری. در عمل، این تغییر شرایط وضعیت زنان را در زندگی زناشویی عوض کرده به صورتی که زوج میتواند از آن سوءاستفاده کند. خطرهای اصلی هم برای اقشار آسیبپذیر (مانند زنان روستایی، مطلقههای کمدرآمد یا مادران سرپرست خانوار) است. مثل افزایش فقر و وابستگی، بالا رفتن نرخ طلاق و خشونت و مشکلات قضایی به نحوی که اثبات تمکن مالی برای زنان بیسواد،کمسواد یا فاقد دسترسی به وکیل، تقریباً غیرممکن است. در نهایت، میتوان امیدوار بود که با پیگیری این مصوبه در شورای نگهبان و بازنگری آن از طریق کمیسیونهای تخصصی، همراه با تصویب فوری لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امنیت، فرصتها برای بازنگری از دست نرود و در نهایت شاهد عدالت جنسیتی واقعی باشیم.»
برش
سوء استفاده برخی مردان با کاهش ضمانت اجرای مهریه
بهادری با بیان اینکه کاهش ضمانت اجرای مهریه باعث سوءاستفاده برخی مردان در زندگی مشترک میشود، میگوید: «کاهش ضمانت اجرایی مهریه، زمینه سوءاستفاده برخی مردان را فراهم میکند. مهریه به عنوان یک «ترازوی تعادل» در ازدواج (بر اساس فقه شیعه)، از سوءاستفاده از تبعیضهایهای ناروا جلوگیری میکند. با محدود شدن اجرای کیفری به ۱۴ سکه، تعدادی از مردان – قطعاً به ویژه در موارد اختلاف – ممکن است با تکیه بر دشواری اثبات تمکن مالی، تعهدات خود را نادیده بگیرند که این موضوع به افزایش خشونت کلامی، عاطفی یا حتی جسمی منجر میشود.»
انتهای پیام/