مسئله مهریه و ضرورت برقراری نظام اعتبار سنجی
فرایند مطالبه مهریه از سوی زوجه در شرایط فعلی بدین صورت است که ابتدا زوجه با مراجعه به مراجع استعلام دارایی همچون اداره ثبت اسناد و املاک، قوه قضائیه یا سازمان مالیات نسبت به شناسایی اموال زوج و توقیف دارایی های قابل توقیف اقدام میکند. اما اگر در این مرحله تیر به سنگ اصابت کرد و به هر دلیل از عدم تمکن مالی گرفته تا سندسازی و انتقال صوری اموال دارایی شناسایی نشد زوجه به سراغ دادگاه و سیر رسیدگی قضایی به خواسته خود میرود.
محمدرضا رزاقی - وکیل دادگستری: معمول چنین پرونده هایی این است که پس از رسیدگی اگر زوج به پرداخت مهریه محکوم شود همچنان می تواند تقاضای اعسار بدهد و با بررسی دادخواست اعسار او مهریه تقسیط می شود . تقسیطی که متاسفانه کیفیت آن دقیق و علمی نیست. شاهدانی توسط زوج معرفی میشوند. قاضی محترم هم بصورت تخمینی حکم به تقسیط داده و عموما چند سکه ای را بعنوان پیش پرداخت تعیین می نمایند. این همان نقطه شروع بحث و نزاع پیرامون قانون مهریه در سالهای اخیر است. چه اینکه تا کنون بر اساس قانون برای تعدیه مهریه ای حدود دست کم 110 سکه طلا امکان صدور حکم حبس (جلب) وجود داشته است و حالا مجلس شورای اسلامی در مصوبه اخیر این عدد را به 14 سکه تغییر داده است. این در حالی است که در مسئله پرداخت مهریه با دو دسته از مردان مواجهیم. یک دسته افرادی که با وجود برخورداری از استطاعت مالی به هر دلیل و با هر بهانه از پرداخت مهریه و حتی اقساط آن شاله خالی میکنند و البته بر خلاف تصور پرشمار نیستند. دسته دیگر هم افرادی هستند که واقعا استطاعت پرداخت چند سکه بعنوان پیش پرداخت تقسیط مهریه را ندارند و متاسفانه اغلب پروندههای مهریه مشمول همین دسته است.
طبیعی است که هیچ منطقی از مستطیع ممتنع طرفداری نمیکند و مخالف زندانی شدن او نیز نیست. اما بیشماری هستند که حتی توان پرداخت یک سکه تعیینی از سوی دادگاه را هم ندارند و اتفاقا احتمال گرفتارشدن شان به حکم حبس و زندان حتی از دسته اول بیشتر است. اما متأسفانه در قانونگذاری اخیر بازهم به این دو دسته به یک چشم نگاه شده است و کاهش نصاب سکه برای صدور حکم جلب در راستای همین نوع مواجهه با مسئله مطرح و تصویب شده است. حال آنکه بهتر این است که قانون گذار با پیگیری دو هدف توأمان کاهش آمار زندانی شدن بر اثر عدم پرداخت مهریه و نیز حمایت از زنان جامعه از جمله در چارچوب نهاد متعالی خانواده تغییر شیوه تقسیط مهریه را از حالت تخمینی و چشمی به حالت علمی و روشمند پیگیری کند. لازم است که با هم اندیشی و همکاری همه نهادهای ذی ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک نظام جامع و علمی اعتبار سنجی و تشخیص دارایی تدوین شود و فراتر از آن بهرهگیری از این نظام جامع در راستای حفظ و اعتلای کیان خانواده حتی به قبل از تعیین مهریه و در خواست اعاده آن تسری پیدا کند. رویکردی که به نظر میرسد نسبت به مسیری که تا کنون طی شده است به خیر عمومی نزدیکتر باشد.
انتهای پیام/