وزیر اقتصاد:
موانع اجرای قانون جهش تولید برای سرمایهگذاری در دانشگاهها رفع شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برای حل مشکلات دانشگاهها چارهای جز استقلال مالی و تقویت ارتباط آنها با صنعت نداریم، گفت: نظام مالی دانشگاه به اصلاح نیاز دارد.
به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: چارهای جز حرکت به سمت دانشگاه های نسل ۳ و ۴ نداریم و باید ارتباط دانشگاه با صنعت به معنای اعم آن را تقویت کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: دانشگاه اساسا ایجاد شد تا نیازهای جامعه برطرف شود و افرادی تربیت شوند تا مسایل جامعه را حل کنند اما با مشکلی که روبهرو هستیم این است که عمده دانشگاه های خوب ما دولتی هستند و با کاهش بودجه دولت، اثر آن را در دانشگاهها مشاهده می کنیم.
مدنی زاده با تصریح به اینکه چارهای جز استقلال دانشگاهها خصوصا استقلال مالی نداریم، گفت: ضرورت دارد وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرعت درجاتی از استقلال را برای دانشگاهها ایجاد کنند و با وضعیت پرتفوی دانشگاه نسل ۴ محقق نمی شود.
وی یادآورشد: نظامات مالی دانشگاهها در دنیا بر چند مورد بنها نهاده شده، یکی ارتباط با صنعت و درآمد پژوهش برپایه صنعت، بخش دیگر خیرین هستند همچنین بحث شهریه است که از دانشجویان اخذ میشود؛ این پرتفو را باید در نظام مالی دانشگاههای کشور اصلاح کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در حال حاضر عمده پرتفوی دانشگاههای ایران کمک مالی دولت است، افزود: در قانون جهش تولید دانشبنیان یا قانون مولدسازی که زیر نظر وزارت اقتصاد است جریان مالی خوبی برای دانشگاهها ایجاد شدهاست و تا زمانی که من در وزارت اقتصاد هستم، آمادگی کامل برای حل این مشکل را داریم.
مدنی زاده خاطر نشان کرد: وقتی از ۲ سده قبل بحث آزادسازی اقتصاد مطرح شد صرفا عرضه و تقاضا مطرح بود اما الان به این نتیجه رسیدهاند که ممکن است به دلایل متعددی امکان شکلگیری بازار برای عرضه نباشد و عرضه و تقاضا به هم نرسند از این رو قانون جهش تولید دانشبنیان ۴ سال است که تصویب شده ولی نه بازار توانسته به آر اند دی برسد نه دانشگاه به پول رسیده است.
وی در تشریح دلایل این عدم موفقیت گفت: علت این است که شرکت های واسط شکل نگرفتهاند یعنی دقیقا مشابه بازار کار باشد مثل سایتهایی که نیروی کار تحصیلکرده را به شرکت ها متصل میکنند. در بازار کار، مشکل مچینگ و اتصال نیروی توانمند به شرکت ها را داریم و در دانشگاه هم شرکت های واسط، مشکل برقراری ارتباط میان آر اند دی شرکت ها با دانشگاهها را برطرف میکنند. لذا اینجا لازم است نهاد واسط شکل بگیرد و برای آن سازوکار مالی طراحی شود تا این دو را به هم برساند من این موضوع را در دانشکده اقتصاد شریف انجام دادم.
مدنی زاده تصریح کرد: نهاد رگولاتوری برای این کار ایجاد شده اما خلأیی که وجود دارد نبود شرکتهای واسط است رؤسای دانشگاه ها و دانشکده ها و خود وزارت علوم میتوانند در این حوزه پیشقدم شوند این شرکت ها میتوانند نیاز شرکت های تولیدی را شناسایی کرده و از سوی دیگر توانمندی دانشگاهها را شناسایی کنند و درصدی از توافق به شرکت واسطه برسد.
وی ادامه داد: شرکت های مشاورهای و آر اند دی در پارک های فناوری میتوانند نقش واسطه میان دانشگاه با صنعت باشند؛ نباید این شرکت ها به سمت قرارداد با استاد دانشگاه بروند بلکه باید به سمت آزمایشگاه یا خود دانشگاه به عنوان نهاد حقوقی بروند و قرارداد امضا کنند؛ لذا در دنیا میبینید که شرکتها با دانشگاه قرارداد میبندند نه استاد دانشگاه؛ این پدیده در کشور ما شکل نگرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: اکنون اگر یک استاد دانشگاه، شرکت دانشبنیان تاسیس کند آیا منافع آن به دانشگاه هم میرسد؟ دانشگاه استنفورد در تمام شرکت های سیلیکونولی سهامدار بود و از درآمدهای آنها سهم می برد لذا باید اصلاح نظامات مالی میان پارک های علم و فناوری با دانشگاهها شکل بگیرد.
مدنی زاده با اعلام این مطلب که سهم درآمد دانشگاههای دنیا از پژوهش برای صنعت، بالای ۵۰ درصد است چون صنعت به خاطر برند آن دانشگاه سراغ پژوهشگر یا استاد آمده است، گفت: اگر می خواهیم از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان بهره ببریم که با کمک سازمان امور مالیاتی، اجرای این قانون توسعه مییابد، باید قراردادهای فعلی اصلاح شود نه اینکه تنها ۱۵ درصدِ درآمد سرمایهگذاری صنعت در دانشگاهها به دانشگاه برسد.
وی اظهار کرد: باید صندوق های اعتبار پژوهشی ایجاد شود یعنی یک صندوق راهاندازی شود و همه پژوهش ها به آنجا بیاید و این صندوق از محل درآمدهای پژوهشی شارژ شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: متولی تولید و رشد اقتصادی وزارت اقتصاد است رشد هم بدون سرمایهگذاری اتفاق نمیافتد و هیچ سرمایهگذاری بهتر از حوزه آر اند دی نیست، لذا اگر صنایع با دانشگاهها قرارداد تحقیق و توسعه ببندند یا آزمایشگاه آن را توسعه دهند، بلافاصله در زمره هزینههای قابل قبول مالیاتی خواهد بود و مفاصای مالیاتی برای شرکتها صادر میشود.
مدنی زاده گفت: تمام مجموعه وزارت اقتصاد در خدمت وزارت علوم و بهداشت و معاونت علمی فناوری ریاستجمهوری است مجموعه بانک ها، بازار های مالی و بورس و فرابورس، انتشار اوراق، مجموعه بیمه ها، سازمان خصوصی سازی و مولدسازی اراضی بزرگ دانشگاه ها که با بخش خصوصی همکاری و درآمد زایی کنند، سازمان مالیاتی، گمرک و ایجاد لاین جدید برای ترخیص سریع تر کالاهای دانشگاهها، بانک توسعه اسلامی، شرکت های دولتی و نیمه دولتی با هر تامین سرمایه ای که لازم باشد در خدمت دانشگاهها خواهیم بود تا شاهد تحول شگرفی در مجموعه دانشگاههای برتر باشیم که بالای ۸۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه ها در همین دانشگاههای سطح یک هستند.
به گزارش ایرنا، چهل و سومین اجلاس روسای دانشگاه های سطح یک با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت و ایجاد دسترسی مستقیم به رهبران پژوهشی کشور (گردهمایی بزرگ صنعت و دانشگاه) با حضور حسین سیمایی وزیر علوم، مدنی زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور، روسا و معاونان پژوهشی ۱۵ دانشگاه سطح یک کشور و حدود ۵۰ نفر از مدیران شرکت های منتخب دانش بنیان اکنون در دانشگاه تهران در حال برگزاری است.
انتهای پیام/