بدون اصلاح بازار برق و نظام ارزی، هدف ۱۴۱ میلیارد دلاری صادرات دست‌نیافتنی است

دو تهدید صادرات غیرنفتی

اقتصاد

135896
دو تهدید صادرات غیرنفتی

در نشست خبری فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، کارشناسان و فعالان اقتصادی هشدار دادند که اقتصاد ناکارآمد برق و سیاست‌های ارزی چندنرخی از اصلی‌ترین موانع توسعه صادرات غیرنفتی هستند. به گفته آنها، این مشکلات نه‌تنها تولید و تجارت برق را تحت‌ تأثیر قرار داده، بلکه باعث شده کشور از رسیدن به اهداف کلان صادراتی عقب بماند.

حدیث حدادی- گروه اقتصادی: حسنعلی تقی‌زاده لنده، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در پاسخ به پرسشی درباره سهم بخش خصوصی در تولید برق گفت: «بخش خصوصی حدود ۶۵ تا ۶۷ درصد از برق کشور را تولید می‌کند، اما سهم آن از بازار معاملات بورسی فقط حدود ۲ درصد است. عمده معاملات در بازار رقابتی برق انجام می‌شود که قیمت‌ها در آن به صورت کنترل‌شده تعیین می‌شود و حتی در بورس انرژی نیز نرخ برق از مرز ۲۰۰ تومان فراتر نمی‌رود.»
وی با اشاره به کاهش قیمت برق در اوج مصرف مردادماه، توضیح داد: «مدیریت شبکه و پارامترهای تعیین‌شده توسط توانیر، امکان کشف قیمت واقعی برق را از بین برده است. اگر اقتصاد برق اصلاح شود، نه‌تنها مشکل ناترازی حل خواهد شد، بلکه امکان صادرات برق در زمان مازاد عرضه نیز فراهم می‌آید.»
تقی‌زاده لنده در پاسخ به این پرسش خبرنگار «ایران» درباره تأثیر اصلاح اقتصاد برق بر صادرات اظهار کرد: «در واقع مشکل اصلی صنعت برق همان اقتصاد برق است. زیرا اگر اقتصاد برق کارآمد شود نه‌تنها ناترازی برق حل خواهد شد بلکه به طور مستقیم پتانسیل صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند. این امر به آن معناست، زمانی که مازاد عرضه داشته باشیم می‌توانیم برق خود را صادر کنیم.» 
 
ارز چندنرخی؛ بلای جان صادرات
حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، نیز در این نشست با اشاره به هدفگذاری اولیه برای کسب ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی، گفت: «قرار بود ۸۰ درصد این درآمد از صادرات غیرنفتی تأمین شود، اما در حال حاضر کل صادرات غیرنفتی کشور به حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد.»
وی افزود: «اعضای فدراسیون می‌توانند سهم بسیار بزرگ‌تری در تأمین ارز داشته باشند، اما محدودیت‌های داخلی مانع تحقق این ظرفیت شده است. مهم‌ترین این محدودیت‌ها، سیاست پیمان‌سپاری ارزی و چندنرخی بودن ارز است که فرصت‌های بزرگ صادراتی را از بین برده است.»
 
صادرات غیرنفتی قلب برنامه هفتم توسعه
فریبرز کریمایی، نماینده انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، نیز با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: «بر اساس این برنامه، باید سالانه ۲۳ درصد رشد صادرات غیرنفتی و ۸ درصد رشد تولید ناخالص داخلی محقق شود. برای رسیدن به این هدف، صادرات غیرنفتی باید تا پایان برنامه به ۱۴۱ میلیارد دلار برسد، که رقم بسیار بلندپروازانه‌ای است.»
وی با مقایسه آمار عملکرد و اهداف، افزود: «در هفت‌ ماهه سال‌جاری، صادرات غیرنفتی ۳۲ میلیارد دلار بوده و حداکثر تا پایان سال به ۵۴ میلیارد دلار خواهد رسید. این به معنای شکاف حداقل ۲۱ میلیارد دلاری با برنامه پیش‌بینی‌شده است.»کریمایی اظهار کرد: «با توجه به آمار بانک جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1402 تقریباً ۴۰۵ میلیارد دلار بوده است و اگر رشد ۸ درصدی سالانه محقق شود باید در پایان برنامه به ۵۹۵ میلیارد دلار برسیم. این امر به آن معناست که در پنج سال باید ۱۹۰ میلیارد دلار GDP خلق کنیم که از این میزان ۹۱ میلیارد دلار باید از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود که سهم قابل‌توجهی در تحقق رشد اقتصادی دارد.» کریمایی با اشاره به عملکرد دو سال اخیر، تصریح کرد: «طبق برنامه در سال ۱۴۰۴ باید ۷۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی محقق می‌شد. اما گزارش هفت ‌ماهه گمرک ایران رقم ۳۲ میلیارد دلار را نشان می‌‌دهد. حتی اگر شرایط انرژی پایدار باشد و با قطعی گاز و برق مواجه نشویم نیز این رقم در پایان سال 1404 حداکثر به ۵۴ میلیارد دلار خواهد رسید. بنابراین حداقل ۲۱ میلیارد دلار از برنامه عقب هستیم.»


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار اقتصاد