مسأله افزایش قدرت خرید مردم
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در روزنامه ایران نوشت:یکی از مسائل مورد انتقاد نمایندگان درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش صرفاً ۲۰ درصدی حقوق است.
ایران آنلاین: البته طراحان بودجه معتقدند پیشبینیهای حمایتی و معیشتی دیگر در لایحه بودجه مانند معافیت مالیاتی حقوقهای کمتر از ۴۰ میلیون تومان و تعلق نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای اساسی در سبد معیشت خانوار، میتواند تا حدودی جبران کننده پیامدهای تورم برای خانوار باشد.
اما برخی نمایندگان هم معتقد هستند حقوق بگیران خواه ناخواه با واقعیت اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ارائه کالا و خدمات بر هزینههایشان مواجه خواهند شد. بنابراین ، این دسته از نمایندگان، نگاه دیگری داشته و بر این نظر هستند که معافیتهای مالیاتی حقوق و دستمزدها که در لایحه دولت به آن اشاره و تصریح شده، نمیتواند جبران کننده باشد.
اما نکتهای که وجود دارد و امروز همه بر آن اذعان دارند، این است که دولت با فشارهای بسیاری هم از محل تحریم، تبعات جنگ و دیگر مسائل غیرمترقبه مواجه است. اما با علم به وجود این مشکلات، این توقع وجود دارد که از منابع موجود در بودجه برای افزایش حقوقها در نظر گرفت تا این افزایش متناسب با تورم پیشبینی شده باشد. در مجموع امیدواریم با اصلاح کلیات بودجه این دسته از نگرانیها مرتفع شده و تغییراتی به نفع افزایش قدرت خرید مردم اعمال شود.
انتهای پیام/