تأکید کانون وکلای مرکز بر حق قانونی اعتراضات مسالمت‌آمیز

سیاست

138836
تأکید کانون وکلای مرکز بر حق قانونی اعتراضات مسالمت‌آمیز

کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور بیانیه‌ای، ضمن تأکید بر انسجام ملی و سرمایه اجتماعی ملت ایران، حق اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در چارچوب قانون اساسی را به رسمیت شناخت و خواستار پاسخ‌گویی مسئولانه و قانونی نهادهای تصمیم‌گیر به مطالبات معیشتی و اقتصادی شد.

ایران آنلاین: این نهاد حقوقی در بیانیه‌ای با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی سال‌های اخیر اعلام کرد ملت ایران با وجود فشارها، به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس از جمله جنگ دوازده‌روزه، انسجام اجتماعی و همبستگی ملی خود را حفظ کرده و وفاداری‌شان به هویت تاریخی، فرهنگی و تمامیت ارضی کشور را به‌روشنی نشان داده‌اند.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در ادامه این بیانیه آمده است که بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، از مطالبات اصلی و مشروع جامعه و ریشه‌دار در حقوق بنیادین شهروندان است و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تصمیمات کارشناسی و اقدامات مؤثر از سوی سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد است.

کانون وکلای دادگستری مرکز با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، تأکید کرده است اعتراض مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون، از حقوق بنیادین مردم محسوب می‌شود و مادامی که بدون تعرض به حقوق عمومی و امنیت اجتماعی انجام شود، امری قابل احترام و قابل دفاع است. در مقابل، شنیدن صدای مردم و توجه به مطالبات عمومی، تکلیف قانونی و مسئولیتی انکارناپذیر برای نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیر عنوان شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، تأکید مقامات عالی کشور بر لزوم توجه به دغدغه‌های مردم با محوریت قانون‌مداری و حفظ آرامش اجتماعی، رویکردی در راستای تقویت همگرایی ملی توصیف شده و آمده است استمرار این رویکرد می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی بینجامد.

این نهاد صنفی حقوقی ضمن دعوت از شهروندان برای پیگیری مطالبات به‌حق خود از مسیرهای قانونی، مدنی و مسالمت‌آمیز، هشدار داده است که نباید اجازه داده شود حق اعتراض قانونی، از مسیر صحیح منحرف شده یا دستاویزی برای خدشه به نظم عمومی قرار گیرد.

در پایان، کانون وکلای دادگستری مرکز از مسئولان، به‌ویژه مدیران اقتصادی، خواسته است با التزام عملی به قانون اساسی و حقوق ملت، همه ظرفیت‌های موجود را برای کاهش مشکلات معیشتی، بهبود شرایط اقتصادی و پاسخ‌گویی شفاف به مطالبات عمومی به‌کار گیرند و با رویکردی مبتنی بر قانون، مدارا و گفت‌وگو، زمینه آرامش و رضایت‌مندی اجتماعی را فراهم سازند.


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار سیاست