فصل تازه بورس تهران با سیگنال ارزی دولت

حبیب آرین، گروه بورس: همزمان، اظهارات وزیر اقتصاد درباره پرهیز از مداخله مستمر دولت، ضرورت شفافیت و حذف نرخ‌های چندگانه، به تقویت انتظارات مثبت در بازار دامن زد و موجی از نقدینگی را از صندوق‌های کم‌ریسک به سمت سهام دلاری و بنیادی هدایت کرد؛ روندی که در صورت تداوم سیاست تک‌نرخی و ثبات در رویکرد سیاست‌گذار، می‌تواند مسیر بورس تهران را به سمت سطوح تعادلی جدید هموار کند.
در معاملات روز گذشته بازار سهام ایران، یک عامل بیش از هر متغیر دیگری نقش لنگر انتظارات و موتور محرک تقاضا را ایفا کرد: مبنا قرار گرفتن نرخ ارز رسمی برای شرکت‌های صادرات‌محور و دلاری. اعلام نرخ ۱۲۸ هزار تومان به‌عنوان مبنای تسعیر، عملاً به یکی از مهم‌ترین ابهامات ساختاری بازار پاسخ داد؛ ابهامی که ماه‌ها در صورت‌های مالی، ارزش‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران سایه انداخته بود. بازار امروز نه‌تنها به این خبر واکنش نشان داد، بلکه آن را به‌عنوان سیگنال آغاز یک فاز جدید در سیاست‌گذاری ارزی و مالی تفسیر کرد.
 
پیام ارزی دریافتی
بر اساس شواهد موجود، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار ارزی در کوتاه‌مدت به حفظ نرخ رسمی در بازه ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان متعهد باشد. نکته کلیدی آن است که در صورت تداوم سازوکار تک‌نرخی و عدم بازگشت به نظام چندنرخی، این نرخ می‌تواند همگام با رشد دلار آزاد تعدیل شود؛ موضوعی که از منظر بنیادی، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های صادراتی، پالایشی، پتروشیمی و فلزی را به‌طور معناداری بهبود می‌بخشد. در چنین سناریویی، دستیابی شاخص کل به کانال‌های تازه صعودی  دور از ذهن نیست؛ هرچند عبور پایدار از این سطح، به مجموعه‌ای از متغیرهای مکمل سیاسی، اقتصادی و انضباط سیاستی وابسته خواهد بود.
بازتاب این تحول سیاستی در تابلوی معاملات کاملاً عیان بود. بورس تهران روز گذشته با بازگشت قدرتمند خریداران و جهشی کم‌سابقه در شاخص‌ها مواجه شد. شاخص کل با رشد ۲.۶ درصدی، معادل ۱۰۵ هزار واحد، به سطح تاریخی ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار واحد رسید و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن نیز که تصویر دقیق‌تری از رفتار کلی بازار ارائه می‌دهد، با افزایش ۱.۷ درصدی به محدوده یک میلیون و ۱۰۷ هزار واحد بازگشت و افت روز قبل از آن را جبران کرد. در فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۶۹۸ واحدی در سطح ۳۳ هزار و ۴۱۷ واحد تثبیت شد که نشان‌دهنده فراگیری موج تقاضا در کل بازار سرمایه است.
اگرچه ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود ۱۵.۴ همت رسید و نسبت به دو روز قبل ۴۲ درصد کاهش نشان داد، اما این افت به‌هیچ ‌وجه نشانه ضعف بازار نبود. دلیل اصلی کاهش ارزش معاملات، قفل شدن بخش عمده‌ای از نمادها در صف خرید و نبود عرضه مؤثر در قیمت‌های فعلی بود. در پایان بازار، بیش از ۴۰۰ نماد با صف خریدی به ارزش بیش از ۱۴ همت بدون عرضه باقی ماندند؛ وضعیتی که از یک‌سو عطش بالای تقاضا و از سوی دیگر انتظار فعالان برای قیمت‌های بالاتر را منعکس می‌کند.
 
تقاضای «حقیقی» در بازار
رفتار نقدینگی نیز تأییدکننده همین چرخش انتظارات است. خالص ورود پول حقیقی به بازار سهام امروز به رقم قابل‌توجه ۴ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان رسید که حدود ۳.۵ همت آن مستقیماً به سهام و حق‌تقدم‌ها اختصاص یافت. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت شاهد خروجی سنگین و کم‌سابقه نزدیک به ۳.۹ همت بودند. این جابه‌جایی، سیگنال روشنی از تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران از دارایی‌های کم‌ریسک به سمت دارایی‌های ریسکی و مولد بازده بالاتر در فضای جدید ارزی است.
 
تأکید بر شفافیت
در کنار تحولات امروز، نباید از نقش اظهارات سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شکل‌گیری فضای روانی مثبت بازار غافل شد. تأکید او بر طبیعی بودن نوسانات شاخص‌ها در تمام بورس‌های جهان و پرخطر بودن مداخله مستمر دولت در بازار سرمایه، با استقبال فعالان مواجه شد. این سخنان در امتداد همان سیاست تک‌نرخی شدن ارز تفسیر شد؛ سیاستی که هدف آن کاهش رانت، حذف نرخ‌های چندگانه و بازگرداندن شفافیت به سازوکار قیمت‌گذاری دارایی‌هاست.
وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی ویژه خبری صراحتاً اعلام کرد که آنچه بازار سرمایه بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، شفافیت و دسترسی برابر به اطلاعات است. از منظر تحلیلی، این موضع‌گیری زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که بدانیم بخش مهمی از ناکارآمدی‌های تاریخی بازار سرمایه ایران، ریشه در اطلاعات نامتقارن، تعارض منافع و مداخلات غیرقابل پیش‌بینی داشته است. تأکید بر مداخله محدود، هدفمند و موقتی دولت در شرایط بحرانی، و نه به‌عنوان یک رویه دائمی، پیامی اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران تلقی شد.
او در این گفت‌وگو تأکید کرد که بازار سرمایه در ماه دی تجربه‌ای دوگانه از رشد و اصلاح را پشت سر گذاشت و همین تجربه نشان داد که سیاست‌های حمایتی، تنها زمانی اثربخش خواهند بود که به افزایش شفافیت و کاهش عدم‌اطمینان منجر شوند. ورود صندوق تثبیت بازار در دوره‌های بحرانی گذشته، اگرچه پرهزینه بود، اما به گفته سیاست‌گذار توانست بدون اتلاف منابع، ثبات نسبی را بازگرداند. اکنون نیز تأکید بر توسعه ابزارهای پوشش ریسک مانند صندوق‌های ارزی، اوراق ارزی و سلف‌های کالایی، می‌تواند به تعمیق بازار و ارتقای کارایی آن کمک کند.
 
تداوم فضای مثبت
واکنش بازار سهام روز گذشته بیش از آنکه هیجانی باشد، پاسخی منطقی به یک تغییر سیاست بنیادین بود. تعیین نرخ ارز رسمی ۱۲۸ هزار تومانی، نه‌تنها افق سودآوری شرکت‌ها را شفاف‌تر کرد، بلکه پیام روشنی از عزم سیاست‌گذار برای حرکت به سمت نظامی ساده‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و کم‌رانت‌تر ارسال کرد. تداوم این مسیر، در کنار پایبندی به عدم مداخله‌های مخرب و توسعه ابزارهای مالی، می‌تواند زمینه‌ساز یک دوره رشد پایدارتر در بازار سرمایه ایران باشد؛ دوره‌ای که در آن شاخص‌ها نه با شوک، بلکه با پشتوانه متغیرهای واقعی اقتصاد حرکت کنند.