نماینده مینودشت از پاسخهای وزیر اقتصاد قانع شد
نماینده مردم مینودشت در مجلس شورای اسلامی از پاسخهای «سید علی مدنیزاده» وزیر امور اقتصاد و دارایی قانع شد.
ایران آنلاین: سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصاد و دارایی برای پاسخ به سوال سید نجیب حسینی نماینده مینودشت و ۴۱ نماینده مجلس در مجلس حضور یافت.
به گزارش ایرنا، سوال نخست سید نجیب حسینی در مورد علت عدم رعایت توازن منطقهای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و سوال دوم درباره نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است.
وی اظهار کرد:اهمیت تبصرههای مرتبط با اشتغال و تسهیلات اشتغالزایی در لوایح بودجه ۱۴۰۰ تا به امسال بر کسی پوشیده نیست. این موضوع همواره مورد حساسیت نمایندگان و کردم، بهویژه جوانان، بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر بودجههای سنواتی کشور را مورد بررسی قرار دهیم، از سال ۱۴۰۰ تاکنون یکی از تبصرههای مهم که هر سال در بودجه به آن پرداخته شده، موضوع اشتغال و پرداخت تسهیلات جهت اشتغالزایی در سطح کشور بود، موضوعی که هم تعهد برنامه پنجساله هفتم و برنامههای گذشته محسوب میشود و هم مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
حسینی ضمن قرائت این تبصرهها، اظهار کرد: به منظور حمایت ملی از طریق افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، تکمیل طرحهای نیمهتمام، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود و استفاده از ظرفیتهای خالی این مفاد هر سال در بودجههای سنواتی منعکس شده است.
وی با اشاره به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و وزارت اقتصاد، گفت: اگر وزیر اقتصاد توجه عمیقتری به این سوالات میکردند، بسیاری از ابهامات برطرف میشد، از سال ۱۴۰۱ که این مسائل را مورد بررسی قرار دادم، متأسفانه مشاهده میشود که ما دو نوع تسهیلات پیشبینی کردهایم.
نماینده مردم مینودشت افزود: یکی از این تسهیلات تلفیقی و دیگری تسهیلات تکلیفی بوده است، قرار بود وزارت امور اقتصاد و دارایی که این مأموریت به آن واگذار شده، با استفاده از ظرفیت بانکهای کشور بهویژه واحدهای دولتی، بتواند افزایش تسهیلات در سطح کشور را محقق کند.
حسینی گفت: متأسفانه وقتی گزارشها را رصد میکنیم، میبینیم این اعداد بسیار پایین بود. بهعنوان مثال، در تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۱ قرار بود ۶۸ و نیم میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود، اما متأسفانه مشاهده میکنیم این رقم به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ دولت ۳۱ همت را به این موضوع اختصاص داد و در گزارشها در بخش مصرف ۳۵ همت نوشته شده اما از نظر وزارت اقتصاد این عدد یعنی ابلاغیهایی که به دستگاهها شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد: در قانون پیش بینی شده که ۳۱ همت با ضریب اهرمی که حداقل ۹۱ همت میشود به مردم تسهیلات داده شود اما فقط ۱.۲ همت به مردم تسهیلات پرداخت شده است. در واقع کمتر از دو درصد عدد پیشبینی شده تسهیلات اختصاص یافته است.
حسینی خاطر نشان کرد: در بررسی مشاهده میشود که در سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۶ همت از وجوه مذکور در بانکهای کشور رسوب کردهاند و این در حالیست که جوانان برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی در راستای ایجاد اشتغال در صف هستند. در حوزه تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی باید ۱۰۰ همت اختصاص میداد که طی سالهای گذشته حدود ۵۰ درصد آن موفق شده اما در حوزه تلفیقی هیچ عملکردی صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، هم اکنون ده و نیم همت از منابع در بانکهای کشور رسوب شده اما جوانان برای گرفتن تسهیلات سه سال در صف هستند، ادعا کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۲.۲ همت تخصیص داده شده اما یک ریال هم در اختیار مردم قرار نگرفته و حتی با بانکها نیز قرارداد انعقاد نشده است.
در نهایت پس از اظهارات وزیر اقتصاد و امور دارایی، نماینده مردم مینودشت از پاسخهای او قانع شد و آن را به رأی مجلس نگذاشت.
انتهای پیام/