طرحی برای تضمین حق قانونی ملت
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی در روزنامه ایران نوشت: بسیاری معتقدند که طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها که اولین بار در اواخر دوره دهم مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح شده بود؛ دستکم باید در مجلس یازدهم مورد رسیدگی و تصویب قرار میگرفت تا به مثل بعضی امروز به نوشداروی پس از مرگ سهراب تبدیل نشود.
ایران آنلاین: با این حال به شخصه معتقدم که به رسمیت شناخته شدن اعتراضات مسالمتآمیز و طرحریزی سازوکار قانونی برای آحاد جامعه تا بتوانند خواستها و اعتراضات خود را وفق متن صریح اصل 27 قانون اساسی بیان کنند در هر زمانی که تحقق پیدا کند ارزشمند است.
همچنان باید امیدوار بود که با پیشنهادهای اصلاحی که از سوی نمایندگان درباره مواد 41 گانه این طرح به صحن آورده میشود و دقت نظر همه همکارانمان در مجلس در نهایت به سازو کاری قانونی برای برگزاری تجمعات و راهپیماییها دست پیدا کنیم که به حد کفایت جامع و مانع و تضمین کننده اجرای این حق ملت بر اساس قانون اساسی باشد.
این طرح در کلیت خود این امکان را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم میسازد که به صرف اعلام مختصات تجمعات مورد درخواست خود در مکانهای تعیین شده بتوانند تجمع یا راهپیمایی کنند. البته مشخص است که الزامات قانون و مقید بودن به مسالمت آمیز بودن تجمع باید مراعات شود. اما حرف اصلی این است که معترض حق دارد صدای خود را به گوش حاکمیت برساند. هرچند در همه موارد باید ملاحظات انتظامی به نحوی برقرار شود که از جولان دادن اغتشاشگران و افراد وابسته به گروهکهای تروریستی که برای اقدامات ایذایی خود از بیگانگان پول میگیرند جلوگیری شود. تا از تکرار تجربیات تلخی که در سالهای گذشته و هفتههای اخیر شاهد بودیم و رخنه تروریستهای آموزش دیده در صفوف معترضین و به انحراف کشیده شدن مسیر اعتراضات قانونی جلوگیری شود. به این دلیل اگر چه در این طرح پیشبینی شده که همه افراد بتوانند تقاضای برگزاری تجمع کنند اما آنچه در طرح پیرو متعهد بودن متقاضی تجمع به حفظ چهارچوب آن و جلوگیری از تبدیل شدن آن به بستر اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی آمده است همچنان مستلزم این ترجیح است که برگزارکنندگان تجمع از احزاب و گروههای سیاسی و اشخاص حقوقی باشند که بتوانند این مسئولیت و تعهد را بر عهده بگیرند.
انتهای پیام/