سازوکاری برای احقاق حق قانونی
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی در روزنامه ایران نوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقیترین قوانین اساسی تدوین شده در میان کشورهای جهان است. در این قانون حق بیان دیدگاه، طرح مطالبات و اعتراض مردم ایران به درستی به رسمیت شناخته شده است.
ایران آنلاین: زیرا یکی از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به همین حقوق اساسی و انسانی بوده است. اعتراض به معنای پویایی و زنده بودن یک جامعه انقلابی است و ما خواهان تحقق و استمرار این پویایی هستیم. زیرا نمیخواهیم خدای ناکرده دچار یکه تازی و استبداد شویم. ما اجازه نخواهیم داد که آن استبداد به کشور ما برگردد. بر اساس اصول قانون اساسی هر کجا مردم احساس کنند که یک اقدامی برخلاف منافع و مصالحشان است، حق اعتراض دارند.
طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها که در روزهای گذشته کلیاتش در مجلس به تصویب رسید و با رأی نمایندگان اولویت داشتن آن در دستور کار مجلس برای بررسی جزئیات و مواد آن بر اساس پیشنهادهای نمایندگان قرار گرفت، طرحی است که در همه 48 سال گذشته ضرورت داشته است. با این حال اقدام جدی درباره آن از مجلس دهم آغاز شد و به دلایلی به سرانجام نرسید. تا امروز که نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی این ضرورت را بیش از هر زمان دیگری احساس کردند و امیدوار هستند بتوانند آن را به سرانجام برسانند.با این حال مشخص است که این طرح نیز بری از کاستیها و انتقادات احتمالی نیست.
کاستیهایی که تلاش میشود در قالب بررسی پیشنهادهای نمایندگان و استفاده از نظرات کارشناسان و نهادهای مجری برطرف شوند. یکی از موارد مورد بحث درباره این طرح قرار گرفتن برخی مسئولیتها و تعهدات بر عهده برگزار کننده تجمع و طرح این سؤال است که آیا یک فرد یا گروه کوچک برگزار کننده میتواند از عهده این مسئولیتها بربیاید. در پاسخ باید گفت گروهی که درخواست برگزاری تجمع دارد باید وجهه، جایگاه و مخاطبان مشخصی داشته باشد و نسبت به اشرافی که در این باره دارد، خود را برای کنترل چهارچوب تجمع و پاسخگویی آماده بداند. اگر یک گروه کوچک شروع کننده باشد و یک گروه آشوبگر در میان تجمع آنان رسوخ کند، این عقلانی نیست.
لذا برگزارکننده در هر سطح باید مسئولیت برگزاری را به عهده بگیرد. این سلب مسئولیت نیروهای امنیتی و انتظامی نیست. آنها باید وظیفه ذاتی خودشان را به صورت آشکار و پنهان اجرا کنند. تقاضای یک فرد یا گروه برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی هم نباید مخل حقوق دیگر مردم بشود.
رابطه معترضان با نهادهای امنیتی و انتظامی باید یک رابطه دوسویه و مبتنی بر همکاری و تعامل باشد. معترض باید نسبت به حضور افراد اغتشاشگر حساس و هوشیار باشد و بلافاصله فاصله معناداری میان خودش با اغتشاشگر برقرار کند. اگر هدف اعتراض و شعارهای آن از قبل تعریف شده باشد، شاهد تکرار حوادث تلخی از آنچه در دی ماه شاهد آن بودیم و اینکه تروریستها از جوانان و نوجوانان ما برای خودشان سپر انسانی ایجاد کردند، نخواهیم بود. در هر حال باید در پایان تأکید کنم که نظام برآمده از آرمانهای انقلاب اسلامی همچنان سینهای گشاده برای شنیدن هر اعتراضی دارد و بیان اعتراضات را حق همه آحاد مردم میداند و طرحریزی سازوکار قانونی برگزاری تجمعات و راهپیماییها هم با هدف احقاق همین حق است.
انتهای پیام/