خشم و ناامنی در آمریکا

گروه جهان: انتقادات به ویژه از سوی سیاستمداران حزب دموکرات علیه رئیس جمهوری ایالات متحده و سیاست‌های سرکوبگرانه این دولت رو به تشدید است. «تیم والز»، فرماندار دموکرات ایالت «مینه‌سوتا» در یک کنفرانس مطبوعاتی با طرح انتقادات شدید از دولت ترامپ، از رئیس جمهوری آمریکا خواست در پاسخ به قتل پرتی- که پس از کشتن «رنه نیکول گود»، زن معترض ۳۷ ساله دومین قتل سطح بالا توسط مأموران فدرال در مینیاپولیس به حساب می‌آید- مأموران امنیتی فدرال را از این شهر خارج سازد.

ترامپ اما رهبران دموکرات را مسئول مرگ پرتی دانسته و آنها را به امتناع از همکاری با مأموران مهاجرت فدرال و «تشویق آشوبگران چپگرا به ایجاد مانع غیرقانونی در عملیات آنها» متهم کرده است.

در آخرین تحول رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که دوشنبه شب تام هومن، مسئول امور مرزی دولت را به مینه‌سوتا خواهد فرستاد. ترامپ گفت که هومن مستقیماً به رئیس‌جمهوری گزارش خواهد داد. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید هم اعلام کرد که هومن «مدیریت عملیات ICE را در محل» و در مینه‌سوتا برعهده خواهد داشت و افزود که او «به دستگیری بدترینِ بدترین مجرمان غیرقانونی ادامه خواهد داد.»

مقامات ارشد دولت ترامپ، بدون ارائه مدرک ادعا کرده‌اند که پرتی «قاتل بالقوه» و به دنبال آسیب رساندن به مأموران فدرال بوده و تأکید کرده‌اند که او مرتکب «تروریسم داخلی» شده است. وکلای ایالت مینه‌سوتا و شهرهای مینیاپولیس و سنت پال به دنبال توقف موقت استقرار حدود 3 هزار مأمور مهاجرت هستند و استدلال می‌کنند که این اقدام از خط قرمز عبور کرده و به اشغال غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی تبدیل شده است.

از زمان ورود این نیروها، دو شهروند آمریکایی توسط مأموران فدرال کشته شده‌، هزاران نفر دستگیر شده‌اند و اعتراضات شدیدی در سراسر ایالت رخ داده است. اما دولت ترامپ نظریه حقوقی ایالت را رد کرده و آن را برداشتی نادرست از متمم دهم قانون اساسی خوانده است،؛ متممی که اختیاراتی را که مختص دولت فدرال نیست به ایالت‌ها می‌دهد.

در ادامه تنش‌های داخلی آمریکا، شورای سردبیری نیویورک تایمز در مطلبی که خواستار پاسخگویی ترامپ به خاطر جنایت ICE  (اداره مهاجرت و گمرک آمریکا) در شهر مینیاپولیس شد، نوشت: «ترامپ و منصوبانش نشان داده‌اند که به حقیقت اهمیتی نمی‌دهند و حاضرند برای حفظ منافع خود دروغ بگویند. بنابراین، کنگره باید وارد عمل شود.»

در این مقاله آمده است: «کنگره باید هم شرایط قتل‌های اخیر در مینیاپولیس و هم رفتار گسترده‌تر آژانس‌های فدرال درگیر در سرکوب از جمله نحوه برخورد آنها با معترضان را بررسی کند. شواهد ویدئویی نشان می‌دهد که حادثه‌ای که به مرگ پرتی منجر شد، زمانی آغاز شد که یک مأمور فدرال به سمت یک معترض حمله کرد و او را به زمین انداخت. ویدیوهای مشابه و نمونه‌های مستند زیادی از مأموران فدرال وجود دارد که از خشونت غیرضروری علیه افرادی که به طور مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند یا وقایع را ثبت می‌کنند، استفاده می‌کنند.»

نویسندگان ارشد این روزنامه آمریکایی تصریح کردند: «کنگره این قدرت را دارد که از طریق کنترل هزینه‌های فدرال دولت را پاسخگو نگه دارد. لایحه‌ای که در حال بررسی است تا بودجه وزارت امنیت داخلی را تأمین کند، فرصتی حیاتی برای اعمال محدودیت‌های لازم فراهم می‌کند.» در همین رابطه هیأت تحریریه واشنگتن پست هم گزارشی در وبگاه این روزنامه آمریکایی منتشر کرده است.

واشنگتن پست قتل ناعادلانه الکس پرتی، پرستار ۳۷ ساله در مینیاپولیس را نقطه عطفی در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ دانسته و تأکید کرده کمپین اخراج گسترده او یک شکست اخلاقی و سیاسی بوده و شهروندان آمریکایی را در احساس خشم و ناامنی رها کرده است.

در این سرمقاله آمده است: «یک افسر گشت مرزی روز شنبه پرتی را کشت و وزارت امنیت داخلی به سرعت ادعا کرد که پرتی یک «تروریست داخلی» بوده که می‌خواسته مأموران را «قتل عام» کند. با این حال، پرتی در فیلم ضبط شده در حالی دیده می‌شود که نه اسلحه بلکه تلفن همراهش را در دست راست دارد و دست چپش خالی است.

به نظر می‌رسد رویداد منجر به این حادثه، هل دادن یک زن توسط یک افسر فدرال به پیاده‌رو بوده است. پرتی که یک متخصص پزشکی در اداره امور کهنه سربازان بود، بین آنها قرار گرفت و با اسپری فلفل هدف قرار گرفت و در درگیری متعاقب آن، یک افسر فدرال 10 گلوله شلیک کرد.»

نویسندگان واشنگتن پست افزوده‌اند: «امتناع تکان‌دهنده‌ پلیس فدرال از اجازه دادن به مقامات محلی برای ایمن‌سازی مناسب صحنه جرم یا جمع‌آوری شواهد، تنش‌ها را بیشتر می‌کند. عدم پاسخگویی افسران فدرال، ادعاهای دولت مبنی بر اینکه این موضوع مربوط به قانون و نظم است را تضعیف کرده است.»

در این مطلب همچنین آمده است که رهبران دموکرات سنا تهدید کرده‌اند که با جلوگیری از تصویب لایحه بودجه وزارت امنیت داخلی که باید تا جمعه تصویب شود، دولت فدرال را تعطیل خواهند کرد.

شورای سردبیری واشنگتن پست نوشته است: «ضروری است مأموران مهاجرت فدرال فکر نکنند که می‌توانند بدون مجازات عمل کنند، زیرا این کار فقط برخوردهای مرگبار بیشتری را تشویق می‌کند. تحقیقات مستقل در مورد این تیراندازی گامی مهم است. شنبه شب، یک قاضی فدرال در پاسخ به دادخواستی که توسط دادستان کل مینه‌سوتا، کیت الیسون (دموکرات) مطرح شده بود، به وزارت امنیت داخلی دستور داد که شواهد مربوط به قتل پرتی را از بین نبرد.»

برش

کلینتون و اوباما آمریکایی‌ها را دعوت به اعتراض کردند

باراک اوباما و بیل کلینتون، رؤسای جمهوری سابق دموکرات، علیه تیراندازی مرگبار به یک پرستار ۳۷ ساله در مینیاپولیس-دومین فردی که در این ماه توسط مأموران مهاجرت فدرال در این شهر به ضرب گلوله کشته شد -موضع گرفتند. به گزارش گاردین، اوباما و همسرش میشل در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کردند، قتل الکس پرتی را «یک تراژدی دلخراش» و زنگ خطری برای هر آمریکایی توصیف کردند.

آنها گفتند: «چند هفته‌ای است که مردم در سراسر کشور به حق از منظره‌ استخدام مأموران نقابدار اداره مهاجرت و گمرک و سایر مأموران فدرال که با مصونیت از مجازات عمل می‌کنند و تاکتیک‌هایی را به کار می‌گیرند که به نظر می‌رسد برای ارعاب، آزار و اذیت، تحریک و به خطر انداختن ساکنان یک شهر بزرگ آمریکایی طراحی شده است، خشمگین شده‌اند.» «بیل کلینتون» هم در بیانیه‌ای اعتراضی به دولت کنونی واشنگتن گفت: «معترضان صلح‌طلب بازداشت شده‌اند، کتک خورده‌اند، با گاز اشک‌آور هدف قرار گرفته‌اند و دردناک‌تر از همه، دو شهروند آمریکایی رنه گود و الکس پِرِتی، هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند.»

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از کلینتون گفت: «همه اینها غیرقابل‌قبول است» و از آمریکایی‌ها خواست «بایستند و صدای خود را بلند کنند.»

او افزود: «اگر بعد از ۲۵۰ سال آزادی‌هایمان را واگذار کنیم، ممکن است هرگز نتوانیم آنها را پس بگیریم.»