وقتی انرژی ارزان به نقطه ضعف اقتصاد ایران تبدیل میشود
مصرف بالای انرژی؛ رفاه بیشتر یا اتلاف منابع؟
اقتصاد ایران دههها بر پایه «انرژی ارزان» بنا شده است؛ مدلی که زمانی مزیت تلقی میشد، اما امروز به یکی از بزرگترین نقاط آسیبپذیری کشور تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد ایران در حالی پنجمین مصرفکننده بزرگ انرژی در جهان است که سهم ناچیزی از بازار جهانی انرژی دارد؛ واقعیتی که بیش از آنکه نشانه رفاه باشد، تصویر روشنی از هدررفت گسترده انرژی در شبکهای ناکارآمد را پیشروی سیاستگذاران قرار میدهد.
ایران آنلاین: از دهههای نخست پس از انقلاب، سیاستگذار ایرانی انرژی را کالایی فراوان، ارزان و در دسترس همگان فرض کرد. گازرسانی گسترده، قیمتگذاری یارانهای و تمرکز بر افزایش تولید، به ستونهای اصلی اقتصاد انرژی کشور تبدیل شد.
این رویکرد در کوتاهمدت رفاه نسبی ایجاد کرد، اما در بلندمدت، بدون توجه به بهرهوری و مدیریت مصرف، ساختاری پرمصرف و کمبازده را شکل داد؛ ساختاری که امروز دیگر پاسخگوی نیاز کشور نیست.
کارشناسان ریشه این ناترازی را در سه محور اصلی میدانند:
محور اول قیمتگذاری معیوب و یارانه پنهان است. عرضه انرژی ارزان (با یارانهای پنهان معادل ۷۵۰ هزار بشکه نفت روزانه به صنایع) باعث رونق بازار تجهیزات کمبازده و فرسوده شده است. هنگامی که سهم انرژی در سبد هزینه خانوار تنها حدود یک درصد باشد، انگیزهای برای عایقبندی ساختمانها یا خرید کالای بهینه باقی نمیماند.
دوم ساختار فرسوده و ناکارآمد انرژی است که نگران کننده شده است. طبق آمار، ۲۰ تا ۲۵ میلیون بخاری کمبازده در کشور فعالند. بخش بزرگی از برق تولیدی در خطوط انتقال فرسوده هدر میرود. نیروگاههای کشور به شدت به گاز وابستهاند و در زمستان با کاهش گاز، مجبور به استفاده از سوخت مایع (گازوئیل) میشوند که سالانه حدود ۸ میلیارد دلار خسارت ارزی به کشور وارد میکند.
در بخش آخر نیز باید به سیاستگذاری کوتاهمدت و ناهماهنگ اشاره کرد که به گفته کارشناسان در صورت تداوم روند فعلی، ایران تا سال ۱۴۱۰ با بحران جدی در حوزه نفت، گاز و برق مواجه خواهد شد؛ بحرانی که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
ریشههای اصلی ناترازی انرژی در ایران
تورج بورن، کارشناس انرژی در گفتوگو با «ایران»، با هشدار درباره ادامه این روند میگوید: «اگر الگوی فعلی مصرف انرژی اصلاح نشود، ایران تا سال ۱۴۱۰ با بحران جدی در حوزه نفت، گاز و برق مواجه خواهد شد .» به گفته او، منشأ اصلی ناترازی انرژی در سه بخش نهفته است: حملونقل و خودروسازی، نیروگاهها و مصارف خانگی. ادامه مصرف افسارگسیخته در این بخشها حتی میتواند تراز نفت کشور را منفی کند؛ به این معنا که ایران، با وجود منابع عظیم، ناچار به واردات نفت خام شود.
جداسازی برق از سوخت فسیلی
بورن تأکید میکند اولویت راهبردی کشور باید «جداسازی برق از سوخت فسیلی» باشد. توسعه نیروگاههای هستهای، استفاده از رآکتورهای کوچک مقیاس، گسترش انرژیهای بادی و خورشیدی بر اساس آمایش سرزمین و استفاده از نیروگاههای تلمبهذخیرهای، از جمله گزینههایی است که میتواند تابآوری شبکه برق را افزایش دهد. در کنار آن، تبدیل نیروگاههای سیکل ساده به سیکل ترکیبی و بازتوانی نیروگاهها میتواند بیش از ۲۰ هزار مگاوات ساعت به ظرفیت تولید برق کشور بیفزاید؛ اقدامی که از منظر منافع ملی کاملاً توجیهپذیر است، اما بهدلیل نبود مشوق اقتصادی برای مالکان نیروگاهها، تاکنون بهطور جدی اجرا نشده است.
به گفته وی، از طرف دیگر بخش قابلتوجهی از برق تولیدی در خطوط انتقال و تجهیزات فرسوده هدر میرود. نوسازی شبکه انتقال و استفاده از تجهیزات بهرهور در بخش مصرف (کولرها، پکیجها، موتورخانهها و آبگرمکنها) میتواند صرفهجویی بسیار بزرگی برای کشور ایجاد کند. همچنین پیشنهاد میشود در برخی استانها سیستمهای گرمایش و سرمایش منطقهای جایگزین موتورخانههای مستقل شوند؛ مدلی که در برخی کشورها مانند روسیه اجرا شده و راندمان بالایی دارد. طبق آمار حدود ۴۰ درصد برق مصرفی تابستان مربوط به کولرهاست. اصلاح مصرف کولرهای گازی تأثیر مستقیمی بر کاهش مصرف سوخت نیروگاهها دارد. در مقابل، بورن تأکید میکند که مقصر دانستن ماینرها در کمبود برق تابستان نادرست است؛ چراکه وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان انرژی اتمی در انجام وظایف توسعهای خود کوتاهی کردهاند و بار کمکاریها به وزارت نفت منتقل شده است.
تولید سوخت؛ مشکل در مصرف، نه تولید
به گفته این کارشناس، ایران در تولید گاز و بنزین مشکل بنیادین ندارد. تولید گاز کشور طی سالها دو برابر شده و پالایشگاه ستاره خلیج فارس بهتنهایی روزانه ۴۲ میلیون لیتر بنزین تولید میکند. مشکل اصلی، رشد بیمهار مصرف است؛ بهگونهای که هر سال باید پالایشگاهی به اندازه پالایشگاه تهران ساخته شود، آن هم در شرایطی که میادین نفتی کشور وارد نیمه دوم عمر خود شدهاند و سالانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه افت تولید دارند.
راهکارهای کلیدی در بخش مصرف
یکی از راهکارهای بخش مدیریت مصرف سوخت الزام خودروسازان به تولید خودروهای کممصرف و هیبریدی است. دیگر راهکارها در بخش سوخت شامل نوسازی ناوگان فرسوده دیزلی (کاهش مصرف تا ۵۰ درصد و بهبود آلودگی هوا)، سهمیهبندی هوشمند سوخت بر اساس پیمایش، اصلاح سیاست قیمتی با هدف مدیریت مصرف (نه خاموشی و قطع گاز)، قطع یارانه سوخت خودروهای لوکس و سهمیهبندی گاز خانگی بهجای تعطیلی صنایع است. بورن تأکید میکند که سیاست گازرسانی بدون مدیریت مصرف اشتباه بوده است. همچنین در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، منابع بهجای زیرساخت، صرف پرداخت نقدی شد که امروز کشور بهای آن را میپردازد.
عرضه انرژی ارزان و رونق بازار تجهیزات کمبازده
احسان حسینی، کارشناس انرژی، ریشه اصلی هدررفت انرژی را در «معادله نادرست اقتصاد انرژی» میداند. او میگوید: «ایران با وجود تولید روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت و گاز، سهم اندکی از بازار جهانی دارد، اما در عوض یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی است. نتیجه سیاست انرژی ارزان، رونق بازار تجهیزات کمبازده و ارزانقیمت بوده؛ تجهیزاتی که مصرف بالا و بازده پایین دارند.»
این کارشناس انرژی ادامه داد: «رویکرد غالب این بود که انرژی ارزان و بهصورت پوپولیستی در اختیار همه مردم قرار گیرد. نتیجه این سیاست آن شد که با عرضه انرژی ارزان، بازار تجهیزات کمبازده و ارزانقیمت رونق گرفت. وقتی قیمت انرژی پایین باشد، مصرفکننده بهسمت خرید تجهیزاتی با قیمت کمتر و بازدهی پایینتر میرود و همین موضوع باعث افزایش مصرف انرژی میشود. این وضعیت تنها به بخش خانگی محدود نیست. در صنعت، نیروگاهها و ساختمانسازی نیز استفاده از تجهیزات کمبازده رایج شده است. »
انرژی مازاد برای صادرات وجود ندارد
حسینی تأکید میکند مصرف بالای انرژی الزاماً به رفاه منجر نشده است. بخش زیادی از انرژی کشور هدر میرود و به همین دلیل، انرژی مازادی برای صادرات باقی نمیماند؛ صادراتی که میتوانست منبع درآمد ارزی، توسعه زیرساخت و اشتغالزایی باشد. این کارشناس انرژی تصریح کرد: انرژی ارزان نهتنها موجب هدررفت شده، بلکه استفاده از تجهیزات کمبازده را ترویج کرده و توان مردم برای خرید تجهیزات باکیفیت و دارای فناوری بالا را نیز کاهش داده است. این چرخه معیوب باید از جایی متوقف شود و راهکار آن، اصلاح تدریجی قیمت انرژی همراه با توانمندسازی مردم برای استفاده از تجهیزات بهینه است.
یک بازی برد-برد میان مردم و بخش خصوصی
حسینی یکی از نمونههای عملی این رویکرد را استفاده از گواهی صرفهجویی انرژی در حوزه برق و گاز دانست و افزود: در این طرح، شرکتهای خصوصی تجهیزات بهینه را نصب میکنند، میزان صرفهجویی به عنوان گواهی در بورس انرژی فروخته میشود و صنایع بزرگ آن را میخرند. مردم تجهیزات ارتقا یافته دریافت میکنند، صنعت انرژی پایدار میخرد و شرکتها سود میبرند.
حسینی دوباره تأکید کرد: ریشه اصلی هدررفت انرژی در کشور به قیمتگذاری نادرست بازمیگردد و اصلاح این معادله لزوماً به معنای شوکدرمانی نیست. اگر موضوع گواهی صرفهجویی انرژی بهطور جدی دنبال شود، میتوان بهصورت تدریجی تجهیزات کمبازده و فرسوده را جایگزین کرد و یک بازی برد-برد میان مردم، بخش خصوصی و صنایع بزرگ ایجاد کرد. اخیراً سازمان بهینهسازی انرژی تشکیل شده که سازمانی نوپاست و بهدلیل حوادث پیشآمده برای رئیس آن، روند فعالیتش احتمالاً با وقفههایی همراه شده است. حسینی تصریح کرد: تشکیل «سازمان بهینهسازی انرژی» گام مثبتی است، اما این نهاد نوپا نیازمند اختیارات و توان هماهنگی قوی برای عبور از بخشگرایی است.
به دنبال مدل بومی برای ناترازی انرژی
این کارشناس انرژی در پایان تأکید کرد: باتوجه به شرایط کشور و محدودیتهای بینالمللی در حوزه هدررفت انرژی باید بهدنبال یک مدل بومی باشیم؛ نه شوکدرمانی.
برش
طرح جدید دولت برای بهینهسازی حاملهای انرژی
دولت در حال تدوین طرحی جدید برای بهینهسازی مصرف همه حاملهای انرژی است؛ طرحی که به گفته معاون رئیسجمهور، بدون تغییر قیمتها اجرا میشود و هدف آن کنترل یارانه پنهان، کاهش قاچاق و اصلاح الگوی مصرف انرژی است.
اسماعیل سقاباصفهانی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به ضرورت تصمیمگیری درباره سهم گازوئیل از یارانه پنهان، گفت: «اساساً آنچه قرار است در سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی طراحی کنیم به همه حاملهای انرژی مربوط میشود که گازوئیل از جمله این موارد است.» وی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات این طرح، گفت: «اجازه دهید این موضوع در دولت به جمعبندی نهایی برسد تا پس از آن، جزئیات کامل را اعلام کنیم.
در حال حاضر میتوانم درباره این طرح بگویم که بهینهسازی همه حاملهای انرژی در این طرح در نظر گرفته شده اما نه با استفاده از پارادایم تغییر قیمت.»
انتهای پیام/