رونمایی وزیر دادگستری از سامانه رسیدگی سریع به شکایات گرانفروشی / تأکید بر ارتباط بیواسطه مسئولان با مردم
وزیر دادگستری با همراهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن حضور در اجتماعات مردمی، بدونواسطه به بررسی دغدغهها و نگرانیهای شهروندان درباره گرانی و تخلفات بازار پرداختند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در راستای برنامههای دولت چهاردهم مبنی بر تشدید نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی و احتکار، به میان مردم رفت و با استماع صحبتها و دغدغههای شهروندان حول محور مسائل اقتصادی و معیشتی و لزوم برخورد جدی و سریع با تخلفات حوزه در بازار، با آنان گفتوگو کرد.
وزیر دادگستری در این میز خدمت که با حضور علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همراه بود، به نمایندگی از رئیسجمهور تلاش کرد ضمن تقویت ارتباط بیواسطه مسئولان با مردم و رصد میدانی مشکلات حوزه بازار، سیاستها و برنامههای دولت را در راستای تامین مایحتاج ضروری و کنترل قیمتها و همچنین برخورد بدون اغماض با متخلفان حوزه بازار را تبیین کند.
این میز خدمت، محملی برای بیان گلایهها، مطالبات و طرح دغدغههای مردم در خصوص افزایش قیمت برخی کالاها به ویژه نان، نظارت بر بازار و روند رسیدگی به شکایات آنان در این حوزه بود.
رونمایی از سامانه تسریع در ثبت و رسیدگی به شکایات گرانفروشی از جمله برنامههای حضور میدانی وزیر دادگستری بود. سامانهای که با هدف تسهیل مشارکت مردم در گزارشدهی تخلفات بازار و افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها طراحی شده است.
وزیر دادگستری در حاشیه این برنامه بر ضرورت برخورد قاطع با گرانفروشی و تخلفات اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: دولت مصمم است با تقویت نظارتها و استفاده از ظرفیت گزارشهای مردمی، از حقوق مصرفکنندگان صیانت کند.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نیز با اشاره به اهمیت نظارت مردمی در کنترل بازار اظهار کرد: با توجه به محدودیت نیروهای بازرسی، مشارکت مردم در گزارش تخلفات میتواند نقش مؤثری در شناسایی سریع گرانفروشیها و تسریع رسیدگی به آنها داشته باشد.
انتهای پیام/