رئیس سازمان ثبت:
۴۰ درصد پروندههای قضایی مرتبط با اسناد عادی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۴۰ درصد ورودی پروندهها به مراجع قضایی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط است و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای کاهش جعل، کلاهبرداری و افزایش امنیت اقتصادی در کشور بهشمار میرود.
حسن بابایی روز دوشنبه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان در تالار امام رضا(ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: امروز تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی فقط یک موضوع حقوقی نیست، بلکه دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و میتواند در رونق تولید، سرمایهگذاری و کاهش اختلافات نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای سیستان و بلوچستان، افزود: مردم این استان، مردمی صبور، سخاوتمند، مرزدار و برخوردار از عرق ملی هستند و در شرایط سخت، حضور و همراهی عملی آنان برای کمک به کشور، جلوهای روشن از همبستگی و مسئولیتپذیری ملی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آنچه امروز در سیستان و بلوچستان مشاهده میشود، نتیجه اهتمام مسئولان استانی، مدیران اجرایی و مجموعه قضایی این استان برای حل مسائل زیرساختی و فراهمسازی بستر توسعه است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیان کرد: یکی از مشکلات جدی سالهای گذشته این بود که سند عادی میتوانست در مواردی سند رسمی مؤخر را از اعتبار بیندازد و این موضوع امنیت روانی و اقتصادی مردم را مخدوش میکرد.
بابایی ادامه داد: سالها این دغدغه وجود داشت که فردی ملکی را با سند رسمی خریداری کرده، اما بعد از مدتی شخص دیگری با یک قولنامه عادی در دادگاه طرح دعوا کند و برای مالک رسمی مشکل ایجاد شود؛ این وضعیت به هیچ وجه با امنیت اقتصادی سازگار نبود.
وی تصریح کرد: با نگاه مبتنی بر مصلحت کشور و جلوگیری از فساد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نهایی و از سوم تیر ۱۴۰۳ اجرایی شد و سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون نیز راهاندازی شده و هدف اصلی این قانون آن است که مردم وقتی سند رسمی و تکبرگ دارند، با اطمینان خاطر از مالکیت خود استفاده کنند و دیگر نگران طرح ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی نباشند.
۲۰ میلیون سند حدنگار در کشور صادر شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آمارهای حوزه ثبت، گفت: تاکنون ۲۰ میلیون سند حدنگار یا تکبرگ در کشور صادر شده و در گام نخست اجرای قانون، مقرر شده افرادی که نسبت به اسناد حدنگار صادره از ابتدای سال ۱۳۹۶ ادعایی دارند، ظرف مدت ۲ سال ادعای خود را در سامانه بارگذاری کنند و اگر در این مهلت اقدامی نکنند، دیگر ادعای آنان قابل پذیرش نخواهد بود.
وی ادامه داد: معنای این اقدام آن است که سند تکبرگ، ممتاز و تثبیت میشود و دیگر با طرح یک سند عادی یا قولنامه قدیمی، امکان ابطال آن وجود نخواهد داشت.
بابایی با تاکید بر آثار بازدارنده قانون، اظهار کرد: کسانی که ادعای خلاف واقع مطرح کنند یا مدارک غیرواقعی در سامانه بارگذاری کنند، علاوه بر مجازاتهای مربوط به جعل و کلاهبرداری، به پرداخت ۲۰ درصد قیمت روز ملک نیز محکوم خواهند شد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اختلافات قضایی در حوزه املاک، ناشی از اسناد عادی است، عنوان کرد: اکنون ۴۰ درصد ورودی پروندهها به مراجع قضایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اسناد عادی ارتباط دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بسیاری از پروندههای مربوط به فروش مال غیر، جعل، معاملات معارض، کلاهبرداری و اختلافات ملکی، ریشه در اسناد عادی دارد؛ زیرا این اسناد در جایی ثبت و ضبط نمیشود و همین موضوع، بستر سوءاستفاده را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: اگر به دنبال امنیت اقتصادی، کاهش جرائم و شفافیت در معاملات هستیم، باید فرآیند نقل و انتقال اموال غیرمنقول از مسیر ثبت رسمی عبور کند.
بابایی به آمار صدور اسناد در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: از مجموع پنج میلیون خانه روستایی در کشور، تاکنون برای چهار میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سند رسمی صادر شده و فقط ۸۰۰ هزار واحد باقی مانده که تلاش میشود ظرف یک تا ۲ سال آینده تعیین تکلیف و سنددار شود.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرکهای صنعتی نیز اسناد مالکیت صادر شده و این اقدام، امکان دریافت تسهیلات، جذب سرمایهگذار و توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه نباید زمین و ملک بیهویت در کشور وجود داشته باشد، اظهار کرد: هر تصرف و مالکیتی که تثبیت شده، باید در نهایت منجر به صدور سند رسمی شود تا آثار آن در لایههای مختلف اجتماعی و اقتصادی برای مردم ملموس باشد.
سیستان و بلوچستان در مسیر تثبیت مالکیت و توسعه اقتصادی
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سیستان و بلوچستان گفت: در این استان، با همراهی رئیس کل دادگستری، دادستانها، شورای حفظ حقوق بیتالمال، استانداری و دستگاههای اجرایی، اقدامات موثری در حوزه تثبیت مالکیت و حل مسائل ثبتی انجام شده، در واقع بخشی از مسائل مربوط به اراضی، مناطق آزاد و پهنههای دارای اختلاف این منطقه، با همکاری و همافزایی بین دستگاهها در حال پیگیری است و این روند میتواند به ایجاد یک برگ زرین در کارنامه توسعه این منطقه منجر شود.
بابایی با اشاره به برخی ظرفیتهای اقتصادی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این استان بهواسطه موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای تجاری و ترانزیتی، یکی از گلوگاههای مهم اقتصادی کشور است و تثبیت مالکیتها در این استان میتواند به شتاببخشی روند توسعه کمک کند.
وی با اشاره به برخی اختلافات بین دستگاههای اجرایی بر سر اراضی در چابهار گفت: نباید اجازه داد اختلاف میان دستگاهها، زمینه سوءاستفاده زمینخواران، جاعلان و کلاهبرداران را فراهم کند اگر دستگاهها در تعیین تکلیف اراضی و املاک خود تعلل کنند، افراد سودجو زودتر از مجموعههای رسمی وارد عمل میشوند و نتیجه آن، تشکیل پرونده در دادسراها و دادگاهها خواهد بود.
اگر دستگاهی اراضی و املاک خود را تعیین تکلیف نکند و بعد در همان پهنهها برای مردم سند صادر شود، دیگر ادعای آن دستگاه قابل پذیرش نخواهد بود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: انتظار میرود دستگاههایی مانند راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، امور اراضی و مناطق آزاد با جدیت پای کار بیایند تا مردم در مناطق مختلف، بهویژه در چابهار، بتوانند هرچه سریعتر از مزایای سند رسمی برخوردار شوند نباید مردم را معطل حلنشدن اختلاف بین ۲ دستگاه اجرایی گذاشت؛ این اختلافها باید در زمان کوتاه و با مسئولیتپذیری حل شود.
وی با هشدار به دستگاههای دولتی درباره ضرورت تثبیت اراضی و املاک تحت اختیارشان، گفت: همه دستگاهها باید پهنهها و اراضی خود را بهصورت شفاف اعلام و برای صدور سند اقدام کنند اگر دستگاهی اراضی و املاک خود را تعیین تکلیف نکند و بعد در همان پهنهها برای مردم سند صادر شود، دیگر ادعای آن دستگاه قابل پذیرش نخواهد بود. در صورت کوتاهی دستگاهها در این زمینه، موضوع میتواند از باب ترک فعل مورد پیگیری قرار گیرد.
بابایی با اشاره به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام بیان کرد: با همکاری شهرداری، نظام مهندسی و سازمان ثبت، برای هر واحدی که پیشفروش میشود، کد یکتا صادر خواهد شد تا نقل و انتقال آن فقط از طریق دفترخانه و در بستر رسمی انجام شود پس از برخی شهرها، این آمادگی در زاهدان نیز ایجاد شده تا اجرای این ماده آغاز شود، این اقدام میتواند در ساماندهی بازار پیشفروش ساختمان و جلوگیری از تخلفات نقش مهمی ایفا کند.
وی ادامه داد: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه مکلف به همکاری با مجموعه قضایی و سازمان ثبت هستند و اجرای دقیق این قانون، نیازمند همافزایی همه دستگاههای مسئول است. کمیته اجرای این قانون در سیستان و بلوچستان باید فعالانه عمل کند تا هم مردم از مزایای آن بهرهمند شوند و هم زمینههای بروز فساد، جعل و زمینخواری به حداقل برسد.
به گزارش ایرنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور سفری عملیاتی و نظارتی در رأس هیئتی ارشد وارد سیستان و بلوچستان شد. افتتاح پروژههای عمرانی ملی و شتاببخشی به نهضت خدمترسانی ثبتی از اهداف کلیدی این سفر است.
در این سفر راهبردی معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع و همچنین معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت، رئیس سازمان را همراهی میکنند تا از نزدیک روند پیشرفت طرحهای ثبتی و زیرساختی جنوب شرق کشور را ارزیابی کنند.
انتهای پیام/