رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۴۰ درصد ورودی پروندهها به مراجع قضایی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط است و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای کاهش جعل، کلاهبرداری و افزایش امنیت اقتصادی در کشور بهشمار میرود.
آغاز رسمی فعالیت سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی/ گام اجرایی مهم در راستای تحقق اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول/ انسداد گلوگاههای فسادزا در حوزههای زمینخواری و کاهش چشمگیر ورودی پروندههای محاکم قضایی با آغازبهکار سامانه
هر ملکی باید سند رسمی داشته باشد. اما به گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز آمار دقیقی از قولنامههای عادی در کشور موجود نیست، ولی پیشبینیها و برآوردها نشان میدهد که حدود ۲۰ میلیون ملک فاقد سند رسمی و دارای سند عادی (قولنامهای) در کشور داریم.