دوستی: کالاهایی که بخش خصوصی وارد میکند، باید تسهیل شود/ دولت به دنبال مسیرهای جدید ترانزیتی و مالی برای تأمین کالاست
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور گفت: اختلال در مسیرهای ترانزیتی و محدودیتهای دریایی، کشور را ناگزیر کرده تا به سمت تعریف مسیرهای جدید مالی و حملونقل حرکت کند. دولت با همکاری بخش خصوصی بهدنبال حفظ پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از بیکاری است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، مهدی دوستی در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین گفت: محدودیتها و محاصره دریایی در جنوب کشور موجب شده بهدنبال مسیرهای جدید مالی و ترانزیتی باشیم و دولت برای حل مشکلات زنجیره تأمین برنامهریزی کرده است.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: دولت برای رفع اختلال در زنجیره تأمین جدی است و هر کالایی که بخش خصوصی بتواند وارد کند باید روند آن تسهیل شود.
وی بیان کرد: هدف اصلی دولت، حفظ زنجیره تأمین با کمک بخش خصوصی است تا از بیکاری و کاهش تولید جلوگیری شود، زیرا هرگونه اختلال در تأمین کالا میتواند آثار مستقیم بر اشتغال و تولید داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور یادآور شد: بخشی از اختیارات دستگاههای ملی برای واگذاری به استانها تعریف شده و صدها مسئولیت قابلیت واگذاری به دستگاههای متناظر استانی را دارد تا روند تصمیمگیریها تسهیل شود.
معاون وزیر کشور افزود: در دوران جنگ سه بسته حمایتی با مشارکت وزارتخانههای صمت، اقتصاد و کار تصویب شد تا از واحدهای تولیدی و اقتصادی حمایت شود.
دوستی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی اظهار داشت: اقتصاد آب موضوع بسیار مهمی است و دشت قزوین میتواند بهعنوان پایلوت مدیریت آب کشاورزی انتخاب شود، زیرا تجربههای ارزشمندی در این حوزه وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور تصریح کرد: دخالت دولت در بازار را به صلاح نمیدانم و اقتصاد ملی و جنگ اقتصادی امروز به بهرهوری وابسته است، بنابراین مدیریت مصرف انرژی و منابع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی درباره مسائل ارزی نیز گفت: موضوع انتقال ارز مطرح شده اما پیامدهای آن هنوز بهصورت کامل بررسی نشده و آمادگی داریم این مسائل را پیگیری کنیم تا در اصلاحیههای بعدی لحاظ شود.
در ادامه این نشست، نمایندگان صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان دغدغهها و مطالبات خود را مطرح کردند.
عملکرد موفق استان قزوین در استفاده از ظرفیتهای محلی، تأمین مواد اولیه و کنترل بازار
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: استان قزوین در شرایط حساس اقتصادی کشور با برنامهریزی مناسب، تأمین مواد اولیه، مدیریت بازار و استفاده از ظرفیت گمرک را به خوبی انجام داده و در حوزه تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید عملکرد قابل تقدیری داشت.
دوستی تصریح کرد: استان قزوین در حوزه تسهیلگری اقتصادی عملکرد مطلوبی داشته و از ظرفیت گمرک نیز به شکل مناسبی استفاده شده است که این رویکرد در شرایط فعلی بسیار ارزشمند است.
معاون وزیر کشور بیان کرد: امروز دولت آرایش جنگ اقتصادی به خود گرفته و تلاش شده زیرساختهای لازم برای حمایت از تولید و صنعت فراهم شود و روند تسهیلگری نیز سرعت بیشتری پیدا کند.
دوستی اضافه کرد: اگر در تأمین مواد اولیه اختلال ایجاد شود، به طور طبیعی تعدیل نیرو و افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت؛ اما در قزوین اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته و سهم صنعت در اقتصاد استان نیز بالاست و روند افزایشی دارد؛ در حوزه ناترازی انرژی و چالش بهرهوری نیز واحد صنعتی که امروز افتتاح شد میتواند در کاهش مصرف گاز نقش مؤثری ایفا کند.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، 30 درصد رشد اقتصادی هشت درصدی کشور باید از محل بهرهوری تأمین شود و در این مسیر لازم است برای یک هزار و 200 طرح صنعتی استان، چشمانداز مشخصی در حوزه تولید و اشتغال ترسیم شود.
دوستی خاطرنشان کرد: خوشههای صنعتی خوبی در استان قزوین شکل گرفته و صنایع هایتک و پلیمری استان ظرفیتهای ارزشمندی دارند که مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام/