عبدی: سیاستگذاری در حوزه ازدواج باید ترکیبی از مداخلات اقتصادی و فرهنگی باشد
مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر لزوم اتخاذ رویکردی چندبعدی در حوزه ازدواج گفت: سیاستگذاریهای این حوزه باید همزمان ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی را در بر گیرد، چرا که حمایتهای مالی به تنهایی نمیتواند چالشهای ازدواج جوانان را برطرف کند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، بهمن عبدی در رویداد علمی ـ تخصصی سیاستگذاری «ازدواج، خانواده و جمعیت» گفت: هدف از برگزاری این نشست صرفاً ارائه یک الگوی از پیش تعیینشده برای حل مسائل حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت نیست، بلکه تلاش شده است با بهرهگیری از دیدگاههای صاحبنظران و نخبگان، مسیرهای مؤثر برای سیاستگذاری آینده این حوزهها شناسایی و تدوین شود.
او با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای گذشته گفت: باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از سیاستها و اقدامات انجامشده در حوزه ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت نتوانستهاند متناسب با هزینهها و ظرفیتهای صرفشده، نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشند و بسیاری از شاخصها همچنان روندی نگرانکننده دارند.
عبدی با تشریح آخرین وضعیت شاخصهای ازدواج کشور گفت: علاوه بر کاهش تعداد ازدواجهای ثبتشده، نرخ ازدواج زنان مجرد نیز از ۴.۳۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده کاهش حدود ۳۰ درصدی این شاخص در سه سال اخیر است. این در حالی است که جمعیت مجردان در معرض ازدواج در کشور افزایش یافته اما میزان ازدواج روندی نزولی را تجربه کرده است.
مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به وضعیت خانواده در کشور گفت: اگرچه تعداد طلاقهای ثبتشده از حدود ۲۰۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۷۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است، اما دادههای استخراجشده از حدود یکهزار و ۵۰۰ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در سراسر کشور نشان میدهد تعارضات و چالشهای درونخانوادگی همچنان روندی افزایشی دارد و نمیتوان صرف کاهش آمار طلاق، آن را به معنای بهبود کامل وضعیت خانواده دانست.
او همچنین وضعیت شاخصهای جمعیتی را نگرانکننده توصیف کرد و گفت: برای نخستین بار میزان خالص افزایش جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. از سوی دیگر، تعداد تولدهای ثبتشده که در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار به کمتر از یک میلیون نفر کاهش یافته بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۹۲ هزار واقعه تولد رسیده است. همچنین نرخ جایگزینی جمعیت نیز کاهش یافته که بیانگر تشدید روند سالمندی جمعیت در سالهای آینده خواهد بود.
عبدی با اشاره به سیاستهای تشویقی موجود در حوزه ازدواج گفت: در حال حاضر مهمترین ابزار حمایتی دولت در این حوزه، پرداخت وام ازدواج است، اما باید بررسی شود که این سیاست تا چه اندازه اثربخش، عادلانه و در دسترس همه جوانان است. بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۵۲۱ هزار متقاضی دریافت وام ازدواج از سال ۱۴۰۴ به سال ۱۴۰۵ منتقل شدهاند و موفق به دریافت تسهیلات خود نشدهاند.
همچنین در حالی که سالانه حدود ۴۳۰ تا ۴۷۰ هزار واقعه ازدواج در کشور ثبت میشود، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر میرسد که بخش قابل توجهی از آنان به دلیل مشکلاتی نظیر نداشتن ضامن یا دشواریهای اداری، حتی در مراحل ابتدایی فرآیند دریافت تسهیلات حذف میشوند.
مدیرکل برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان با اشاره به اختصاص حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای وام ازدواج در سال جاری گفت: با وجود پیشبینی منابع مناسب، همچنان روند پرداخت تسهیلات در برخی بانکها با کندی مواجه است و لازم است موانع اجرایی موجود برطرف شود.
او از بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد و گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان که در اوایل دهه ۱۳۸۰ تصویب شد، به دلیل محدودیتهای مالی و ضعف هماهنگی بین دستگاهی هیچگاه بهطور کامل اجرا نشد. اکنون وزارت ورزش و جوانان با همکاری صاحبنظران و فعالان این حوزه در حال بررسی مجدد این قانون است تا با اصلاح و بهروزرسانی آن، زمینه طراحی سازوکارهای جدید حمایتی برای ازدواج جوانان فراهم شود.
عبدی همچنین به نتایج یک پیمایش ملی درباره نگرش جوانان به ازدواج اشاره کرد و گفت: در این پژوهش که با مشارکت ۶ هزار و ۷۰۰ جوان مجرد بالای ۲۰ سال در میان زنان و بالای ۲۵ سال در میان مردان انجام شد، بیش از ۵۵ درصد پاسخگویان مسائل اقتصادی، ثبات شغلی و امنیت شغلی را مهمترین عامل مؤثر بر تصمیم به ازدواج عنوان کردند. در عین حال، ۴۵ درصد شرکتکنندگان اعلام کردند در صورت یافتن گزینه مناسب برای ازدواج، آمادگی تشکیل خانواده را دارند.
انتهای پیام/